4775 مواطناً انضموا إلى «الخاص» في الربع الأول من 2018

كشفت نائبة المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الأنصاري، عن نجاح البرنامج بتعيين 4775 مواطنا في القطاع الخاص، خلال الربع الاول من العام الحالي، مشيرة إلى رفع مشروع قرار جديد لمجلس الوزراء خاص بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، سيوفر ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل للشباب في عدد من المجالات خلال العامين 2018 و2019.
وقالت الأنصاري لـ«الراي»، ان  لدى «إعادة الهيكلة» برامج عديدة ومتواصلة، بهدف «زيادة اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وايضا نسعى لايجاد شواغر للباحثين عن العمل من خلال الزيارات والاجتماعات مع مؤسسات القطاع الخاص، وايضا بعض الجهات الحكومية التي نستطيع من خلالها التنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص»، مبينة أن البرنامج بصدد انشاء مركز تدريبي لتأهيل الكوادر الوطنية، بالاضافة الى انشاء مركز المستقبل لاعداد الكوادر الوطنية الفنية لتشغيل مشاريع الدولة المستقبيلة الكبرى.
وأضافت: «هناك مشاريع عدة يقوم بها البرنامج، ومنها مشاريع مستقبلية، اهمها مشروع انشائي ضخم، وهو مركز تنمية العمالة الوطنية والذي يعد من اكبر المراكز على مستوى المنطقة»، مشيرة إلى أن موقع المشروع سيكون محاذياً لموقع البرنامج في منطقة الرقعي، وحاليا تم اعتماده ورصد الميزانية، وحاليا ننسق مع وزارة الاشغال وسيرى النور خلال السنوات المقبلة.

وقالت إن «مركز المستقبل من مشاريعنا الطموحة، وهو يهدف الى تأهيل ابنائنا في الثانوية العامة وتوعيتهم حول مشاريع الدولة المستقبلية، واهمها المشاريع الكبرى للدولة، ودائما نقول انه يجب ان يكون هناك تأهيل وتدريب للكوادر الوطنية لحين انتهاء هذه المشاريع، بحيث تكون العمالة الوطنية المدربة جاهزة لتشغيل هذه المشاريع».
ولفتت إلى أن أهمية المشروع تكمن في أن «يكون لدينا مشروع ضخم للدولة منتهٍ انشائيا، ولا تتوافر العمالة الفنية الوطنية المدربة القادرة على تشغيله، وبالتالي نطلب عمالة خارجية للعمل فيه، لكوننا لم نكن جاهزين لهذا الصرح، وهناك شواهد كثيرة على انه عندما ينتهي المشروع يبدأ التوجه للتوظيف، وبالسرعة هذه لا يمكن ان يتم توظيف عمالة وطنية مدربة ومؤهلة، فمركز المستقبل هو المعني بحل هذه المشكلة».
وأوضحت الأنصاري أنه في ما يخص عمليات الاحلال «تم رفع مشروع قرار الى مجلس الوزراء بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ونحن كل سنتين نرفع هذا المشروع وفقا للقانون، واهم ما فيه انه سيوفر 10 آلاف فرصة وظيفية، موزعة على كافة القطاعات، ومنها المصانع والاتصالات وجميع الاختصاصات». وبينت ان «القطاع الخاص جزء من المجتمع، وغرفة التجارة على رأس القطاع الخاص، متعاونة جدا في ما يخص العمالة الوطنية، واي افكار تتعلق بالعمالة الوطنية نجد منهم الترحيب، ووجدنا منهم تعاوناً خاصاً مع البرنامج، نافية استثناء اي جهة خاصة من قرار زيادة نسبة العمالة الوطنية، ومشيدة بالتزامها بالقرارات والتوجيهات».
وذكرت الأنصاري ان البرنامج استطاع في الربع الاول من العام الحالي 2018، تعيين 4775 مواطنا في القطاع الخاص، بلغ عدد الذكور منهم 2601، والاناث 2174، علما بأن البرنامج نجح في تعيين أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة في عام 2017.