الجلاوي: بضائع جديدة بين دول الخليج بـ... «كود وضريبة» مُناسبَيْن

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن بضائع جديدة تم استحداثها ولابد من اتخاذ قرار في شأنها، ووضع الكود والضريبة المناسبين لها، بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الجلاوي، على هامش افتتاحه الاجتماع الــ20 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس صباح أمس، بحضور مديري عام الجمارك بدول مجلس التعاون، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، وممثلي الأمانة العامة لدول المجلس، إن موضوعات التحويل الآلي، وتسديد المبالغ المحصلة من دولة لأخرى والمعوقات، ستتم مناقشتها لتسهيل مرور الشاحنات ونقلها من دولة إلى أخرى داخل منظومة دول الخليج، لافتاً إلى أن «برنامج المؤتمر يزخر بالعديد من البنود، وتجاوزت أكثر من 20 بنداً متعلقاً بالعمل الجمركي، ومصلحة الدول الخليجية في تسيير التجارة وتسهيلها مع القطاع الخاص، لتكون النتائج ممتازة وايجابية».
وأكد الجلاوي أن «القطاع الخاص شريك لنا في العمل، وبقدر المستطاع سيتم تسهيل المهام المتعلقة بالتجارة عبر الحدود بين الدول، إضافة لتسهيل نقل ومرور الشاحنات لإزالة العوقات وتسهيل التجارة داخل منظومة دول الخليج».

وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، أشار الجلاوي إلى 4 متطلبات تقع على عاتق الهيئات الجمركية الخليجية، لاستكمال الاتحاد الجمركي، تنفيذاً لقرارات قادة المجلس، تتمثل في معالجة صعوبات النقل البري، والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمتابعة الميدانية لمتطلبات المنافذ في تلك الدول، وتطبيق أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية لأمن وتيسير التجارة.
وأكد الجلاوي حرص القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على اللقاءات الدورية بين الأشقاء في دول المجلس، والتواصل المستمر بينهم، لتقريب وجهات النظر وحل جميع الصعوبات التي تواجه مسيرة التطوير الاقتصادي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس.
وقال ان «الاجتماع يأتي استكمالا لعمل جاد وجهود بذلت من قبل اللجان وفرق العمل الفنية التي أنشئت لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، حيث سطرت الإدارات الجمركية في دول المجلس الكثير من الإنجازات، على سبيل المثال لا الحصر: التعرفة الجمركية الموحدة، القانون الجمركي الخليجي الموحد، ودليل إجراءات جمركي خليجي موحد، وتحويل آلي مباشر للرسوم الجمركية».
وأكد أن تلك الإنجازات انعكست بشكل إيجابي على حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وان مسيرة التفاهم والإنجاز الجمركي الخليجي مستمرة من خلال هذه اللقاءات والاجتماعات.
وأضاف إن ارتباط العمل مع شركاء القطاع الخاص أصبح من معايير ومتطلبات الاتفاقيات الدولية، ولذلك وضعت هيئة الاتحاد الجمركي على جدول أعمالها اللقاءات المشتركة مع القطاع الخاص، لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات، وتطبيق برامج متعددة كـ«المشغلون الاقتصاديون المعتمدون» لتبسيط الإجراءات، وكذلك العمل مع كافة القطاعات والمنظمات الدولية التي تسعى هيئة الاتحاد الجمركي، من خلال توصياتها، لمواءمة عملها مع هذه الاتفاقيات الدولية لتسهيل التجارة.