من سيقنع النواب بالاعتذار؟!

تنص المادة 75 من الدستور على ما يلي: «للأمير أن يعفو بمرسوم من العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة من قبل اقتراح العفو».
أقام نواب المجلس تجمعاً في ديوان النائب وليد الطبطبائي لدعم قضية الإفراج عن النواب المحكوم عليهم بقضية اقتحام المجلس، وتكلموا بحماس عن الموضوع، لكن كلامهم قد أغضب بقية النواب بسبب استخدام عبارات قاسية بحق من لا يؤيدونهم.
 وكان 24 نائباً قد وقعوا بياناً يطلب بعدم الموافقة على إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش، ولكن من الواضح أن إقرار قانون العفو الشامل لن يمر بسهولة من ذلك المجلس، لأن إقرار مثل ذلك القانون يتطلب موافقة أعداد أكبر من النواب، كما أن احتمال رد الحكومة لذلك القانون محتمل، ولا يستطيع المجلس الحصول على ثلثي الاصوات لتمريره، كما أن هناك مجاميع تريد أن يكون لها دور في قانون العفو...!

كثير من العقلاء من الكويتيين يرون بأن قانون العفو العام لا يمكن إقراره، وأن الواجب على النواب المحكومين أن يتجهوا الى الحصول على العفو الخاص من سمو الأمير، وذلك بعد تقديم اعتذارهم لسموه.
وسمو الأمير حريص على وحدة الصف وإشاعة روح المحبة في البلد، ولكن سياسة العناد التي سار بها بعض النواب وإصرارهم على أنهم لم يرتكبوا ما يوجب اعتذارهم، هذه السياسة - إن استمروا فيها - فإنها ستجلب عليهم المزيد من الويلات وستؤدي الى عدم تعاطف الشعب الكويتي معهم، فالقضية لا تتعلق بصاحب السمو فقط، ولكنها أحكام قضائية صادرة من أعلى درجات القضاء!
ولكن من يعلق الجرس ويقنع النواب بتلك المبادرة بدلا من السير في طريق مسدود عن طريق السعي لإصدار قانون العفو العام؟!

صارحوا شعبكم!
سياسة التكتم والتعتيم الإعلامي أثبتت عدم جدارتها لا سيما في مجتمع منفتح على جميع ثقافات العالم مثل المجتمع الكويتي، وقد عاش الكويتيون فترة صعبة خلال الأسابيع الماضية حول ما دار خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان الى الكويت وما دار خلال تلك الزيارة، وأدلى الكثير من المغردين بدلوهم حول ملابسات تلك الزيارة، وخلقوا حولها الكثير من الروايات والقيل والقال مما دعا الحكومة الى نفي الاشاعات والرد على التكهنات، وأحالت بعض المغردين الى النيابة بتهمة الإساءة الى العلاقات مع الاشقاء والاصدقاء!
أخيرا تكلم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، وشرح ما دار في زيارة الأمير محمد بن سلمان، وصرح بأن المباحثات تطرقت الى المنطقة المقسومة بكل صراحة وشفافية، وأن الكويت أكدت على رؤاها بكل صراحة وشفافية وانه تمت مناقشة الاختلاف المتعلق بالمنطقة المقسومة بين البلدين، أما بالنسبة للأزمة الخليجية فقد أوضح أبو حازم بأنه لم يكن هنالك اي اتفاق بشأنها!
المهم ان الناس تعلم الآن سبب زيارة الأمير وما دار فيها، بدلا من التكتم على ما دار فيها، والخرص... والتخمين!