الحجرف يفصل بين الإنفاق الرأسمالي على التنمية... والأهداف الأخرى

كشف مصدر مطلع، أن وزيرالمالية الدكتور نايف الحجرف، وجه قطاع الميزانية العامة في الوزارة، ومسؤولي الموازنة في الجهات الحكومية نحو تعامل أكثر احترافية في إعداد تقديرات موازنة العام المالي المقبل، وذلك لجهة الإنفاق الرأسمالي.
وأوضح، أن موازنة (2019 /2020) ستشهد تغييراً جذرياً في الإنفاق الرأسمالي من خلال ربطه بصورة مباشرة مع خطة التنمية، لتخضع تقديرات ذلك الجانب لرقابة مزدوجة من قبل «المالية»، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
ولفت إلى أن الحجرف، وجه الوزارات والجهات الحكومية حال إعداد موازنات تقديرية، بالتمييز في الإنفاق الرأسمالي بين الموجه لخطة التنمية، وما يتم توجيهه لأهداف أخرى غيرها، خصوصاً وأن الإنفاق الرأسمالي موجود بصورته العامة والطبيعية في الموازنة العامة للدولة، بينما ستكون الآلية الجديدة بإعداد التقديرات لما يطلق عليه الإنفاق الرأسمالي التنموي.

وبين المصدر أن ذلك النوع من الانفاق سيكون مرتبطاً بخطة التنمية بصورة مباشرة ويخضع في المتابعة والتدقيق على سير العمل ونسب الإنجاز إلى «الأمانة العامة»، فيما ستراقب«المالية» نسب الصرف فقط.
وأوضح أنه بتلك الطريقة سيكون لدى الوزارة نوعان مختلفان من الإنفاق وهما الإنفاق الرأسمالي التنموي الذي سيحظى بالأولوية القصوى ونسب صرف أكبر، والإنفاق الرأسمالي الثانوي، الذي يتعلق بالمشروعات التي تأتي ضمن استراتيجيات الجهات الحكومية على اختلافها، ولكنها غير مرتبطة بخطة التنمية، وتكون الرقابة الشاملة عليها من قبل «المالية».
 وأشار إلى أن «المالية» وجهت دعوة إلى الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، من أجل الاجتماع ودراسة آليات ومعايير تحديد نسب الإنفاق التنموي والثانوي، وكذلك تحديد آليات المتابعة بما يضمن تحقيق الهدف المنشود من الرقابة المزدوجة.
وأوضح أن عملية الرقابة المتفق عليها لن تكون لسنة مالية واحدة، بل ستمتد بطول الفترة الزمنية لخطة التنمية، بحيث تتولى «التخطيط» متابعة التنفيذ والإنجاز بصورة دائمة على ما يخصها من مشروعات خطة التنمية، وتقوم المالية بدورها بمتابعة الصرف. وأشار المصدر إلى أن الحجرف لم يغفل ذلك الجانب خلال اجتماعه مع مسؤولي «المالية» في الجهات الحكومية خلال الأيام الماضية، إذ حرص على وجود مهدي مشاركاً وموجهاً للجهات المختلفة كونه المسؤول عن متابعة مشروعات التنمية.