خورشيد لـ«الراي»: «الاستدامة» خالف وثيقة الإصلاح وابتعد عن فرض ضرائب أو رسوم أو وقف الدعوم

فيما كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد عن ملامح البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية التي ستقدمه الحكومة خلال الفترة المقبلة، قال إنه خالف وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي سبق أن أعلنتها الحكومة، وذلك بالابتعاد عن فرض أي ضرائب او رسوم.
وقال خورشيد، في تصريح لـ«الراي» إن برنامج الاستدامة «سيكون عبارة عن منظومة متكاملة تتألف من مجموعة من الأبواب، يعلن فيها عن اجراءات تنفيذية لملفات مهمة أبرزها معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة، ووضع حلول للخلل في التركيبة السكانية، وإعادة بلورة مخرجات التعليم وايجاد آلية جديدة لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص والشركات الحكومية، والاعلان عن تصور جديد لسلم توحيد الرواتب».
واضاف «برنامج الاستدامة يأتي خلافا لوثيقة الاصلاح التي تضمنت نظام الشرائح وفرض رسوم وايقاف الدعوم، حيث اعتمد على تحسين وتهذيب الميزانية من الهدر ولم يفرض ضرائب أو رسوما، لأنه لا يحتاج إلى تشريعات إنما هو مجرد اجراءات تنفيذية»، لافتا إلى أن «اللجنة المالية تنتظر على أحر من الجمر مشروع تطوير الجزر وانشاء مدينة الحرير لأنه مشروع حيوي وتنموي وأحد أوجه اصلاح الاعوجاج في المشاريع».
وأوضح أن «برنامج الاستدامة سيكون عبارة عن معالجة الملاحظات التي ابداها عدد من النواب، بخصوص البرنامج وتوضيح بعض الأمور التي كانت بحاجة إلى بيان تفاصيلها وايضاح غموضها، بالإضافة إلى الرؤية الحكومة ووجهة نظر الجهات المعنية ببرنامج الاستدامة وآلية تنفيذه لأنه بات في طور الاجراءات التنفيذية»، لافتا إلى أن البرنامج عبارة عن منظومة مجتمعة تعنى بالوضع المالي والتجاري والصناعي والاقتصادي والعمالي بالإضافة إلى قضايا الشؤون.
وبين خورشيد أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تتبنى المشروع، كونها المسؤولة عن ملف التنمية والتخطيط، والحكومة ستقدم شرحا تفصيلا للبرنامج يحتوى على أرقام تفصيلية ومستندات داعمة وتواريخ محددة للاجراءات التنفيذية عن كل جزء من المنظومة الشاملة التي يحتويها المشروع«الاستدامة»، مشددا على أن البرنامج لم يعد بحاجة إلى اصدار تشريعات لأنه بات تنفيذيا على خلاف الوثيقة الاقتصادية التي كانت مثار جدل عند طرحها لأنها كانت بحاجة إلى تشريعات جديدة».
وأكد أن «البرنامج سيقدم معالجة لكل خلل أو قصور من شأنه التأثير على المنظومة المالية والاقتصادية وتفرعاتهما، فمثلا العجز المتنامي في الميزانية العامة للدولة، ستبحث مسبباته وايجاد علاج ناجع له لأن من أهم مسببات العجز الهدر في الميزانية ووجود كيانات تحمّل الميزانية أعباء، وهذه الهيئات بالإمكان الاستغناء عنها والغائها أو دمجها مع كيانات أخرى فبعض الهيئات سيساهم الغاؤها في تخفيف الضغط على الميزانية المكبلة أصلا بالباب الأول(الرواتب)الذي يستنزف 95 في المئة من الايرادات النفطية والذي بدأ يزحف لالتهام الميزانية برمتها» مؤكدا أن «برنامج الاستدامة يجب أن يضع حدا لهذا الزحف من خلال ايجاد برامج تنموية تساعد على توجه المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وسيكون هناك باب خاص لتشجيع المواطنين على التوظيف في الخاص، وسيتم وضع ضوابط للأمان الوظيفي تمنح الكويتيين الثقة للعمل في القطاع الخاص لأن شبح التسريح يراود كل كويتي يعمل في الخاص»، لافتا إلى أن البرنامج يتضمن تشريعات تحقق الأمن الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
ورأى أن «مخرجات التعليم ستحظى باهتمام من برنامج الاستدامة لأن المرحلة المقبلة تتطلب تخصصات معينة لسوق العمل، والبرنامج يشمل تشكيل لجنة من الجهات المعنية، مثل وزارة التربية وغرفة التجارة وهيئة الصناعة والقوى العاملة، تضع آلية وخطة عمل بخصوص التخصصات المطلوبة وتعمل على توجيه الطلبة للانخراط في الكليات التي يحتاجها سوق العمل، وتوقيف الدراسة في الكليات التي تشبع بها السوق، وأصبح خريجوها عبئا على جهات التوظيف، ومن ضمن الأمور التي لا تحتاج إلى تشريع وإنما مجرد اجراء تنفيذي وسيكون لها دور في توظيف الكويتيين وهي الزام الجهاز المركزي للمناقصات العامة كل من يحصل على مناقصة بتوظيف كويتيين في المشروع».
وأوضح أن «هناك فارقا بين وثيقة الإصلاح التي قدمتها الحكومة وبين برنامج الاستدامة، لأن الوثيقة تضمنت نظام الشرائح وفرض الرسوم وايقاف الدعوم، ما يعني أن المواطن سيتحمل عبء العجز في الميزانية ولكن الاستدامة اعتمد على تهذيب وتحسين الميزانية، بمعنى أنه لا رسوم ولا ضرائب، وعلى وزير المالية نايف الحجرف تقليص الصرف في الوزارات والجهات الحكومية، لأن الوضع راهنا غير صحيح مطالبا الحجرف الزام الوزارات بالميزانية المعتمدة، وعدم اللجوء إلى حساب العهد وفي المقابل على وزير التجارة أن يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وخلق فضاءات للعمل والتوظيف».
وطالب خورشيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقنين العمالة الوافدة، «وخصوصا أننا لسنا بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الوافدين، لدرجة أن الغالبية العظمى من السكان من الأجانب، فهل يعقل أن يكون مقابل كل مواطن أكثر من ثلاثة وافدين؟ وعلى الوزيرة استغلال الجمعيات التعاونية في توظيف الكويتيين، فهناك أكثر من 70 جمعية والكويتي الوحيد فيها هو المدير العام وما سواه وافدون، والأمر ينسحب على 80 شركة نفطية يجب أن تلزم بتوظيف الكويتيين، فمن غير المعقول أن 70 في المئة من الموظفين في الشركات النفطية من خارج الكويت، وأيضا المصفاة الرابعة تأتي بعمالة متدنية من الخارج عموما نحن بحاجة إلى طفرة في آلية التوظيف لأن عدد الخريجين في تصاعد وإن لم نضع خططا مستقبلية ستتسيد البطالة الموقف».
ودعا إلى أن «يحظى باب التركيبة السكانية في برنامج الاستدامة على الاهتمام والأولوية، لأن عدد الوافدين يجب أن يقلص فورا فهناك مشكلات تعاني منها البلاد يقف الوافدون وراءها، وخصوصا الأزمة المرورية والضغط على الخدمات وتفويت فرص التوظيف على الكويتيين، وعموما آن الأوان أن تكون الأولوية في التوظيف للكويتيين، مؤكدا أننا لا نقف ضد توظيف العمالة الفنية المدربة والمتخصصة ولكننا ضد العمالة الهامشية التي تشكل عبئا وتسبب مشكلات اجتماعية وأمنية وخدماتية». وأعلن أن «البديل الاستراتيجي، أو وفق تسميته الجديدة (اعادة اصلاح الوظائف) سيكون من ضمن منظومة برنامج الاستدامة، وهو محل اهتمامنا في اللجنة المالية البرلمانية ونؤيده وندعمه، وخصوصا أن الحكومة ستقدم تصورا جديدا يحقق العدالة الاجتماعية من خلال توحيد سلم الرواتب ولا يمس المراكز المالية والقانونية للموظفين الحاليين».
وبخصوص مشروع تطوير الجزر وانشاء مدينة الحرير، قال خورشيد «نحن ما زلنا ننتظر المشروع على أحر من الجمر، وأتمنى تسلمه من الحكومة قبل بدء دور الانعقاد، لأنه مشروع حيوي وتنموي وأحد اوجه إصلاح الاعوجاج في المشاريع ويحمل رؤية الكويت نحو 2035، وعموما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كونها مسؤولة عن ملف التنمية والتخطيط وعدتنا غير مرة بإحالة التصور الجديد للمشروع خلال الفترة المقبلة».