يعقوب العوضي / ما تمناه المخلصون لبلادهم حصل
كلف الاستجواب الذي قدمه الثلاثي وليد الطبطبائي، ومحمد هايف المطيري، وعبدالله البرغش اعضاء مجلس الأمة في حق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، الكثير من الخسائر المادية والمعنوية للشعب الكويتي، ولم يكن لهذا الاستجواب البائس اي نتيجة ايجابية استفادت منها البلاد أو العباد، بل كان هدراً في كل مناحي الحياة، ووضح الهدف الأساسي منه وهو ازاحة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالذات عن منصبه والاتيان بشخص آخر، وليس هناك من هدف غيره، وقد تكرر هذا المشهد أكثر من مرة بقصد تحقيق هدفهم المدمر، وهذا التأزيم ليس الأول من نوعه في حق سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، الذي جوبه بتذمر واسع من الشعب الكويتي وكثير من أعضائه في البرلمان، ما دعا العضو السيد وليد الطبطبائي الى أن يطلق تصريحه المغاير الذي قال فيه انه لن يستجوب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد مرة أخرى اذا أعيد تكليفه بتشكيل الوزارة، وهذا التصريح يدل دلالة أكيدة على ان السيد الطبطبائي لا يملك قراره بيده، ويريد من تصريحه الايحاء للناس كافة بأن النظام في حاجة لأخذ موافقته على ذلك.
وعلى العموم فإن ما حدث في البلاد من تأزيم متعمد وخلق عدم استقرار فيها يجعلنا نتأكد يقيناً ودون شك ان هذه الاثارات التأزيمية ليست حادثة جديدة وتخطيطها ليس عشوائياً دون أساس بل مدروس دراسة وافية بهدف زعزعة النظام السياسي في البلاد وتكريه الناس في الدستور والديموقراطية والبرلمان وخلق الفوضى العارمة لتحقيق مكاسب ذاتية يسعى هؤلاء المستجوبون للحصول عليها، ويتنصرون لقوى خارجية تدفع بهم الى المزيد من التأزيم والتدمير، وهم يتصرفون داخل المجلس وخارجه بإرادة لا يملكون زمامها وهم يتحركون وفق الأيدي التي تقذف بهم في كل اتجاه تريده «كحطب الدامة» تارة نراهم يصرخون في شأن معين ويصرون على الصراخ فيه حتى تتحجر حناجرهم، ومرة يجمدون كجمود سكان القبور وقد ران على محياهم الصمت والسكون، ودليلنا على ما نقول ذلك الذي حدث بوزارة الصحة عندما أصر أحد النواب على ازاحة وكيلها الدكتور عيسى الخليفة لخلاف طائفي بغيض اصطنعه مثل هذا العضو وغيره من الأعضاء المدمرين لنظام الحكم برمته، ومع الاسف الشديد فقد قامت الحكومة بتحقيق رغبة هذا العضو في ازاحة وكيل وزارة الصحة من موقعه، وبعد أن تم له ما أراد لزم صمت المقابر فيما يتعلق بهذه الوزارة وسكت عن مبانيها المتهالكة، وسوء علاجها، ونقص دوائها واخطاء أطبائها القاتلة، وكأن هذه الوزارة أصبحت تضاهي مستشفياتها، مستشفيات الدول المتحضرة وتنافسها في تقديم خدماتها الممتازة للناس بفضل هذا العضو المحترم.
في هذه العجالة أردت أن أبيّن للحقيقة والتاريخ، بأن الأيادي الخارجية المحركة لكثير من الدمى التي زاد عددها في مجلس الأمة الكويتي لم تزل تمارس الدور القديم الذي لعبته لتدمير النظام الديموقراطي في البلاد، والقضاء على الحرية التي يتمتع بها أهل الكويت لأن هذا الوضع المنفتح الذي يميزه عن غيره، ترى فيه بعض الدول المجاورة تمهيداً لبقائها وتدميراً لكيانها على المدى البعيد، ولابد من تحييده والحد منه تمهيداً للقضاء عليه، ويحضرني في هذا المقام، ان موضوعاً غاية في الأهمية طرح منذ أربعة وثلاثين عاماً حيث كنت أعمل في الادارة السياسية والقانونية في الديوان الأميري، وكان الأستاذ ابراهيم الشطي، أطال الله في عمره، مديراً لمكتب صاحب السمو أمير البلاد وقتذاك وتقع ضمن مهامه كتابة محاضر الزوار الأجانب الذين يقابلون صاحب السمو الأمير، وأثناء غيابه فإني أقوم مقامه في كتابة هذه المحاضر، في صيف عام 1974 زار البلاد المرحوم أشرف مروان سكرتير الرئيس المصري الراحل أنور السادات لشؤون المعلومات حاملاً رسالة منه لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه، الذي كان في اجازة صيفية يرافقه فيها الأستاذ ابراهيم الشطي، وكان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح تغمده الله بواسع رحمته مستقبلاً مبعوث الرئيس المصري في مكتب صاحب السمو الأمير، حيث استدعيت من قبل المرحوم محمد درويش العرادي وكيل الديوان الأميري لكتابة محضر الاجتماع، وقد تحدث مبعوث الرئيس المصري خلال الاجتماع مشيراً الى ان الدول المجاورة التي زارها أبدت له تذمرها وامتعاضها من الديموقراطية الكويتية ومن البرلمان الذي بات يقض مضاجع مسؤوليها وأمسى عاملاً مساعداً لهدم نظمها السياسية وتأثيره على جموع دول المنطقة كما يظنون، وكان رد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه يتصف بالحكمة والرصانة والحنكة السياسية فقال لأشرف مروان: «ان نظامنا الديموقراطي ليس وليد ساعة اليوم، وهو نظام حياة ومعيشة ارتضيناه لأنفسنا وليس لأحد ان يفرض علينا ما نريده لبلدنا وشعبنا وحياتنا». وقد اتضح من هذا الرد البليغ مقدار الحكمة والتعقل والحنكة السياسية والتمسك بالمبادئ والقيم التي يعبر فيها القائد الحكيم عن تطلعات شعبه وأماني بلده، كما يتضح منه رفضه لكل القوى الخارجية الساعية لتدمير الحياة الديموقراطية والدستور والبرلمان وخلق القلاقل والمشاكل واعاقة تنمية البلاد والارتفاع بها نحو الأفضل، ولا أعلم ان كانت تلك المحاضر موجودة في أرشيف الديوان الأميري أم أمست ضحية سرقات النظام العراقي السابق. وعلى ضوء هذه الحقائق نشاهد اليوم من يسعى لتدمير البلاد واعاقة البناء والاعمار، وخلق الصراعات الداخلية بين افراد الاسرة الحاكمة لفرض السيطرة وإلغاء الطرف الآخر.
والحقيقة التي لا مراء فيها ان الأمر السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر في اعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الوزارة هو القرار الصائب الحكيم الذي يحمل بعداً كبيراً ونظرة مستقبلية معبرة عن أماني أهل الكويت الذين لم يتزحزح ايمانهم المطلق بشرعية حكم الصباح منذ تأسست الكويت حتى الآن، كما انه يحفظ هيبة الحكم ويحميها من السقوط بين أيدي زمرة من المنتفعين الساعين الى السلطة، وهذا الأمر هو عبرة لكل العناصر الداخلية المشينة التي تسعى لخراب البلاد وضياعها وتمزيق وحدتها الوطنية، وهو في الوقت نفسه يحمل تحذيراً لكل الفئات المخربة في ان يكون ولاؤها واخلاصها لبلادها ولبلادها فقط وليس لأي قوى داخلية أو خارجية، والوطن لا يستطيع تحمل كل هذه الأزمات المتلاحقة المعيقة لرقيه وتنميته، وهذا الأمر السامي يجب أن تكون مثله قرارات ايجابية تعمل على تعزيز قوة النظام وتحفظ هيبته من كل طاعن وحاقد ومتزمت، كما يجب أن تقوم على حماية أموال الدولة من الضياع والنهب والسرقة والهدر، حيث ان الهدف من هذه الأزمات المفتعلة هو الاستيلاء على كل ما في خزائن الدولة من أموال.
يعقوب العوضي
كاتب كويتي
[email protected]
وعلى العموم فإن ما حدث في البلاد من تأزيم متعمد وخلق عدم استقرار فيها يجعلنا نتأكد يقيناً ودون شك ان هذه الاثارات التأزيمية ليست حادثة جديدة وتخطيطها ليس عشوائياً دون أساس بل مدروس دراسة وافية بهدف زعزعة النظام السياسي في البلاد وتكريه الناس في الدستور والديموقراطية والبرلمان وخلق الفوضى العارمة لتحقيق مكاسب ذاتية يسعى هؤلاء المستجوبون للحصول عليها، ويتنصرون لقوى خارجية تدفع بهم الى المزيد من التأزيم والتدمير، وهم يتصرفون داخل المجلس وخارجه بإرادة لا يملكون زمامها وهم يتحركون وفق الأيدي التي تقذف بهم في كل اتجاه تريده «كحطب الدامة» تارة نراهم يصرخون في شأن معين ويصرون على الصراخ فيه حتى تتحجر حناجرهم، ومرة يجمدون كجمود سكان القبور وقد ران على محياهم الصمت والسكون، ودليلنا على ما نقول ذلك الذي حدث بوزارة الصحة عندما أصر أحد النواب على ازاحة وكيلها الدكتور عيسى الخليفة لخلاف طائفي بغيض اصطنعه مثل هذا العضو وغيره من الأعضاء المدمرين لنظام الحكم برمته، ومع الاسف الشديد فقد قامت الحكومة بتحقيق رغبة هذا العضو في ازاحة وكيل وزارة الصحة من موقعه، وبعد أن تم له ما أراد لزم صمت المقابر فيما يتعلق بهذه الوزارة وسكت عن مبانيها المتهالكة، وسوء علاجها، ونقص دوائها واخطاء أطبائها القاتلة، وكأن هذه الوزارة أصبحت تضاهي مستشفياتها، مستشفيات الدول المتحضرة وتنافسها في تقديم خدماتها الممتازة للناس بفضل هذا العضو المحترم.
في هذه العجالة أردت أن أبيّن للحقيقة والتاريخ، بأن الأيادي الخارجية المحركة لكثير من الدمى التي زاد عددها في مجلس الأمة الكويتي لم تزل تمارس الدور القديم الذي لعبته لتدمير النظام الديموقراطي في البلاد، والقضاء على الحرية التي يتمتع بها أهل الكويت لأن هذا الوضع المنفتح الذي يميزه عن غيره، ترى فيه بعض الدول المجاورة تمهيداً لبقائها وتدميراً لكيانها على المدى البعيد، ولابد من تحييده والحد منه تمهيداً للقضاء عليه، ويحضرني في هذا المقام، ان موضوعاً غاية في الأهمية طرح منذ أربعة وثلاثين عاماً حيث كنت أعمل في الادارة السياسية والقانونية في الديوان الأميري، وكان الأستاذ ابراهيم الشطي، أطال الله في عمره، مديراً لمكتب صاحب السمو أمير البلاد وقتذاك وتقع ضمن مهامه كتابة محاضر الزوار الأجانب الذين يقابلون صاحب السمو الأمير، وأثناء غيابه فإني أقوم مقامه في كتابة هذه المحاضر، في صيف عام 1974 زار البلاد المرحوم أشرف مروان سكرتير الرئيس المصري الراحل أنور السادات لشؤون المعلومات حاملاً رسالة منه لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه، الذي كان في اجازة صيفية يرافقه فيها الأستاذ ابراهيم الشطي، وكان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح تغمده الله بواسع رحمته مستقبلاً مبعوث الرئيس المصري في مكتب صاحب السمو الأمير، حيث استدعيت من قبل المرحوم محمد درويش العرادي وكيل الديوان الأميري لكتابة محضر الاجتماع، وقد تحدث مبعوث الرئيس المصري خلال الاجتماع مشيراً الى ان الدول المجاورة التي زارها أبدت له تذمرها وامتعاضها من الديموقراطية الكويتية ومن البرلمان الذي بات يقض مضاجع مسؤوليها وأمسى عاملاً مساعداً لهدم نظمها السياسية وتأثيره على جموع دول المنطقة كما يظنون، وكان رد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه يتصف بالحكمة والرصانة والحنكة السياسية فقال لأشرف مروان: «ان نظامنا الديموقراطي ليس وليد ساعة اليوم، وهو نظام حياة ومعيشة ارتضيناه لأنفسنا وليس لأحد ان يفرض علينا ما نريده لبلدنا وشعبنا وحياتنا». وقد اتضح من هذا الرد البليغ مقدار الحكمة والتعقل والحنكة السياسية والتمسك بالمبادئ والقيم التي يعبر فيها القائد الحكيم عن تطلعات شعبه وأماني بلده، كما يتضح منه رفضه لكل القوى الخارجية الساعية لتدمير الحياة الديموقراطية والدستور والبرلمان وخلق القلاقل والمشاكل واعاقة تنمية البلاد والارتفاع بها نحو الأفضل، ولا أعلم ان كانت تلك المحاضر موجودة في أرشيف الديوان الأميري أم أمست ضحية سرقات النظام العراقي السابق. وعلى ضوء هذه الحقائق نشاهد اليوم من يسعى لتدمير البلاد واعاقة البناء والاعمار، وخلق الصراعات الداخلية بين افراد الاسرة الحاكمة لفرض السيطرة وإلغاء الطرف الآخر.
والحقيقة التي لا مراء فيها ان الأمر السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر في اعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الوزارة هو القرار الصائب الحكيم الذي يحمل بعداً كبيراً ونظرة مستقبلية معبرة عن أماني أهل الكويت الذين لم يتزحزح ايمانهم المطلق بشرعية حكم الصباح منذ تأسست الكويت حتى الآن، كما انه يحفظ هيبة الحكم ويحميها من السقوط بين أيدي زمرة من المنتفعين الساعين الى السلطة، وهذا الأمر هو عبرة لكل العناصر الداخلية المشينة التي تسعى لخراب البلاد وضياعها وتمزيق وحدتها الوطنية، وهو في الوقت نفسه يحمل تحذيراً لكل الفئات المخربة في ان يكون ولاؤها واخلاصها لبلادها ولبلادها فقط وليس لأي قوى داخلية أو خارجية، والوطن لا يستطيع تحمل كل هذه الأزمات المتلاحقة المعيقة لرقيه وتنميته، وهذا الأمر السامي يجب أن تكون مثله قرارات ايجابية تعمل على تعزيز قوة النظام وتحفظ هيبته من كل طاعن وحاقد ومتزمت، كما يجب أن تقوم على حماية أموال الدولة من الضياع والنهب والسرقة والهدر، حيث ان الهدف من هذه الأزمات المفتعلة هو الاستيلاء على كل ما في خزائن الدولة من أموال.
يعقوب العوضي
كاتب كويتي
[email protected]
