توجيه 17 تهمة تتعلق بغسل الأموال لزوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق
وجه الادعاء العام، اليوم الخميس، 17 تهمة لزوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق روسمة منصور تتعلق بغسل أموال تصل قيمتها إلى سبعة ملايين رينغيت ماليزي (1.688 مليون دولار أميركي) حولت إلى حساباتها المصرفية الخاصة خلال الفترة من 2013 الى 2017.
وأضاف الادعاء العام في محكمة كوالالمبور إلى تلك التهم تهما أخرى هي عدم تقديم إقرارات ضريبية للأموال المستلمة من 2013 الى 2017 والتلاعب وازعاج شهود القضية فيما أنكرت منصور جميع التهم أمام قاضي المحكمة أزورا علوي.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل منصور التي كانت رهن الاحتجاز منذ يوم أمس الأربعاء بكفالة مالية بلغت مليوني رينغيت (483 ألف دولار) وأمرت بتسليم جواز سفرها والامتناع عن ازعاج الشهود المحتملين في القضية فيما تم تحديد الجلسة القادمة في الثامن من نوفمبر المقبل.
وفي حالة إدانة منصور فإنها تواجه حكما بالسجن لمدة تتراوح من خمسة أعوام الى 15 عاما إضافة الى تغريمها خمسة ملايين رينغيت (1.206 مليون دولار) أو أكثر بموجب قانون في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة.
يذكر ان رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق يواجه كذلك 32 تهمة تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وإساءة استخدام السلطة والجرائم المتعلقة بغسل الأموال بسبب تحويل مليارات الدولارات من صندوق التنمية السيادي (ون.إم.دي.بي) المثقل بالفساد إلى حساباته الشخصية.
من جهته أفاد رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد في تصريح للصحفيين اليوم بأن «الاتهامات الموجهة ضد زوجة رئيس الوزراء السابق تمت وفقا للقانون ولا أحد فوق القانون» مضيفا انه «لا توجد هناك فكرة عن الانتقام أو أي شيء من هذا القبيل».
