ندوة «المحامين»: «بدون البدون»... ظاهرة جديدة

دعا المتحدثون في ندوة «الحقوق الإنسانية لفئة البدون في الكويت»، الى سرعة إيجاد الحلول المناسبة لانهاء قضية المقيمين بصورة غير قانونية، خاصة وان هناك أبعاداً إنسانية للقضية يجب مراعاتها، كي لا تستخدم كورقة للإساءة لسمعة الكويت في المحافل الدولية، لاسيما وأن عدم حلها ولد ظاهرة جديدة هي «بدون البدون».
وقال المحامي الدكتور عبيد العنزي، في ندوة جمعية المحامين الكويتية مساء أول من أمس، والتي دعت لها لجنة مناهضة التمييز ومركز حقوق الانسان، ان «العوائق القانونية تمنع اللجوء الى المحاكم للفصل في مسألة الجنسية»، مؤكدا ان من يملك أدلة على «البدون» عليه تسليمها الى النيابة العامة.
وأضاف ان «البدون» يواجهون قلة الرواتب، وصعوبات منها عدم تجديد اوراقهم الرسمية، لافتاً إلى ان «مجلس الأمة مطالب بأن يضع المسألة أمام مسؤولياته ويسهم في حل القضية بشكل نهائي»، داعيا إلى المسارعة في حل وإنهاء معاناة هذه الفئة.

وأضاف ان «من لديه دليل على البدون يجب عليه تقديمه لجهات الاختصاص، لاعادة الحق لاصحابه، والكرة في ملعب السلطة التشريعية والتنفيذية ان كانتا جادتين في حل القضية».
من جانبه، قال مدير جمعية حقوق الانسان السابق محمد الحميدي، ان «الكثير من البدون يحمل احصاء 1965 ومتواجد من سنوات طويلة في الكويت».
واضاف ان «هناك قضية جديدة اسمها (بدون البدون)، وهم من استخرج جنسيات مزورة وتسبب في ظلم الكثير من ابناء البدون»، مؤكدا ان «الكلام عن بعض البدون انهم عراقيون كلام مرسل وليس له دليل».
واكد ان «لمشكلة البدون أبعادا انسانية، وفي مجال الحقوق الإنسان، وهذا يضر بسمعة الكويت في المحافل الدولية».
وقال ان القضية وصلت إلى طريق مسدود، بعد تأخر الحل المناسب لها، نتيجة لمماطلة الجهات المعنية في إيجاد الحل المناسب.
‏وأضاف الحميدي ان «عملية التضييق على فئة البدون ما زالت مستمرة، وذلك من خلال رفض وزارات الدولة المختلفة توظيف هذه الفئة، إلا بوجود بطاقة صالحة، وهو ما يعرقل حصول الكثير منهم في على فرص عمل مناسبة».
أما الناشطة هديل بوقريص، فقالت ان «ما يتعرض له البدون مشكلة كبيرة، فكل شيء مغلق أمامهم، في ظل عدم اهتمام المجتمع بهذه القضية».
وأشارت الى ان «القوانين المعمول بها في الدوله تحمي الاطفال بمن فيهم الأطفال البدون، والتي نصت على ضرورة توفير حق التعليم والطبابة».
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية المحامين محمد خريبط، ان «الحل القانوني مطلوب لحسم ملف البدون، من خلال تجنيس المستحقين، واعطاء كل صاحب حق حقه».