«المصارف العربية»: البنوك الكويتية حافظت على استقرارها ومتانتها

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن القطاع المصرفي في الكويت، حافظ على سلامته واستقراره ومتانته، الأمر الذي يتجلّى في قوة مؤشراته المالية، مشيراً إلى أن المصارف المحلية تتمتع بملاءة عالية حيث بلغت نسبة معدل كفاية رأس المال 18.45 في المئة بنهاية العام 2017، وهي أعلى من النسبة المطلوبة من «المركزي» والبالغة 13 في المئة.
وذكر أنه ضمن هذا الإطار، استمرت البنوك الإسلامية في تسجيل معدل كفاية رأسمال أعلى من البنوك التقليدية، نتيجة استخدام الأصول المؤجرة كأدوات لتخفيف المخاطر.
وتابع أنه بالنسبة لمخاطر الائتمان، شهدت جودة أصول القطاع المصرفي الكويتي، تحسناً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، تمثّل في انخفاض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض إلى مستوى تاريخي بلغ 1.9 في المئة بنهاية 2017، وهو أقل من النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية والبالغة 3.8 في المئة عام 2007.

واعتبر خفض معدل القروض غير المنتظمة إلى نسبته الحالية، إنجازاً كبيراً مقارنةً بالمعدل المسجل عام 2009 (11.5 في المئة)، موضحاً ان ذلك تزامن مع بقاء معدل تغطية المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة، مرتفعاً عند 230 في المئة، وهو أعلى بكثير من المعدل المسجل قبل الأزمة المالية العالمية، البالغ 87 في المئة عام 2007.
ورأى فتوح أن هذه التطورات الإيجابية، تعكس جهود  بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، في سبيل تحسين جودة الأصول، منوهاً بأن القطاع المصرفي الكويتي، يحتل المرتبة السادسة بين القطاعت المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، إذ يستحوذ على نحو 6 في المئة، من إجمالي موجودات القطاع العربي، و7 في المئة من ودائعه.
وذكر أن حجم الموجودات المجمعة للمصارف المحلية، بلغ 64.6 مليار دينار، بنهاية الربع الثاني من 2018، نمو 1.6 في المئة (بالدولار) عن نهاية 2017.
وأفاد بأن نسبة موجودات المصارف إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 178 في المئة عام 2017، ما يدل على المساهمة الكبيرة للقطاع المصرفي في الإقتصاد، كما بلغت ودائع القطاع الخاص والحكومة نحو 143.9 مليار دولار، بزيادة 2.9 في المئة خلال الفترة نفسها.
وتابع فتوح أن القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والعام، بلغت نحو 139.7 مليار دولار، بتراجع بلغ 0.4 في المئة عن نهاية 2017.
وبالنسبة لمصدر الودائع، بين ان ودائع القطاع الخاص شكلت نحو 84 في المئة من مجمل الودائع بنهاية الربع الثاني من 2018، كما خُصصت 90 في المئة من القروض للقطاع الخاص، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين في البنوك المحلية نحو 28.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
ولفت فتوح إلى دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف بالعالم، بحسب رأس المال الأساسي، وهي «الوطني، و«بيتك»، و«برقان»، «الخليج»، و«التجاري»، و«الأهلي»، و«KIB»، كاشفاً أن مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف، يبلغ نحو 24.3 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بنحو 223.9 مليار دولار.
وأشار إلى  دخول 4 مصارف كويتية ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية بالعالم لـ 2018، بحيث بلغ مجموع قيمة علاماتها التجارية نحو 3.15 مليار دولار.
وشدد على أن كفاءة القطاع المصرفي، تعكس مزيداً من التحسن مع تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل، لتصل إلى 38.8 في المئة، كما بلغ معدل الرفع المالي 10.1 في المئة عام 2017، وهي نسبة أعلى من تلك المقترحة من قبل لجنة بازل (3 في المئة)، ومن قبل الجهات التشريعية الأميركية للبنوك ذات الأهمية النظامية والبالغة 6 في المئة، ما يؤكد قدرتها في تقديم التسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات، دون تجاوز الحد الأدنى لمعدل الرفع المالي.
وقال فتوح إن نتائج اختبارات الضغط، أثبتت قدرة المصارف الكويتية على مواجهة الصدمات المختلفة، في مخاطر الائتمان والسـوق والسيولة، وفق مجموعة واسعة من السيناريوات الاقتصادية الجزئية والكلية.