خطط «السكنية»... «تيش بريش»؟!

تعاني المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعثراً في تنفيذ منظور الحكومة الإسكاني، من خلال عدم كفاءة المشاريع الاسكانية التي تم تنفيذها، والتي تم تسلمها إلى المواطنين ناقصة من دون خدمات، ما تركهم في حال دائم من طرق أبواب المسؤولين ومناشدتهم لانقاذهم.
ولعل مشروعي شمال شرق الصليبخات ومدينة صباح الاحمد، أبلغ شاهدين على نكوص الوعود الحكومية، وتعثر المؤسسة بتنفيذ رؤية «كويت 2030»، وتوفير سكن ملائم للمواطن بجميع الخدمات التي يحتاجها.
«الراي» التقت مجموعة من أهالي منطقة شمال شرق الصليبخات، في ديوانية حمد المطيري، الذين عبروا عن استيائهم من عدم توافر الخدمات في منطقتهم، وفشل المؤسسة في تنفيذ البنية التحتية، والتشطيبات اللازمة للقسائم والشقق في منطقة يتكبد أصحابها ديون البنوك وفوائدها، لإعادة تشطيب منازلهم، لتوفير حياة ملائمة لهم، محملين الحكومة مسؤولية تجاهل الاهالي، وعدم مساءلة مسؤولي المؤسسة، ساهموا بهذا التسيب.

رئيس اللجنة التطوعية لمنطقة شمال شرق الصليبخات عادل الهاملي، وجه نداء استغاثة إلى وكلاء الوزارات المعنية دون الوزراء، لأنهم يتغيرون باستمرار لذا فإن مناشداتنا لهم تذهب سُدى.
وأشار الهاملي إلى أن «النجاح بتوفير الحكومة للخدمات الأساسية في المنطقة، يعد نجاحاً حقيقياً يتلمسه المواطن الذي يقطن فيها، لكن لا يُعد نجاحاً أن تمنحني سكناً دون خدمات وأمن وصحة وخلافه»، موضحاً أن جميع جهات الدولة «تتحمل المسؤولية كوزارات الصحة والداخلية والأشغال وحتى الشؤون في ما يخص الجمعية التعاونية والأفرع التابعة لها».
ورأى أن «وعود الجهات الحكومية المنوط بها توفير الخدمات بالمنطقة ذهبت أدراج الرياح، وأفقدت المشروع الذي سلم للمواطنين نجاحه»، مشيرا إلى أن «الأحرى بهم أن تكون تلك الخدمات متزامنة مع تسلم المواطنين بيوتهم، حتى لايكون هناك فقدان ثقة من المواطن تجاه الحكومة بالمشاريع المستقبلية».
من جهته، أكد المواطن يوسف الخالدي، أن إهمال توفير الخدمات الأساسية للمشروع «جعله عرضة للسرقة، خاصة وأن كثيراً من البيوت والشقق تمت سرقة محتوياتها من عدادات وكابلات لعدم وجود الأمن»، لافتاً إلى أن المنطقة تُعد من أواخر المناطق الساحلية والمميزة التي يجب أن يكون الاهتمام بها أكبر وأوسع.
 وطالب الخالدي بضرورة اعادة التشريعات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لحل الخلافات التي تحصل بين الزوجين، خاصة وأن الزوج هو من يتحمل مسؤولية دفع الاقساط للمؤسسة، كما طالب وزارة الكهرباء بضرورة حل مشكلة العداد المشترك للخدمات، وذلك من خلال تقسيم الفاتورة على سكان العمارة درءا للمشاكل.
بدوره، ذكر الدكتور حمد المطيري، إن الوعود الحكومية لنا بتوفير الخدمات مضى عليها أكثر من عامين دون جدوى، موضحاً أن المنطقة تعتبر قريبة من العاصمة، وعليه فإن توفير الخدمات لها ليس أمراً مستحيلاً، بل هو توافق واقتناع من الجهات ذات الصلة.
وأضاف المطيري أن أهالي بالمنطقة يعيشون في مأساة كبيرة، خصوصاً في فترة الليل، حيث يُداهم الخوف أطفالهم وأسرهم بسبب عدم وجود مخفر شرطة لطمأنة الأهالي وحفظ الأمن، وهناك سرقات بشكل مستمر حتى في النهار، ما يُشكل حالة رعب للمواطنين خصوصا بين النساء والأطفال.
وطالب المطيري بضرورة تعديل مداخل ومخارج المنطقة، واعادة تخطيط شوارعها التي تعاني من ازدحام شديد، خصوصا ان المدخل والمخرج الوحيدين للمنطقة يقعان مقابل مدراس، وبالتالي في وقت الذروة تختنق الشوارع، مناشدا هيئة الزراعة استكمال حديقة المنطقة كونها المتنفس الوحيد لأهاليها، خاصة وأن الهيئة استغلت ارتداد إحدى القسائم لتخضيرها، في موقف مضحك ومبك على سوء التخطيط الذي وصلنا له.
من جهته، شدد عبدالله الفيلكاوي على تدني البنية التحتية في المنطقة، قائلاً «نظراً لعدم وجود مخفر شرطة تزيد الهواجس الأمنية لدى أهالي المنطقة، ناهيك عن تدني مستوى النظافة وعدم الاهتمام بالشكل الجمالي في تنظيم الشوارع»، موضحاً أن «وجود الخدمات الأساسية بالمنطقة ماهي إلا سلسلة متصلة ببعضها، وإذا فُقدت إحدى الحلقات من هذه السلسلة فسوف يكون هناك خلل واضح»، مبينا أن «المدارس التي افتتحت بالمنطقة لن تكفي الطلبة خلال الفترة المقبلة، وهي الآن مكتظة على الرغم من أن بعض أهالي المنطقة لم يسكنوها حتى الآن، لعدم وجود خدمات»، مناشدا جمعية الصليبخات التعاونية التي تتبعها المنطقة بضرورة افتتاح الفرعين المغلقين لحاجة المنطقة لهما، بالاضافة إلى توفير ممشى لاهالي المنطقة، وذلك ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المنطقة.
بدوره، أفاد هيثم بوعباس، بأن أهالي المنطقة حرموا من مبلغ 3 آلاف دينار الذي ارجعته المؤسسة لبعض أهالي المناطق الأخرى واستثني منها أهالي المنطقة، آملا بسرعة تعيين مختار من أهالي المنطقة، لنقل معاناتهم للجهات المعنية.
من جانبه، ذكر محمد التتان، ان في المنطقة 1850 وحدة سكنية موزعة على 3 قطع، ورغم ذلك تعاني من ازدحام في الكثافة الطلابية في مدارسها بجميع المراحل، بالاضافة إلى نقص الهيئة التدريسية، وخاصة مع اقتراب اختبارات الفصل الاول، والطلبة ما زالوا ينتظرون مَن يدرّسهم المناهج.