«رويترز»: الأسهم الكويتية تفوّقت خليجياً بعد ترقية البورصة وارتفاع أسعار النفط

أكد تقرير لوكالة «رويترز»، أن انضمام الكويت إلى مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة، علاوة على ارتفاع أسعار النفط، مثّلا عاملين رئيسيين في تفوق الأسهم الكويتية على نظيراتها في منطقة الخليج خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنحو 9 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، متغلباً على الأسواق الخليجية الأخرى في السعودية وأبوظبي، وقطر، المنضمة لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى روسيا.
وأوضح التقرير أن هناك المزيد من الأخبار السارة التي تنتظرها الكويت، لاسيما وأنها تنتظر خلال العام المقبل، إمكانية إعادة تصنيفها من وضعية الأسواق ما قبل الناشئة إلى الأسواق الناشئة في المؤشر العالمي «MSCI»، بحيث يتوقع المحللون أن يحفز هذا الانضمام الصناديق الخاملة، لينتج عنه تدفق بنحو ملياري دولار.

وتوقع رئيس الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فرانكلين تمبلتون»، صلاح شاما، أن انجذاب المستثمرين سيأتي مدعوماً بصفات الملاذ الآمن في البلاد ضمن خلفية الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً.
وسيضم مؤشر «فوتسي راسل» 12 سهماً كويتياً على مرحلتين، انجزت الأولى منها، وبقيت الثانية خلال ديسمبر المقبل، ما سيؤدي إلى وزن يربو قليلاً عن 0.5 في المئة بمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، وبحسب صلاح شاما فإن ذلك سيترجم إلى تدفقات تبلغ مليار دولار.
وذكر التقرير أن البورصة الكويتية حظيت بعدد من الإصلاحات، مثل تسهيل قواعد الإدراج، وتجزئة السوق بمتطلبات الإفصاح المختلفة.
وأشار إلى أن بعض كبار المستثمرين النشطين في الأسواق الناشئة عالمياً، ينتظرون على الجانب تحقيق السوق الكويتي المزيد من الإصلاحات لتتمكن من دخوله.
وأوضح أن هناك عددا من الصناديق الاستثمارية، غير المقتنعة بقصة الأسهم الكويتية، لا سيما مع اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط، وتأثره الشديد بارتفاع أو هبوط أسعاره، لافتاً إلى أن اعتماد البلاد على النفط من الممكن أن يكون جانباً سلبياً في اتخاذ قرار الاستثمار في السوق المحلي.
وقال رئيس الأسواق الناشئة في صندوق «روبيكو»، ويم هاين بالز «لقد ظللنا ننظر إلى الكويت منذ فترة طويلة، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط»، لافتاً إلى أن الكويت ليست مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية في مجموعة متنوعة من الأسواق الناشئة بإمكان أي شخص أن يجد من خلالها شركات نفط ديناميكية في أسواق أخرى.
وأضاف «سيبقى السوق الكويتي ضمن مراقبتنا، وإذا وجدنا على سبيل المثال شركة نفطية تحظى بتقييمات جذابة، فسنتوجه إليها».
وكبقية جيرانها في الخليج، أبقت الكويت على شركتها الوطنية للنفط، شركة البترول الكويتية خارج الأسواق العامة، في الوقت الذي تتمتع به البورصة بهيمنة كبيرة لشركات الخدمات المالية والعقارية.
وقالت صناديق أخرى اتصلت بها «رويترز» إنها ستبدأ النظر نحو الاستثمار في الكويت، بعد إضافتها إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.
من جانبه، أوضح مدير صندوق رئيس فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في «لازارد» لإدارة الأصول، فادي السعيد، أن المنطقة بأسرها تشهد تحولاً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بالأسواق التشغيلية والتحسينات، مع وجود ود تجاه المستثمرين.
كما قال الشريك المؤسس لشركة «أركان بارتنر»، علي السالم، إنه يتعين على الكويت ربما أن تفعل المزيد لتنويع اقتصادها وتوسيع جاذبيتها للمستثمرين إلى قطاعات خارج العقارات والمصارف، مبيناً أن اهتمام المستثمرين بالكويت محدود بالتنوع في سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى أن الاستهلاك جزء ضخم من الاقتصاد المحلي في الكويت، سيكون من المناسب رؤية المزيد من الإدراجات العامة الموجهة للمستهلكين، وأن هذا يتطلب العديد من الأنشطة التجارية التي تديرها جهات عائلية لكي تصبح عامة، إلا أنه عند النظر إلى الواقع لا توجد حالة واضحة لمن يرغبون في الاتجاه نحو هذا التحول».
في سياق آخر، سلط التقرير الضوء على تأثير السياسة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مبيناً أن الواقع السياسي في البلاد معقد، لا سيما مع وجود برلمان مؤثر، وكثرة الاستجوابات للوزراء غالباً في شأن التحركات السياسية.
ووفقاً للتقرير، فقد دفعت الحكومة المشرعين إلى التسريع بالموافقة على التشريعات، الرامية إلى زيادة السيولة في صندوق الاحتياطي العام الكويتي، والموافقة على قانون يسمح للحكومة بإصدار سندات سيادية طويلة الأجل.
وذكر أنه رغم ذلك، فإن الكويت لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة، مبينة أن هذا المشروع الذي من شأنه أن يمكّن الحكومة من زيادة الإيرادات المتنوعة، لا يزال يثير جدلاً كبيراً ومن المتوقع أن يواجه ردة فعل شعبية.