البنوك تكسر السباق نحو الودائع الحكومية ... تخمة السيولة خفّفت شهيتها للأموال الجديدة

أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن شهية المصارف لاستقطاب ودائع جديدة وتحديداً الحكومية تراجعت في الفترة الأخيرة، فيما لم تشهد الأسعار المقدمة وتحديداً على الودائع الصغيرة، تغييراً صعودياً يذكر منذ بداية العام، إلا في حالات الودائع المستقرة لفترات طويلة.
وأوضحت المصادر أن تأثير زيادة أسعار «الريبو» التي أقرها بنك الكويت المركزي أكثر من مرة بدلاً من اقتفاء أثر الفيديرالي الأميركي، الذي رفع أسعار الخصم أكثر من مرة، لم ينعكس بمعدل مماثل في منحنى الفائدة الذي تعمل به بعض البنوك على الودائع الجديدة، حيث ظلت أسعار الفائدة على جزء كبير منها عند معدلات لم تشهد سوى تحرك صعودي بسيط.
وأضافت المصادر«لا يمكن القول، إن أسعار الفائدة على الودائع سجلت تراجعاً، إلا أن نشاط هذه السوق أظهر في الأشهر الماضية انكساراً لحدة المنافسة التي سبق واشتعلت بين البنوك، وتحديداً في 2015 وحتى الربع الثالث من العام الماضي، خصوصاً على الودائع الحكومية الجديدة».

وبينت أن تسابق البنوك نحو الودائع الحكومية والخاصة، هدأ كثيراً في الفترة الأخيرة، وهذا لا يعني أن المصارف باتت ترفض هذه الأموال، لكن شهيتها لاستقطاب الأموال الجديدة دون النظر إلى تكلفتها، تراجعت كثيراً قياساً بالسابق، منوهة إلى أن ما يعزز ذلك تراجع زخم الطلب المصرفي في الفترة الأخيرة على ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية، قياساً بالفترة التي نجحت فيها بعض الجهات الحكومية في استدراج عروض استثنائية بأسعار تتجاوز 50 في المئة زيادة عن المعمول به في السوق، من خلال أظرف مغلقة قدمتها البنوك المشاركة فيما يشبه المزايدة.
وذكرت المصادر أنه مع تصاعد تخمة السيولة التي تعاني منها البنوك المحلية منذ فترة، بدأ الطلب على أموال الجهات والمؤسسات الحكومية يتراجع في الأشهر الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن ما زاد من ضغوط السيولة قيام الحكومة بسداد نحو 1.4 مليار دينار نقداً، منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام وإلى اليوم.
ووفقاً لتقرير صادر أخيراً من بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ارتفع إجمالي الودائع في مايو الماضي 3 في المئة، الى 42.9 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 0.8 في المئة، إذ اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية من 35.4 مليار دينار.
ولفت إلى أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بنسبة ضئيلة بلغت 0.02 في المئة لمايو، أي نحو 5.7 مليون دينار زيادة عن 36.16 مليار دينار في أبريل 2018، مضيفاً أن ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في مايو 2018، إذ مثلت حصة قدرها 84 في المئة، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16 في المئة، من إجمالي الودائع.
وقالت المصادر إن البنوك لم تصل بعد إلى مرحلة رفض الودائع، حيث لا تزال تستقبل جميع أنواعها وفتراتها، لكن المتغير الذي طرأ على السلوك المصرفي يتعلق بالسعر الذي أصبح يحدد بناء على رغبة كل بنك في السيولة وحاجته الحقيقية منها لتنظيم سلمها.
وأضافت أن البنوك ما زالت تتعامل مع العملاء الذين يتمتعون بوزن إيداعي ثقيل بالود السابق نفسه، لكنها لا تضع جدولاً موحداً للأسعار مع جميع المودعين، لا سيما بعد عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وما ترتب عن ذلك من زيادة إيرادات بعض الجهات الحكومية، وارتفاع المعروض من أموالها على البنوك، بخلاف الفترات السابقة.وبينت المصادر أن البنوك مستمرة في استقبال طلبات المؤسسات الحكومية، لكن هذا التواصل بات يندرج في بعض الحالات ضمن خانة «الموانة»، باعتبار أن هذه الجهات تظل من العملاء الرئيسيين من أصحاب الأموال المستقرة التي لا يستطيع البنك تجاهلها أو التقليل من أهميتها بالاعتذار عن استقبال أموالها، لا سيما ان العلاقة مع مثل هذه النوعية من العملاء طويلة الأجل.
ونوهت إلى أن التغير الذي طرأ يتمثل في أن البنوك لم تعد تبادر مثل السابق لاقناع هذه المؤسسات وغيرها من العملاء الكبار بإيداع أموالها لديها مع تقديم أسعار تنافسية، مؤكدة أن الأسعار المقدمة حاليا باتت مستقيمة مع الخطط المصرفية، خصوصا فيما يتعلق بالكلفة التي يتعين أن تدفع ومدى الحاجة الحقيقية لكل بنك، وليس ما يتوقعه المودع من أسعار، موضحة أن المصارف خرجت من مرحلة ملاحقة العميل في محاولة لاستقطابه إلى فترة جديدة بعنوان «لست مضطرة إلى دفع فوائدة لا تناسبني».
ووفقاً لآخر زيادة في أسعار الخصم أقرها بنك الكويت المركزي على القروض، يبلغ حاليا سعر الخصم 3 في المئة، إضافة إلى هامش فائدة يتحرك فيها البنك يصل إلى 4 في المئة.
وذكرت المصادر أن ما غذى انكسار حدة المنافسة بين البنوك على الودائع عدم وجود قنوات استثمارية مناسبة يمكن من خلالها امتصاص فوائض الأموال التي أصبحت تتصاعد بشكل أكبر في الأشهر الماضية، مقابل تراجع الائتمان وعدم تحسن بيئة الأعمال محلياً وخليجياً.
وبينت المصادر أن هذه الفوائض باتت المحرك الرئيس في أي نقاش بخصوص تحديد أسعار الودائع، علاوة على مدى الحاجة لترتيب سلم استحقاقاتها، موضحة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن غالبية البنوك تتفادى أي رفع غير مستحق على تكلفة الاقتراض، ومن الضغط على هامش الفائدة (NIM) في القطاع، وعلى ربحية القطاع في فترة حرجة، لا سيما أن البنوك شهدت ارتفاعاً في مستويات السيولة الموجودة لديها، وفوائضها طيلة العام الماضي وحتى الآن، ما قاد إلى تراجع الطلب المصرفي على تكوين مستويات إضافية من السيولة.