«موديز»: سندات «ABK» إصدار إيجابي... ائتمانياً

أوضحت وكالة «موديز» أن إصدار البنك الأهلي الكويتي «ABK» سندات رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى من الفئة الممتازة بقيمة 300 مليون دولار، يسهم في امتصاص الخسائر من نقطة عدم الجدوى، لافتة في الوقت عينه إلى أن هذا الإصدار يعتبر إيجابياً كونه يوفر تمويلا طويل الأمد للبنك ويساعد على تنويع هيكل التمويل.
وأشارت الوكالة في تقرير لها أمس أن سندات البنك ستمنحه مساحة إضافية مقابل الحدود الدنيا التنظيمية، رغم أنه لن يساعد في زيادة نسبة البنك من حقوق الملكية العادية الملموسة (TCE) إلى الأصول المرجحة بالمخاطر.
وبينت الوكالة أن سندات الـ«ABK» تعتبر من الإصدارات الدائمة مع تاريخ استدعاء أول في 2023، ولذا فإن ذلك سيساعد في إطالة هيكل التزامات البنك، مشيرة إلى أن الأدوات الجديدة من شأنها تنويع قاعدة تمويل البنك المركزة، كما يتضح من تركز الإيداعات المادية المماثلة في البنوك المحلية الأخرى.

وتمثل إيداعات أكبر 25 من عملائها نحو 44.6 في المئة من إجمالي الإيداعات العملاء بحسب بيانات ديسمبر 2017. ووفقاً للبنك فإن 71 في المئة من إصدارت السندات توزعت خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استحواذ المستثمرين من المملكة المتحدة على نحو 46 في المئة، و14 في المئة من قبل المستثمرين في أوروبا، ونحو 11 في المئة من المستثمرين في آسيا.
ووفقاً لـ«موديز» فإن «الأهلي الكويتي» يتميز بكونه يعتمد على التمويل عبر الودائع، حيث تشكل ودائع العملاء نحو أكثر من 76 في المئة من إجمالي الالتزامات والمالية الخاصة به، بحسب بيانات شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الودائع تمثل جهات حكومية كويتية تمتعت تاريخياً باستقرارها وذلك من شأنها أن يساعد البنك على أن يخفف جزئياً من التركزات.
وأضافت الوكالة «ستعمل الأدوات الجديدة بتقوية نسبة رأس المال من الفئة الأولى للبنك إلى نسبة شكلية بنحو 17.7 في المئة، علاوة على تعزيز نسبة رأس المال الإجمالي إلى 18.9 في المئة من 16.3 في المئة».
وبينت الوكالة أن هذه التحسينات توفر للبنك زيادة كبيرة في مساحة رأس المال مقابل الحد الأدنى من معدل رأس المال التنظيمي من الفئة الأولى بنحو 11.5 في المئة، ومتطلبات رأس المال الإجمالي بنحو 13.5 في المئة. وتشمل متطلبات رأس المال للبنك توفير حماية بنسبة 2.5 في المئة من رأس المال الوقائي.
ومع ذلك، أوضحت «موديز» أن إصدار السندات لا يساعد في تحسين نسبة رأس المال من حقوق الملكية العادية الملموسة (TCE) للبنك، وهو قياس الوكالة المفضل ويركز على الأسهم العادية الصرفة ويستثني الأدوات المهجنة، باستثناء تلك التي توفر قدرة على امتصاص الخسارة الشبيهة بالأسهم قبل نقطة عدم الجدوى.
وتراجعت نسبة حقوق الملكية العادية الملموسة (TCE) للبنك وبلغت 15.1 في المئة في يونيو 2018، بانخفاض من 22.8 في المئة خلال ديسمبر 2014، وذلك بسبب الاستحواذ الذي أقدم عليه البنك في مصر خلال 2015 علاوة على النمو الأساسي. ومع ذلك، تظل نسبة الـ(TCE) أقوى من معظم البنوك المحلية.
وأشارت الوكالة إلى أن المخزونات الاحتياطية لامتصاص الخسارة في البنك الأهلي الكويتي تعززها احتياطيات كبيرة لخسائر القروض العامة التي بلغت 5.8 في المئة من إجمالي القروض في نهاية عام 2017. كما أن رأس مال البنك ABK -الأهلي الكويتي- مصر مقوم بالدولار الأميركي بدلاً من الجنيه المصري، وهذا من شأنه الحد من التقلبات على رأس المال الأساسي للكيان الموحّد من مكاسب وخسائر إعادة تقييم العملات الأجنبية.