«الجهود المبذولة لحل الأزمة تتصادم مع ممارسات مسؤولين ومشاهير ونواب»
تقرير «حقوق الإنسان»: عاملات منازل يتعرّضْنَ لتجاوزات... قد ترقى لجرائم إتجار بالبشر
تجار إقامات استقدموا عمالاً بأكثر من 1500 دينار للفرد وتركوهم من دون إقامة
أصدرت «الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان» تقريرها الفصلي عن حالة العمالة الوافدة في الكويت، الذي حمل عنوان «العمالة في الكويت بين الإصلاحات والتجاوزات»، راصدة فيه أحول العمالة خلال الثلث الثاني من هذا العام (مايو ويونيو ويوليو وأغسطس).
وذكر التقرير، الذي خصّت الجمعية به «الراي»، أنه «رغم أن الكويت سنّت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي نص على عقوبة تصل للحبس لمدة 15 سنة وعقوبة الحبس المؤبد في حالات، إلا أن ضعف آليات الإنفاذ جعلت أداءه غير كاف للوصول الى جميع حالات الاتجار بالبشر والتأكد من الحالات المشتبه بها، والتنسيق المحدود بين الجهات المعنية وعدم وجود إجراءات تنفيذية موحدة».
ووفقاً للتقرير، فإن «الوضع الراهن يشير لشبهات إتجار تحوم حول كثير من قطاعات العمل التي يعمل بها العمال المهاجرون، حيث وردنا عدد من الاتصالات على الخط الساخن من عاملات منازل يتعرضن لتجاوزات قد ترقى لجرائم إتجار بالبشر».
وأضاف: «شهدت فترة كتابة التقرير أحداثاً مختلفة كإنهاء خدمات 10 آلاف عامل غير كويتي في القطاع الحكومي، كما رافق ذلك في 24 يوليو (الماضي)، تفعيل قرار بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، إلا بعد تسليمهم إشعار مغادرة البلاد وعدم السماح بتحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص، وإلا حُرموا من مكافأة نهاية الخدمة».
واعتبر التقرير أن «الجهود المبذولة لحل أزمة العمالة المنزلية في الكويت تتصادم مع ممارسات مسؤولين ومشاهير وأعضاء مجلس أمة وتعمل على إثارة القضايا مجتمعياً»، مشيراً إلى أنه «في 18 يوليو (الماضي) طالب نائب بتخصيص خدمات شركة الدرّة للمواطنين من دون الوافدين، فيما أحدثت تصريحات لمواطنة كويتية وهي إحدى مشاهير تطبيق الانستغرام يتابعها أكثر من مليوني شخص أزمة جديدة في ملف العمالة المنزلية بعد أن اعترضت على تسليم الجوازات والوثائق الشخصية للعمالة لديها وقالت: شنو هالعقود المسخرة؟ شلون يكون عندك خادم بالبيت ويكون جواز سفره عنده؟ والأدهى والأمر أن كل أسبوع له يوم OFF، أيش بقية؟».
وأشار التقرير إلى «عدم تجاوب إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة لجهود الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في شأن توفير مترجمين بلغات عدة (انكليزية - فرنسية - فيلبينية - هندية - أوردو) بالمجان للعمال غير الناطقين باللغة العربية عند مراجعتهم مراكز إدارة علاقات العمل في جميع المحافظات ضمن مشروع (دعم)»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «عدم توافر إجراءات موحدة في الشكاوى المقدمة للهيئة العامة للقوى العاملة بخلاف طرح أسئلة على كل من صاحب العمل والعامل خصوصا في شكاوى الإلغاء والتحويل».
وبيّن التقرير ما قامت به الجمعية من «رصد تدنّي الأجور الشهرية لعمال محطات البنزين لمستوى قد يصل لـ40 ديناراً كويتياً وهو أقل من الحد الأدنى للأجور»، منتقداً في الوقت ذاته «تفعيل ديوان الخدمة المدنية قرار عدم استحقاق الموظفين الوافدين في الجهات الحكومية مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد إلغاء إقاماتهم التي تندرج تحت المادة (17) من قانون الإقامة مع تقديمهم إشعار مغادرة للبلاد».
ووفقاً للتقرير، «تلقّت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عدداً من الشكاوى من عمال تم استقدامهم للكويت من قبل شركات وهمية (تجار إقامات) وقد أفادوا بأنهم دفعوا مبالغ تصل لأكثر من 1500 دينار كويتي (ما يعادل 5000 دولار) للفرد، وعند وصولهم حاولوا التواصل مع الكفيل لاستكمال إجراءات الإقامة من دون أي جدوى للوصول إليه».
وعن الأمور الإيجابية التي رصدتها الجمعية، ذكر التقرير أن الحكومة اتخذت «خطوات ملموسة في حماية العاملين وبدأت بتنفيذ قرار حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 مساء خلال الفترة من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس، كتنفيذ لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتزامها بالاتفاقيات الدولية مراعاة لصحة وسلامة العمال، وعلى الرغم من أنها حضت المجتمع على المشاركة في ضبط سوق العمل بإبلاغها في حال وجود مخالفات بالتواصل عبر رقم الخط الساخن، إلّا أن هناك عمالة كانت تعمل في هذه الفترة في بعض الأماكن المكشوفة».
وأثنى التقرير على «قيام جهاز حماية المنافسة من خلال فرق الضبطية القضائية التابعة له بجولات على مدار ثلاثة أيام شملت مكاتب استقدام العمالة المنزلية، للتأكد من عدم قيام هذه المكاتب بأي اتفاقات في ما بينها للإضرار بالمنافسين وعدم الاستغلال»، مشيداً أيضاً بـ«تصريح وزارة الداخلية بأن الوزارة لا تمانع في رفع التغيب عن العمالة المهاجرة المسجل بحقهم بلاغ تغيب عند حضور صاحب العمل».
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات من بينها «اعتماد لائحة جديدة بقواعد واجراءات منح الاذن بالعمل، ومتابعة إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة لمدى التزام أصحاب العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له، من خلال الجولات التفتيشية، وبدء الهيئة العامة للقوى العاملة بتطبيق القرار رقم (535) لسنة 2015 في شأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، وإلغاء واستبدال نظام الكفالة الذي يُقيّد كل عامل بصاحب عمل باعتباره كفيلاً له، بنظام يصون الحقوق للجميع».
وشملت التوصيات أيضاً «توفير مترجمين يتحدثون اللغات الرئيسية التي يتحدث بها العمال المهاجرون في إدارة علاقات العمل وفروعها في المحافظات، والعمل على اتباع مبادئ واضحة وذات شفافية في إجراءات موحدة للتحقيق في الشكاوى المقدمة للهيئة العامة للقوى العاملة وسير الشكاوى المقدمة من العمال ضد أصحاب العمل خصوصا في شكاوى الإلغاء والتحويل في إدارة علاقات العمل، وإلغاء الإبعاد الإداري وتفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة كحق الطعن».
«الدستورية» ترفض طعن المكاتب على تحمّل تكلفة تسفير الخادم
| كتب أحمد لازم |
رفضت المحكمة الدستورية امس الطعن المقام من 10 مكاتب للعمالة المنزلية، مطالبين فيه بالحكم بعدم دستورية نص الفقرتين 1 و6 من المادة 17 والمادة 51 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية التي تلزم مكاتب استقدام الخدم بالتكفل بإعادة العامل المنزلي إلى بلده عند وجود عائق يحول دون قيام العامل بعمله لدى صاحب العمل، أو رفض العامل الاستمرار في العمل، بينما لا تتيح له فرصة التحويل لمصلحة مكتب عمالة آخر.
وذكر الطاعنون انهم يمتلكون مكاتب خدم واستقدام عمالة منزلية مُنشأة طبقاً للمرسوم بالقانون 40 /1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، ويباشرون نشاطهم منذ صدور القانون المشار إليه، حيث تفاجأوا أخيراً بصدور قانون جديد ينظم مسائل استقدام العمالة المنزلية من كل جوانبها وان القانون الجديد عند تعداده الحالات التي يضمن خلالها المكتب استمرارية العامل المنزلي، لمدة ستة أشهر في العمل لدى صاحب العمل، إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تلقاها من صاحب العمل عند وجود عائق يحول دون قيام العامل بعمله لدى صاحب العمل أو رفض العامل الاستمرار في العمل، وهو إجراء في جوهره يعد جزاءً غير مبرر وغير عادل ضد مكتب الخدم وان أعداد العمالة المرتجعة كبيرة بالاضافة الى الذين يهربون الى سفارات بلدانهم مما يعرض المكاتب الى خسائر مالية.
