تعتقد أن تجديد بيانات العميل لا يستحق هذا الرسم وطلبت من «المركزي» التدخل
البنوك مختلفة مع «المدنية»... على نصف دينار!
المصارف ترى أن «المركزي» جهة حكومية لا يفترض أن يدفع رسماً لمؤسسة زميلة
«المعلومات المدنية» تعتقد بأن الخدمة مقدمة لجهة تجارية يتعين أن تدفع للدولة
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك جددت النقاش أخيراً حول رسم تحديث بيانات عملائها بالاتفاق مع البطاقة المدنية، حيث نقلت إلى بنك الكويت المركزي أخيراً عدم رضاها عن معدل الرسم الذي تفرضه هيئة المعلومات المدنية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن المصارف أبدت انزعاجها من دفع نصف دينار عن كل بطاقة يتم تحديث بياناتها، لا سيما البنوك الكبرى التي لديها قاعدة عملاء واسعة.
وأشارت المصادر إلى أنه من الواضح وجود تصعيد مصرفي أوسع هذه المرة، حيث طلبت البنوك من «المركزي» التدخل ومخاطبة «المعلومات المدنية» لإلغاء الرسم المطبق نهائياً، أو تخفيضه على البنوك إلى مستويات غير مكلفة، باعتبار أن «المركزي» جهة حكومية، لا يفترض أن تدفع رسماً لمؤسسة حكومية أخرى «زميلة».
وبينت المصادر أن البنوك الصغرى لا تواجه إشكالية كبيرة في هذا الخصوص، باعتبار أن كلفتها من تحديث بيانات عملائها غير المتعاونين على تجديد بياناتهم المدنية لا تمثل رقماً كبيراً، ومن ثم لا يتوقع أن يزيد هذا البند من الضغط على ميزانيتها، موضحة أن هذه الإشكالية تواجه أكثر المصارف الكبرى التي تخشى أن يحملها هذا البند مصاريف إضافية على ميزانيتها، نظراً لكبر قاعدة عملائها.
وبناء على توجيهات «المركزي»، يتعين على البنوك تجميد حسابات العملاء الذين لا يمتلكون قاعدة بيانات مدنية حديثة، حيث يتم وقف أي عمليات مصرفية لهم من دون وجود بطاقة مدنية صالحة.
وتقوم البنوك لتقليل الأضرار على العملاء غير المتعاونين، بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العملاء لديها، عبر الاتفاق مع «المعلومات المدنية» على آلية تبادل لهذه البيانات، بما يخدم متطلبات برنامج عملها «اعرف عميلك»، وإلى ذلك اجتمعت إدارات العمليات في البنوك، مع هيئة المعلومات المدنية أكثر من مرة، بشأن الاتفاق على آلية فنية محددة لتبادل المعلومات المدنية التي تطلبها البنوك، لتحديث قاعدة البيانات المدنية لعملائها.
ورغم تفاهم الطرفين على التفاصيل الفنية فيما يتعلق بعملية الربط وتحديث بيانات العملاء، إلا أن النقاشات المفتوحة في هذا الشأن كانت تصل دائما إلى نقطة خلاف رئيسية حول قيمة الرسم، مع إصرار «المعلومات المدنية» على تحميل البنوك رسم نصف دينار عن كل بطاقة مدنية تقوم بتحديث بياناتها، حيث تتذرع الأخيرة أن هذه الخدمة مقدمة إلى جهة تجارية يتعين عليها تحصيل رسم للدولة، وهو المطلب الذي يواجه رفضاً مصرفياً واسعاً، حيث تتطلع البنوك إلى تحديث بيانات عملائها مجاناً أو أقله برسم أقل من المحدد من قبل «المعلومات المدنية».
ولم تحدد البنوك لـ«المركزي» معدل الرسم الذي تراه مناسباً لتحديث بيانات عملائها غير المتعاونين، حيث تركت ذلك إلى ما يمكن أن تخلص عنه نتائج الاجتماع المرتقبة بين الجهتين، إلا أن المصادر ألمحت إلى وجود رغبة مصرفية واضحة حول إلغاء الرسم بالكامل، وفي حال صعوبة تحقق ذلك، تفضل خفض المعدل إلى النصف، فيما ستعمل في المقابل على زيادة التواصل مع عملائها غير المتعاونين وتحفيزهم على زيارة أفرع البنوك لتحديث بياناتهم، من خلال خطوات أكثر سهولة وأقل استغراقاً للوقت.
ومن باب التسهيل على عملائها لجأت البنوك في الفترة الأخيرة إلى تحديث بيانات بطاقات عملائها مباشرة، من خلال أجهزة السـحب الآلـي فـي أفرعها.
وذكرت المصادر أن مسؤولي البنوك اتفقوا في اجتماع عقدوه أخيراً على رفع توصية إلى «المركزي»، حول اتخاذ اللازم في هذا الشأن والتواصل مع «المعلومات المدنية» لمعالجة مشكلة رسم تحديث البطاقة المدنية.
