فاطمة النجار لـ «الراي»: خدمات «التراخيص الصحية»... Online

استمكالاً لجهود وزارة الصحة لتحقيق مزيد من سبل الارتقاء بخدماتها، كشفت الوكيل المساعد لشؤون القطاع الأهلي الدكتورة فاطمة النجار أن افتتاح المبنى الجديد لإدارة التراخيص الصحية اليوم يتزامن مع تدشين النظام الالكتروني (online) لطلب إصدار التراخيص الصحية. وأوضحت النجار، في حوار مع «الراي»، أن المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لإصدار تراخيص مزاولة المهنة للأفراد من أطباء بشريين وأطباء أسنان وفنيين وممرضين تم إنجازها بشكل كامل، وباتت جاهزة لاستقبال المراجعين بعد تدريب وتأهيل الموظفين للتعامل مع النظام الالكتروني الجديد.
وأضافت ان «العمل جار لإنجاز المرحلة الثانية من النظام الالكتروني لإصدار تراخيص المؤسسات العلاجية الاهلية من مستشفيات أو عيادات أو مستوصفات أو مراكز طبية، والذي سيتم الانتهاء منه في غضون 3 أشهر»، مؤكدة أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد على المراجع والموظف.
وفي سياق تطوير عمل إدارة التراخيص الصحية، أشارت الدكتورة النجار إلى البدء بأرشفة الملفات الورقية بإدارة التراخيص وتحويلها إلى إلكترونية، والبدء بتجربة إجراء المقابلات والامتحانات الشفهية للأطباء المتقدمين للعمل بوزارة الصحة من خارج دولة الكويت عبر التواصل المرئي (skype)، وذلك في أقسام الجراحة والتخدير والطوارئ، تمهيداً لتعميم التجربة على جميع الأقسام.
 وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• متى يتوقع افتتاح مبنى إدارة التراخيص الصحية الجديد والبدء بتشغيله؟
 - إدارة التراخيص الصحية أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 176 لسنة 1993، ومنذ تاريخ إنشائها كان مقرها الكائن في منطقة السالمية عبارة عن مبانٍ موقتة تفتقد للبنية التحتية، وغير مجهزة بأي وسائل للربط الالكتروني. وبسبب ذلك، عانت الادارة لفترة طويلة من سوء تخزين الملفات وضياع بعضها لعدم وجود نظام إلكتروني لأرشفتها، وبعد مرور نحو 25 سنة من إنشاء الادارة، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو «كويت جديدة» وعملاً بتوجيهات وزير الصحة الذي لم يدخر جهداً في تذليل كل العراقيل ودعوته لتكاتف كل قطاعات الوزارة كقطاع الشؤون الهندسية والمالية والخدمات، وحرصاً منه على إبراز دور هذه الادارة الحيوية، فقد تم تخصيص المبنى الجديد لإدارة التراخيص في منطقة الصباح الصحية، والذي تبلغ مساحته 12200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى المشيد 5200 متر مربع، بمعدل 2600 متر مربع لكل طابق.
• وماذا عن مكونات مبنى إدارة التراخيص الجديد، وما الخطوات التي تم اعتمادها أخيراً لتطوير العمل في إدارة التراخيص الصحية؟
- المبنى يضم نحو 60 غرفة ما بين مكاتب الموظفين وغرف اجتماعات ومحاضرات ومقابلات، كما يضم قسماً خاصاً للتسجيل الالكتروني لمساعدة مراجعي الإدارة الجدد وتعريفهم بطريقة استخدام التسجيل الالكتروني. كما يتزامن افتتاح المبنى مع إطلاق النظام الالكتروني (On line) الذي يمكن المستخدمين من تقديم طلب إصدار التراخيص مع تحميل جميع المستندات والشهادات العلمية إلكترونياً. وينقسم هذا النظام إلى مرحلتين: الأولى وهي الأكبر وقد تم إنجازها بالكامل، وبعد نحو 3 أشهر سيتم تدشين المرحلة الثانية.
• هل تمت مراعاة أن بعض المستخدمين الجدد قد لا يدركون طبيعة التعامل مع النظام الالكتروني الجديد؟
- نعم تمت مراعاة ذلك وأخذه بعين الاعتبار، وتم عمل رابط (لينك) سيكون متوافراً على بوابة الوزارة الإلكترونية يشرح كيفية الاستخدام والتعامل مع النظام الجديد، كما أن هناك قسما كاملا للتسجيل الالكتروني في مبنى الادارة يضم مجموعة من الموظفين المؤهلين لاستقبال المراجعين الجدد والقيام بعمل الاجراءات المطلوبة لهم من صفحات خاصة بهم وتحميل الوثائق بحيث تكون كل تفاصيلهم متوافرة.
• ومن هي الجهة التي قامت بتجهيز هذا النظام الالكتروني؟
- الوزارة هي من قامت بذلك ممثلة بإدارة نظم المعلومات، التي عملت بشكل متواصل ومكثف طيلة 4 أشهر لإنجازالبرنامج، فيما كان دور إدارة التراخيص تصميم النظام بما يتناسب مع القرارات الوزارية المنظمة لاجراءات الحصول على التراخيص.
• هل تم إنجاز هذا النظام الالكتروني بالكامل؟
- تم إنجاز المرحلة الأولى لإصدار تراخيص مزاولة المهنة للأفراد من أطباء بشريين وأطباء أسنان وفنيين وممرضين، مع رابط للدفع الآلي للرسوم عبر «كي نت» (Knet)، وهذا العمل يشكل نحو 70 الى 75 في المئة من عمل الادارة، ويأتي كمرحلة أولى لميكنته، فيما يجري العمل في المرحلة الثانية الخاصة بإصدار تراخيص المؤسسات العلاجية الأهلية من مستشفيات أو عيادات أو مستوصفات أو مراكز طبية، وخلال مدة 3 أشهر سيتم الانتهاء منها ليوفر هذا النظام الوقت والجهد على المراجع والموظف نفسه.
• مع تدشين خدمة التقديم على التراخيص إلكترونياً، ما الخطوات الأخرى التي تم اعتمادها أخيراً لتطوير العمل في إدارة التراخيص؟
- تم البدء بأرشفة ملفات الإدارة الورقية وتحويلها إلى ملفات إلكترونية، وتم إنجاز ما يفوق 30 في المئة منها حتى الآن، وسيقلل ذلك من المساحة التي تحتاجها لتخزين الملفات الورقية وتسريع عملية استراجعها والبحث عنها وإنجاز المعاملة بيسر.
كما تم البدء بتجربة إجراء المقابلات والامتحانات الشفهية مع المتقدمين للعمل بوزارة الصحة من خارج دولة الكويت عبر التواصل المرئي (skype) وما يترتب على ذلك من عدم تحميل المؤسسات العلاجية الأهلية تكاليف الاقامة أو تذاكر السفر لمن ترغب بالتعاقد معهم وقد يوفقون بالقبول أو لا. وقد بدأ تطبيق التجربة في أقسام الجراحة والتخدير والطوارئ، تمهيداً لتعميمها على جميع الاقسام، كما ان هناك خطوات نحو اعتماد امتحانات البرومترك (prometric)، وهي امتحانات عالمية تكون وفق معايير معينة، يخضع لها الأطباء وأصحاب المهن المعاونة، كما تم أيضاً تفويض لجنة التراخيص للإدارة لإنجاز إصدار أو تجديد أو نقل أو إلغاء تراخيص الاطباء، وقد وفر ذلك الكثير من الوقت والجهد، لتظل تراخيص المؤسسات هي من يخضع للادارة والبعض من الحالات الاستئنائية من تراخيص الافراد.
• هناك من يرى أن هناك تشدداً من قبل إدارة التراخيص الصحية حيال مسألة الحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية أو ترخيص منشأة صحية، فكيف ترين ذلك؟
- التشدد في حد ذاته قد يكون صورة تنعكس من الدورة المستندية الطويلة التي كان يخضع المراجعون لها جراء بيروقراطية العمل المكتبي الورقي وغير المنظم، لكن الأمر سيختلف مع تحول عمل الادارة الى الكتروني محدد فيه المتطلبات، والتي بمجرد استيفائها وتحميلها ستكون الامور قيد الانجاز. ونشير الى أن المراجع سيشعر بنقلة نوعية وبفارق كبير خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد صدور كثير من التوصيات عن لجنة دارسة وتحديث لائحة العمل بالمؤسسات العلاجية الاهلية، والتي جاءت وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 18 لسنة 2018، وقد تم اعتماد قسم منها من الوزير وجارٍ دارسة البقية من قبل المستشارين القانونين تمهيداً لاعتمادها قريباً.
• ما هي الاجراءات التي تتخذ من قبل الوزارة أو من قبل إدارة الترخيص الطبية عند ثبوت مخالفة بعض المنشآت الصحية أو الكوادر الطبية للمعايير الفنية أو القوانين المعمول بها؟
- رصد المخالفات يتم عن طريق زيارات فرق التفتيش على المنشآت والتدقيق على ملفاتها ومعرفة مدى سريان ترخيص الأفراد أو عن طريق تلقي شكاوى من المراجعين بادعاء أخطاء طبية، وبناءً على ذلك يتم إحالة الامر إلى لجنة فنية معتمدة من قبل وكيل الوزارة والتي يتم تشكيلها وفق طبيعة المخالفة للتحقيق والنظر في وجود إدانة من عدمه. وفي حال تمت الإدانة يرفع الموضوع إلى لجنة التراخيص التي تبت في العقوبة المناسبة والتي تتفاوت ما بين إيقاف الترخيص من يوم الى سنة وسحب الترخيص وإلغائه أو الانذار سواء كان ذلك للافراد أو المؤسسات.
• ما هو عدد المنشآت الصحية التي تمت إحالتها للتحقيق أو إغلاقها منذ بداية السنة الحالية؟
- لا يوجد إغلاق كامل لأي منشأة منذ بداية السنة الحالية، لكن هناك إغلاق واحد موقت فقط لحين استيفاء ملاحظات لجان التفتيش واستكمال التحقيق.
* ماذا عن عدد الاطباء العاملين في القطاع الاهلي الذين تم احالتهم للتحقيق وهل من بينهم من كان يحمل مؤهلاً غير معتمد أو مزوّرا ؟ وماذا عن سبب الاحالة في الغالب؟
- هناك عدد من حالات الاحالة للتحقيق وهي نحو 38 حالة بسبب وجود ادعاء من المشتكي بوجود خطأ طبي و9 حالات مخالفة مزاولة مهنة من دون ترخيص، و حالتان لتحرير وصفات تخالف القرار الوزاري حيث ليس بها اسم أو رقم مدني أو جرعة واضحة. وفي حال كانت هناك إدانة بحق أي من المحالين للتحقيق يرفع الأمر إلى لجان التراخيص والتي تستمع للطبيب مرة أخرى ومن ثم تُصدر القرار المناسب.
• ماهو عدد المنشآت الصحية الاهلية التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص جديدة منذ بداية السنة الحالية؟
- منذ بداية السنة وحتى الآن هناك عدد كبير من الطلبات، وهي 5 طلبات لإنشاء مستشفيات، و12 لإنشاء مركز طب بشري، و26 لإنشاء مركز طبي للاسنان، و23 لإنشاء مستوصف صحي أهلي، و17 لإنشاء عيادة خاصة، و5 لإنشاء مركز علاج طبيعي، و5 لإنشاء مختبرات خاصة. وجميعها تم عرضها على لجنة التراخيص للبت فيها وأغلبها حصل على موافقات مبدئية وفي طور استكمال باقي الاجراءات واستيفاء الشروط.
• ماذا عن طبيعة التفتيش التي تقوم به فرق إدارة التراخيص الصحية على المنشآت الصحية للقطاع الاهلي؟
- تقوم اللجان الفنية مع الادارة الهندسية بدورها الرقابي حيث تعاين المنشأة، بشكل مبدئي، قبيل الافتتاح للوقوف على مدى استيفائها للضوابط والشروط، كما تُعاين المداخل والمخارج وضوابط السلامة، وتقوم أيضاً بالمعاينات النهائية بعد استيفاء صاحب المؤسسة العلاجية كل الشروط قبل إصدار الترخيص، هذا من جانب، ومن جانب آخر تقوم لجان التفتيش بالتحقيق في ما قد يرد من شكاوى، وهناك التفتيش الاداري للتأكد من سريان ترخيص المنشأة وتراخيص الأفراد.
• دائماً ما نسمع ان زارة الصحة هي الفيصل والحكم في كل الشؤون المتعلقة بتنظيم العمل في القطاع الاهلي، ومنافسة القطاع الخاص في تقديم الخدمة، وهو الأمر الذي يرى البعض أنه يبعد المنافسة كل البعد عن الموضوعية في اتخاذ القرار، فيكف ترين ذلك؟
- الوزارة ليست في موضع المنافسة مع القطاع الاهلي بل على العكس، القطاعان الحكومي والخاص هما جناحان لطائر واحد ووجهان لعملة واحدة، وسعياً للارتقاء بالخدمة المقدمة، يتحتم على الوزارة من باب المسؤولية الدستورية القيام بالرقابة على مستشفيات القطاع الاهلي والحكومي لضمان تقديم الخدمة الصحية وفق المعايير العالمية واللوائح والاطر القانونية.
• هل هناك لائحة تحدد أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الاهلي، وهل الوزارة بصدد دراستها أو إعادة النظر فيها؟
- لا توجد لائحة ثابتة وموحدة لأسعار الخدمات المقدمة في القطاع الخاص، ولكن قانون مزاولة المهنة رقم 25 لسنة 1981 نصّ في مادته الـ23 على أن لوزير الصحة أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ومن شروط إصدار الترخيص لأي مؤسسة علاجية، تقديم قائمة أسعار تعتمد من إدارة التراخيص، وهذا لا يعني وجود لائحة واحدة لأسعار خدمات القطاع الخاص لأنها تتمايز حسب أسعار الاجهزة وجودتها في التشخيص، وكذلك وفقاً لدرجة ومسمى الطبيب مقدم الخدمة العلاجية وخبرته. كما أن من ضمن مهام لجنة دارسة وتحديث لائحة العمل بالمؤسسات العلاجية الاهلية دراسة ومراجعة قائمة رسوم أسعار الخدمات المقدمة في القطاع الاهلي بهدف إنصاف مقدم الخدمة ومتلقيها، ومنع الاحتكار واستغلال المرضى، وإلى الآن هي في طور العمل.
• استطاعت مرافق القطاع الأهلي الصحية تقديم الخدمة للمستفيدين من مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، فهل نجح القطاع الخاص من خلال هذا المشروع في تخفيف الضغط على مرافق الوزارة الحكومية؟
- هناك لجنة مختصة تتابع مشروع «عافية» الذي يعد خطوة للمشاركة بين القطاعين الحكومي والاهلي، والذي تم من خلاله السماح للقطاع الاهلي بتقديم خدماته للمتقاعدين تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل على المواطنين، وهي الخطوة المقبلة للوزارة سعياً لتخفيف العبء على المرافق الحكومية.
• هل من خطة معينة يتم تدارسها في الوزارة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الأهلي بما يخدم المصلحة العامة؟
- الوزارة من خلال إدارة التراخيص الصحية تقدم مزيداً من تسهيل الاجراءات لمؤسسات القطاع الاهلي مع الالتزام بمعايير الجودة وذلك لدعم توسع القطاع الخاص، كما ان الوزارة أنشأت اللجنة المشتركة مع البلدية ووزارة المالية ويتم العمل فيها على تخصيص أراض من أملاك الدولة لانشاء مستشفيات أهلية بما يخدم المصلحة العامة.

«السكنية» تبحث مع نظيرتها الكورية الفرص الاستثمارية في «جنوب سعد العبدالله»

منذ ساعتين

شراكات الكويت واتفاقياتها في 2025: رؤى تنموية طموحة

منذ 5 ساعات

من اللقاء

فك الارتباط بين الإطفاء والتراخيص الصحية

أكدت الدكتورة فاطمة النجار فك الارتباط بين تراخيص المؤسسة العلاجية وتراخيص الإطفاء.
وأوضحت أن تراخيص الإطفاء يتم طلبها عند إصدار ترخيص المنشأة، أما عند التجديد فإن إدارة التراخيص أعفت صاحب المنشأة من تقديم ترخيص الاطفاء حيث ان الجهة المعنية بذلك هي الإدارة العامة للاطفاء.

شركات الرعاية المنزلية

كشفت الدكتورة فاطمة النجار عن رفع مقترح بتعديل القرار الوزاري المنظم لعمل شركات الرعاية المنزلية، مشيرة إلى أنه يتضمن أن يكون للشركة حرية استقدام ممرضين أو أخصائيي علاج طبيعي، من دون التقيد بإلزام الشركات بالشرط السابق وهو استقدام المهنتين المشار إليهما معاً.

رفع رسوم إصدار التراخيص

لفتت الدكتورة فاطمة النجار إلى رفع مقترح لمكتب الوزير بشأن زيادة رسوم إصدار التراخيص لتواكب الخدمة المقدمة بهذا الشأن.

فرق عمل للتفتيش بدلاً من اللجان

أشارت الدكتورة فاطمة النجار إلى مقترح جديد تم رفعه الى مكتب وزير الصحة للاعتماد خلال الايام القليلة المقبلة، يتضمن تشكيل فرق عمل يتكون كل منها من 10 أطباء من مختلف التخصصات الطبية فضلا عن مهندسين.
وأوضحت انه تم تحديد 5 فرق عمل تتبع الوكيل المساعد للقطاع الاهلي لتقوم بنفس عمل لجان التفتيش، مؤكدة أن ذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في التفتيش وتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية.