التخصصات غير المطلوبة حكومياً تكدِّس طلبات توظيف الخريجين

أكد مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية أن الديوان «مُلزم بتعيين مبتعثي الجهات الحكومية الذين وافقَ على ابتعاثهم لدراسة تخصصات معيّنة مطلوبة لسوق العمل»، مشيراً إلى «وجود تكدس لدى بعض جهات الدولة في بعض التخصصات وينتظر الديوان احتياجات جهات الدولة لهذه التخصصات لترشيح أصحابها للعمل».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «الديوان سبق أن خاطب الجهات الحكومية وفق خطة الابتعاث بعدم ترشيح تخصصات معينة للابتعاث لعدم وجود فرص عمل لهذه التخصصات لدى جهات الدولة المختلفة، كما سبق أن حدّد لكل جهة التخصصات التي يفترض ابتعاثها لسد احتياجات تلك الجهات في خطته السنوية 2018 /2019 الخاصة بالإيفاد والبعثات والاجازات الدراسية».
وضرب المصدر مثالاً بـ «وجود طلبات ترشيح لعدد كبير من مهندسي قسم الميكانيكا مسجلين في أنظمة الديوان، ولا يستطيع ترشيحهم للعمل لعدم وجود حاجة لدى بعض الجهات التي تستقطب هذا التخصص»، مبيناً أن «هؤلاء المهندسين ربما أكملوا دراستهم على حسابهم الخاص وليس عن طريق خطط الابتعاث التي يوافق عليها الديوان».

من جهة أخرى، طلبت وزارة المالية من ديوان الخدمة المدنية عدم حجب تخصصات العلوم الإدارية والمالية في خطة الإيفاد للبعثات والاجازات الدراسية للعام 2018 /2019 حتى تستفيد الوزارة من المقاعد الممنوحة لها، مؤكدة أن طبيعة عملها تتطلب تلك التخصصات.