ضجر من المواطنين والمقيمين من الأزمة المرورية و«الأشغال» تؤكد جهودها في تقديم الحلول
شبكة الطرق... الطريق المسدود
شبكة الطرق... تحديث مستمر وازمة مستمرة (تصوير احمد عماد)
|كتب محمد صباح|
هل تحولت شبكة الطرق الى شبكة صياد تحتجز في داخلها مئات الآلاف من السيارات ؟! ففيما تحاول وزارة الاشغال العامة جاهدة ايجاد حلول سريعة وجذرية للقضاء على الازمة المرورية الخانقة من خلال عقد اكثر من اتفاقية مع مستشارين عالميين ومحليين لتحسين شبكة الطرق ورفع مستوى أدائها لتتماشى مع الزيادة الكبيرة في عدد المركبات في ظل التوسع العمراني الكبير، الا ان الازمة المرورية بكل ما تحمله من ازدحامات واختناقات باتت تحكم قبضتها على جميع الطرقات في الدولة فلم تسلك الحلول الا الطريق المسدود، الامر الذي يشير بوضوح الى ان الاشغال وحدها لن تكون قادرة على تجاوز هذه المشكلة ما لم تتضافر جهودها والجهات المعنية الاخرى كبلدية الكويت والادارة العامة للمرور لوضع تصور كامل وشامل لكيفية القضاء على هذه المشكلة وتجاوزها.
«الراي» استطلعت آراء بعض المواطنين والمقيمين لأخذ آرائهم حول هذه القضية فوجدت اجماعا على ان ازمة المرور والاختناقات الشديدة التي يعايشها الجميع بشكل يومي باتت تشكل مصدر قلق وازعاج كبيرين لأغلب مستخدمي الطرق مطالبين بتدخل جميع الجهات المعنية وذات الصلة بوضع حلول جذرية وسريعة للقضاء على الاختناقات اليومية التي اصبحت مصدر قلق شديد للموظفين الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول الى مقار عملهم في الاوقات المحددة.
ودعا المواطنون والمقيمون الجهات المعنية والمختصة في الدولة الى تدارك هذه الازمة الخانقة لافتين الى ان هناك العديد من الحلول للقضاء على المشكلة والحد من آثارها كتوفير وسائل النقل الجماعي و تحديث وتطوير شبكة الطرق ورفع مستوى كفاءتها من خلال انشاء طرق جديدة وتوسعة الطرق الرئيسية بالاضافة الى الاسراع في تطبيق المشاريع ووسائل النقل الحديثه كمترو الانفاق كما هو معمول به في اغلب الدول المتقدمة، واشاروا الى ان الوضع الحالي لايمكن السكوت عنه او اهماله مبدين تعاونهم الكامل مع اية حلول تضعها مؤسسات الدولة او الجهات المختصة بهذا الامر.
في البداية قال عادل الجفيل العنزي ان المشكلة تكمن في عدد السيارات الكبير وتناميه بشكل سريع فلم نكن نرى هذا العددالكبير من المركبات قبل خمس سنوات
ويشير العنزي الى اهمية ان تتضافر الجهود من قبل جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها في هذا المجال لوضع الخطط والحلول لتحجيم هذه المشكلة والحد من تفاقمها في اسرع وقت ممكن حتى لاتتطور الامور وتتحول الى كارثة مرورية يصعب التعامل معها.
واوضح العنزي ان المشكلة المرورية تتركز في منطقة العاصمة والطرق المؤدية لها لوجود اغلب وزارات ومؤسسات الدولة بها لافتا الى انه بالامكان المساهمة بالتخفيف من حدة الاختناقات المرورية بها من خلال نقل بعض المؤسسات والجهات الحكومية الى المناطق الاخرى خارج العاصمة.
ويؤكد جراح الجشعمي ان الوضع المروري لم يعد يحتمل ومن غير المعقول ان يبقى الحال على ماهو عليه، مضيفا ان احد اسباب المشكلة التي نعاني منها غياب الخطط المستقبلية التي يجب ان تضعها الحكومة واضعين في اعتبارهم حدوث مثل هذه المشكلة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة وتزايد اعداد المواطنين والمقيمين كما هو الان
واضاف ان اغلب القرارات والاقتراحات التي نسمع عنها بهذا الخصوص بين الفينة والاخرى لايتم تطبيقها و لو طبقت سيكون لها اثر كبير في الحد ولو بشكل جزئي من حجم المشكلة، مشيرا الى ضرورة ان تقوم الجهات المختصة كوزارة الاشغال العامة بدورها في القضاء على الاختناقات المرورية من خلال توسعة الطرق وانشاء طرق جديدة وجسور و تحديث شبكة الطرق التي انشئت منذ سنوات طويلة حتى تتناسب مع حجم التوسع العمراني وازدياد اعداد المركبات عما كان في السابق.
اما عبدالله الجنابي فيقول: اصبحنا نعاني الكثير بسبب الازدحام المروري اليومي الذي الزمنا بالخروج من منازلنا قبل اي موعد بأكثر من ساعة تحسبا للتأخير المفروض علينا جراء الاختناقات المرورية المتكررة خصوصا اثناء الفترة الصباحية وفترة خروج الموظفين.
واضاف الجنابي ان الاسباب كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها بجهة معينة الا ان وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور تبقى هي الجهة المسؤولة عن وضع الحل لهذه المشكلة اكثر من غيرها من الجهات التي تعتبر جهات منفذة كوزارة الاشغال العامة
واشار الجنابي الى اهمية ان تقوم الادارة العامة للمرور بوضع الحلول المبدئية كوقف اصدار الرخص لشركات التاكسي الجوال التي اصبحت جزءا من المشكلة نتيجة ازدياد اعدادها عن الحاجة اليها
وكذلك شاهر الناصر يرى ان هناك شعورا لدى اغلب المواطنين بوجود أزمة مرورية في بعض مناطق البلاد، خاصة في اوقات محددة من اليوم موضحا ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة والتي تتمثل في بعض الجهات الحكومية كوزارة الاشغال والادارة العامة للمرور اضافة الى الافراد انفسهم الذين يفتقد الكثير منهم الوعي المروري ،مضيفا أن هناك اسبابا اخرى تساهم في زيادة المشكلة كعدم الالتزام بقوانين المرور وارتفاع اعداد المركبات
واشار الناصر الى ضرورة اجراء اعمال التوسعة للطرق الرئيسية التي انشئت منذ فترات طويلة لم تكن الدولة تشهد خلالها هذا التوسع العمراني وارتفاع معدلات الكثافة السكانية وماصاحبها من ارتفاع كبير في اعداد المركبات التي تجوب الطرقات بشكل مستمر بالاضافة الى اهمية انشاء طرق جديدة عصرية كالجسور والانفاق ومضاعفة المداخل والمخارج الفرعية على الطرق السريعة لتسهيل حركة المرور وانسيابيتها
ردع المستهترين
ولفت الى اهمية ان تقوم الادارة العامة للمرور بتشديد القوانين والعقوبات على المخالفين والمستهترين الذين يساهمون بشكل كبير في تعطيل حركة السير على بعض الطرقات من خلال وضع عقوبات رادعة تحد من تمادي هؤلاء المستهترين وكسرهم للقواعد العامة.
في حين يشير نادر قطب الى ان العزوف عن استخدام الحافلات العامة يعد احد الاسباب التي ساهمت في زيادة حجم المشكلة ويضيف ان اغلب المقيمين يتخوفون من استخدام هذه الحافلات نظرا لرداءة وقلة مهارة السائقين الاسيويين الذين يقودونها بطريقة غير طبيعية ومستهترة في بعض الاحيان
واضاف قطب ان ايجاد حافلات نقل متطورة وحديثه وفتح خطوط سير جديدة لبعض المناطق البعيدة كمنطقة الفحيحيل التي لايوجد لها سوى خط واحد فقط تخرج منه الحافلة كل ساعة تقريبا قد لايتناسب في كثير من الاحيان مع اوقات الموظفين فضلا عن اسعار التذاكر المرتفعة الى حد ما ممايجعل استخدام وشراء سيارة خاصة اوفر من الناحية المادية خصوصا ان اسعار السيارات في متناول الجميع
مبالغات
اما محمد الشافعي فيرى ان المشكلة ليست بهذا التعقيد بحيث لاتستطيع اجهزة الدولة ايجاد الحلول المناسبة لها لافتا الى ان تعاون مؤسسات الدولة وجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص منها سيمكننا من حل وتجاوز هذه الازمة المرورية المعقدة
واوضح الشافعي ان القطاع الخاص متمثلا في المولات والاسواق التجارية تتركز غالبتها في اماكن محددة مثل الفروانية والسالمية وحولي الامر الذي يجعل الازدحام على اشده في هذه المناطق، مضيفا انه لو تم نقل بعض هذه الاسواق الى اماكن اخرى اضافة الى خلق مناطق تسوق جديدة يذهب لها المواطن والمقيم من جميع المحافظات فسنساهم ولو بجزء بسيط في حل الازمة الحالية التي يعاني منها الجميع دون استثناء
استحداث الطرق
من جانبه شدد مشعل الصالح على ضرورة استحداث طرق جديدة وحديثة والاهتمام بالبنية التحتية وشبكة الطرق في الدولة حتى تكون لها القدرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من المركبات لاسيما في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها الكويت
واضاف الصالح انه من الضروري ان تعمل جميع الجهات المعنية على تطوير وتحسين مشاريع الطرق والخدمات العامة و تكثيف الجهود المبذولة بهذا الاتجاه لافتا الى اهمية ان تقوم بلدية الكويت بتفعيل قوانينها واشتراطاتها الخاصة بتراخيص البناء في الاماكن التجارية والاستثمارية بحيث تلزم كل من يريد انشاء اي مبان تجارية بضرورة توفير مواقف للسيارات
حلول ناجعة
من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس حسين المنصور ان الوضع المروري في الدولة لايقتصر فقط على جهة معينة بل تشترك في تنظيمه اكثر من جهة تتمثل في وزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، مؤكدا ان وزارة الاشغال لا تدخر جهدا في تحسين مستوى خدمات الطرق والجسور ورفع كفاءة شبكة الطرق بشكل عام بهدف المساهمة في وضع الحلول الناجعة للتخفيف والحد من الاختناقات المرورية
واضاف ان تزايد عدد السكان واتساع الرقعة العمرانية في البلاد وزيادة عدد السيارات ووجود وزارات الدولة داخل المناطق السكنية أثرت سلبا على الحركة المرورية اضافة إلى تمركز المدارس الحكومية أو الخاصة ومراكز الضاحية وغيرها من مباني الخدمات في اماكن محددة كل هذه الأسباب أدت إلى ظاهرة الازدحام المروري. لافتا الى تعاون الوزارة مع الجهات المعنية بهذا الصدد للوصول الى الاهداف والنتائج المرجوة من ذلك
وبين المنصور انه في ظل التخوف من تفاقم المشكلة المرورية ومايصاحبها من اختناقات على الطرق السريعة حرصت وزارة الاشغال على تنفيذ استراتيجية تشمل خططا متكاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق والجسور بهدف وضع الحلول الجذرية والفعالة للحد من المشاكل الحالية التي باتت تشكل هاجسا وقلقا لمستخدمي الطرق بهدف توفير حركة انسيابية ومرونة في السير في جميع الطرق والمداخل والمخارج المؤدية الى المناطق المختلفة في الدولة مشيرا الى ان الوزارة قامت بعمل الدراسات اللازمة وإعداد حلول جديدة ومناسبة لهذه المشاكل من خلال طرح عدة اتفاقيات لدراسة وتصميم مشاريع الطرق والجسور مع استشاريين عالميين ومحليين لتطوير وتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والسريعة بالكويت بقيمة تقديرية تبلغ 19 مليون دينار للحد من ظاهرة الازدحام والاختناقات المرورية
مشاريع طموحة
واضاف أن الأشغال أنجزت دراسات لطرح عدة اتفاقيات لتصميم مشاريع شبكة الطرق ورفع مستوى ادائها مشيرا الى ان
هذه الاتفاقيات تتضمن تحسين أداء شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء السريع لتطوير أداء طريق الجهراء من دوار الجهراء حتى دوار الأمم المتحدة وتوسعة وتعديل طريق الدائري الرابع من دوار الأمم المتحدة إلى شارع تونس، وتطوير طريق الصبية من تقاطع شارع الجهراء إلى مدينة الصبية ودراسة تقاطعات على الطرق السريعة لربط جليب الشيوخ وجنوب الدوحة وجنوب الجهراء بالاضافة الى دراسة وتصميم طريق الدائري الاول وطريق الدائريين الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق مع تصميم الجزء الغربي من الدائري الخامس
ولفت الى ان الوزارة أنفقت 4 ملايين و 55 ألفا تقريبا على مشاريع متعددة لحل الاختناقات المرورية وتسيير الحركة في شوارع الكويت، لافتا إلى وجود مشاريع أخرى بصدد طرحها تبلغ تكلفتها أكثر من 14 مليونا .موضحا ان الاتفاقيات التي طرحها هي
اتفاقية تحسين أداء شارع جمال الناصر وطريق الجهراء السريع لتطوير أداء طريق الجهراء من دوار الجهراء حتى دوار الأمم المتحدة ليكون طريقا سريعا وتوسعة شارع جمال عبدالناصر والجهة المنفذة لتلك الأعمال هي مجموعة لويس برجر بالتضامن مع المكتب العربي للاستثمارات الهندسية وبتكلفة إجمالية مدارها 841.952 ديناراً.
واشار الى توسعـة وتعديـل الطريق الدائري الرابع من دوار الأمم المتحدة إلى شارع تونس بتوسعة الحارات وإضافة أنفاق وجسور علوية للحد من ظاهرة الازدحام المروري، والجهـة المنفـذة لتلـك الأعمـال هـي هايـدر للاستشـارات الهندسية المحـددة وبتكلفـة إجماليـة 1.555.716 دينـاراً .
وكذلك اتفاقية تطوير طريق الصبية من تقاطع شارع الجهراء السريع الى مدينة الصبية لتطوير الطريق الحالي ليصبح طريقين منفصلين يتكون كل منهما من ثلاث حارات لكل اتجاه مع اضافة عدة جسور في أماكن تقاطعه على الطرق الرئيسية وجسور علويـة للالتفاتـات العكسيـة والجهـة المنفـذة لتلك الأعمال هـي: المكتب العربي للاستشارات الهندسية وبتكلفـة إجماليـة مقدارهـا 671.883 د.ينارا .بالاضافه الى دراسة تقاطعات على الطرق السريعة لربط منطقة جليب الشيوخ وجنوب الدوحة وجنوب الجهراء والجهة المنفذة لتلك الأعمال هي: سكوت ويلسون كيرك باتريك (المملكة المتحدة) بالتضامن مع دار مازن الصانـع للاستشـارات الهندسيـة وبتكلفـة إجماليـة مقـدارها985.994 دينارا .
واضاف المنصور ان الوزارة تقوم أيضا بطرح عدة اتفاقيات أخرى تخدم مشاريع الهيئة العامة للإسكان لربط المناطق السكنية الجديدة مثل مدينة جابر السكنية مع شبكة الطرق الرئيسية بالإضافة إلى تطوير الطرق الداخلية كدراسة وتصميم الدائري الأول الذي يتضمن إنشاء طرق سفلية أسفل تقاطعات الدائري الأول لتسهيل حركة سير السيارات وزيادة المداخل والمخارج إلى مدينة الكويت والجهة المنفذة لتلك الأعمال هي شركة بارسوسنزبيرنكروهوف انترناشيونال بالتعاون مع مستشاري الخليج (الكويت) وبتكلفة إجمالية مقدارها 1.634.152 د.دينارا.
واتفاقيـة دراسـة وتصميم وتطوير طريق الدائري الثاني والدائري الثالث وشارعـي القاهـرة ودمشـق وذلـك لرفـع كفاءة الدائـري الثانـي والدائـري الثالـث لتوفير ثلاث حـارات فـي كـل اتجـاه وتحسيـن التقاطعات القائمـة وتوفيـر جسـور علويـة وأنفـاق حسـب الإمكانيـة المتاحـة بالموقـع والجهــة المنفـذة لتلـك الأعمـال هـي شركـة بارسوسنزبيرنكـروهـوف انترناشيونـال بالتعـاون مـع مستشـاري الخليـج (الكويـت) وبتكلفـة إجماليـة مقدارهـا 1.528.944 د.ينارا.
بالاضافه الى اتفاقيـة دراسـة وتصميم تطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس والجزء الأوسط من طريق الجهراء وذلك لاستبدال التقاطعات بمستوى واحد إلى تقاطعات حرة تخفيفا للازدحام المروري وتسهيل الحركة وتقدير قيمـة هـذه الدراسـات بـ 10.693.315 دينـاراً والجهـة المنفـذة لتلـك الأعمـال هـي مكتـب باسيفيـك الاستشـاري العالمـي بالمشاركـة مـع دار الدويلـة .
هل تحولت شبكة الطرق الى شبكة صياد تحتجز في داخلها مئات الآلاف من السيارات ؟! ففيما تحاول وزارة الاشغال العامة جاهدة ايجاد حلول سريعة وجذرية للقضاء على الازمة المرورية الخانقة من خلال عقد اكثر من اتفاقية مع مستشارين عالميين ومحليين لتحسين شبكة الطرق ورفع مستوى أدائها لتتماشى مع الزيادة الكبيرة في عدد المركبات في ظل التوسع العمراني الكبير، الا ان الازمة المرورية بكل ما تحمله من ازدحامات واختناقات باتت تحكم قبضتها على جميع الطرقات في الدولة فلم تسلك الحلول الا الطريق المسدود، الامر الذي يشير بوضوح الى ان الاشغال وحدها لن تكون قادرة على تجاوز هذه المشكلة ما لم تتضافر جهودها والجهات المعنية الاخرى كبلدية الكويت والادارة العامة للمرور لوضع تصور كامل وشامل لكيفية القضاء على هذه المشكلة وتجاوزها.
«الراي» استطلعت آراء بعض المواطنين والمقيمين لأخذ آرائهم حول هذه القضية فوجدت اجماعا على ان ازمة المرور والاختناقات الشديدة التي يعايشها الجميع بشكل يومي باتت تشكل مصدر قلق وازعاج كبيرين لأغلب مستخدمي الطرق مطالبين بتدخل جميع الجهات المعنية وذات الصلة بوضع حلول جذرية وسريعة للقضاء على الاختناقات اليومية التي اصبحت مصدر قلق شديد للموظفين الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول الى مقار عملهم في الاوقات المحددة.
ودعا المواطنون والمقيمون الجهات المعنية والمختصة في الدولة الى تدارك هذه الازمة الخانقة لافتين الى ان هناك العديد من الحلول للقضاء على المشكلة والحد من آثارها كتوفير وسائل النقل الجماعي و تحديث وتطوير شبكة الطرق ورفع مستوى كفاءتها من خلال انشاء طرق جديدة وتوسعة الطرق الرئيسية بالاضافة الى الاسراع في تطبيق المشاريع ووسائل النقل الحديثه كمترو الانفاق كما هو معمول به في اغلب الدول المتقدمة، واشاروا الى ان الوضع الحالي لايمكن السكوت عنه او اهماله مبدين تعاونهم الكامل مع اية حلول تضعها مؤسسات الدولة او الجهات المختصة بهذا الامر.
في البداية قال عادل الجفيل العنزي ان المشكلة تكمن في عدد السيارات الكبير وتناميه بشكل سريع فلم نكن نرى هذا العددالكبير من المركبات قبل خمس سنوات
ويشير العنزي الى اهمية ان تتضافر الجهود من قبل جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها في هذا المجال لوضع الخطط والحلول لتحجيم هذه المشكلة والحد من تفاقمها في اسرع وقت ممكن حتى لاتتطور الامور وتتحول الى كارثة مرورية يصعب التعامل معها.
واوضح العنزي ان المشكلة المرورية تتركز في منطقة العاصمة والطرق المؤدية لها لوجود اغلب وزارات ومؤسسات الدولة بها لافتا الى انه بالامكان المساهمة بالتخفيف من حدة الاختناقات المرورية بها من خلال نقل بعض المؤسسات والجهات الحكومية الى المناطق الاخرى خارج العاصمة.
ويؤكد جراح الجشعمي ان الوضع المروري لم يعد يحتمل ومن غير المعقول ان يبقى الحال على ماهو عليه، مضيفا ان احد اسباب المشكلة التي نعاني منها غياب الخطط المستقبلية التي يجب ان تضعها الحكومة واضعين في اعتبارهم حدوث مثل هذه المشكلة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة وتزايد اعداد المواطنين والمقيمين كما هو الان
واضاف ان اغلب القرارات والاقتراحات التي نسمع عنها بهذا الخصوص بين الفينة والاخرى لايتم تطبيقها و لو طبقت سيكون لها اثر كبير في الحد ولو بشكل جزئي من حجم المشكلة، مشيرا الى ضرورة ان تقوم الجهات المختصة كوزارة الاشغال العامة بدورها في القضاء على الاختناقات المرورية من خلال توسعة الطرق وانشاء طرق جديدة وجسور و تحديث شبكة الطرق التي انشئت منذ سنوات طويلة حتى تتناسب مع حجم التوسع العمراني وازدياد اعداد المركبات عما كان في السابق.
اما عبدالله الجنابي فيقول: اصبحنا نعاني الكثير بسبب الازدحام المروري اليومي الذي الزمنا بالخروج من منازلنا قبل اي موعد بأكثر من ساعة تحسبا للتأخير المفروض علينا جراء الاختناقات المرورية المتكررة خصوصا اثناء الفترة الصباحية وفترة خروج الموظفين.
واضاف الجنابي ان الاسباب كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها بجهة معينة الا ان وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور تبقى هي الجهة المسؤولة عن وضع الحل لهذه المشكلة اكثر من غيرها من الجهات التي تعتبر جهات منفذة كوزارة الاشغال العامة
واشار الجنابي الى اهمية ان تقوم الادارة العامة للمرور بوضع الحلول المبدئية كوقف اصدار الرخص لشركات التاكسي الجوال التي اصبحت جزءا من المشكلة نتيجة ازدياد اعدادها عن الحاجة اليها
وكذلك شاهر الناصر يرى ان هناك شعورا لدى اغلب المواطنين بوجود أزمة مرورية في بعض مناطق البلاد، خاصة في اوقات محددة من اليوم موضحا ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة والتي تتمثل في بعض الجهات الحكومية كوزارة الاشغال والادارة العامة للمرور اضافة الى الافراد انفسهم الذين يفتقد الكثير منهم الوعي المروري ،مضيفا أن هناك اسبابا اخرى تساهم في زيادة المشكلة كعدم الالتزام بقوانين المرور وارتفاع اعداد المركبات
واشار الناصر الى ضرورة اجراء اعمال التوسعة للطرق الرئيسية التي انشئت منذ فترات طويلة لم تكن الدولة تشهد خلالها هذا التوسع العمراني وارتفاع معدلات الكثافة السكانية وماصاحبها من ارتفاع كبير في اعداد المركبات التي تجوب الطرقات بشكل مستمر بالاضافة الى اهمية انشاء طرق جديدة عصرية كالجسور والانفاق ومضاعفة المداخل والمخارج الفرعية على الطرق السريعة لتسهيل حركة المرور وانسيابيتها
ردع المستهترين
ولفت الى اهمية ان تقوم الادارة العامة للمرور بتشديد القوانين والعقوبات على المخالفين والمستهترين الذين يساهمون بشكل كبير في تعطيل حركة السير على بعض الطرقات من خلال وضع عقوبات رادعة تحد من تمادي هؤلاء المستهترين وكسرهم للقواعد العامة.
في حين يشير نادر قطب الى ان العزوف عن استخدام الحافلات العامة يعد احد الاسباب التي ساهمت في زيادة حجم المشكلة ويضيف ان اغلب المقيمين يتخوفون من استخدام هذه الحافلات نظرا لرداءة وقلة مهارة السائقين الاسيويين الذين يقودونها بطريقة غير طبيعية ومستهترة في بعض الاحيان
واضاف قطب ان ايجاد حافلات نقل متطورة وحديثه وفتح خطوط سير جديدة لبعض المناطق البعيدة كمنطقة الفحيحيل التي لايوجد لها سوى خط واحد فقط تخرج منه الحافلة كل ساعة تقريبا قد لايتناسب في كثير من الاحيان مع اوقات الموظفين فضلا عن اسعار التذاكر المرتفعة الى حد ما ممايجعل استخدام وشراء سيارة خاصة اوفر من الناحية المادية خصوصا ان اسعار السيارات في متناول الجميع
مبالغات
اما محمد الشافعي فيرى ان المشكلة ليست بهذا التعقيد بحيث لاتستطيع اجهزة الدولة ايجاد الحلول المناسبة لها لافتا الى ان تعاون مؤسسات الدولة وجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص منها سيمكننا من حل وتجاوز هذه الازمة المرورية المعقدة
واوضح الشافعي ان القطاع الخاص متمثلا في المولات والاسواق التجارية تتركز غالبتها في اماكن محددة مثل الفروانية والسالمية وحولي الامر الذي يجعل الازدحام على اشده في هذه المناطق، مضيفا انه لو تم نقل بعض هذه الاسواق الى اماكن اخرى اضافة الى خلق مناطق تسوق جديدة يذهب لها المواطن والمقيم من جميع المحافظات فسنساهم ولو بجزء بسيط في حل الازمة الحالية التي يعاني منها الجميع دون استثناء
استحداث الطرق
من جانبه شدد مشعل الصالح على ضرورة استحداث طرق جديدة وحديثة والاهتمام بالبنية التحتية وشبكة الطرق في الدولة حتى تكون لها القدرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من المركبات لاسيما في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها الكويت
واضاف الصالح انه من الضروري ان تعمل جميع الجهات المعنية على تطوير وتحسين مشاريع الطرق والخدمات العامة و تكثيف الجهود المبذولة بهذا الاتجاه لافتا الى اهمية ان تقوم بلدية الكويت بتفعيل قوانينها واشتراطاتها الخاصة بتراخيص البناء في الاماكن التجارية والاستثمارية بحيث تلزم كل من يريد انشاء اي مبان تجارية بضرورة توفير مواقف للسيارات
حلول ناجعة
من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس حسين المنصور ان الوضع المروري في الدولة لايقتصر فقط على جهة معينة بل تشترك في تنظيمه اكثر من جهة تتمثل في وزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، مؤكدا ان وزارة الاشغال لا تدخر جهدا في تحسين مستوى خدمات الطرق والجسور ورفع كفاءة شبكة الطرق بشكل عام بهدف المساهمة في وضع الحلول الناجعة للتخفيف والحد من الاختناقات المرورية
واضاف ان تزايد عدد السكان واتساع الرقعة العمرانية في البلاد وزيادة عدد السيارات ووجود وزارات الدولة داخل المناطق السكنية أثرت سلبا على الحركة المرورية اضافة إلى تمركز المدارس الحكومية أو الخاصة ومراكز الضاحية وغيرها من مباني الخدمات في اماكن محددة كل هذه الأسباب أدت إلى ظاهرة الازدحام المروري. لافتا الى تعاون الوزارة مع الجهات المعنية بهذا الصدد للوصول الى الاهداف والنتائج المرجوة من ذلك
وبين المنصور انه في ظل التخوف من تفاقم المشكلة المرورية ومايصاحبها من اختناقات على الطرق السريعة حرصت وزارة الاشغال على تنفيذ استراتيجية تشمل خططا متكاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق والجسور بهدف وضع الحلول الجذرية والفعالة للحد من المشاكل الحالية التي باتت تشكل هاجسا وقلقا لمستخدمي الطرق بهدف توفير حركة انسيابية ومرونة في السير في جميع الطرق والمداخل والمخارج المؤدية الى المناطق المختلفة في الدولة مشيرا الى ان الوزارة قامت بعمل الدراسات اللازمة وإعداد حلول جديدة ومناسبة لهذه المشاكل من خلال طرح عدة اتفاقيات لدراسة وتصميم مشاريع الطرق والجسور مع استشاريين عالميين ومحليين لتطوير وتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والسريعة بالكويت بقيمة تقديرية تبلغ 19 مليون دينار للحد من ظاهرة الازدحام والاختناقات المرورية
مشاريع طموحة
واضاف أن الأشغال أنجزت دراسات لطرح عدة اتفاقيات لتصميم مشاريع شبكة الطرق ورفع مستوى ادائها مشيرا الى ان
هذه الاتفاقيات تتضمن تحسين أداء شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء السريع لتطوير أداء طريق الجهراء من دوار الجهراء حتى دوار الأمم المتحدة وتوسعة وتعديل طريق الدائري الرابع من دوار الأمم المتحدة إلى شارع تونس، وتطوير طريق الصبية من تقاطع شارع الجهراء إلى مدينة الصبية ودراسة تقاطعات على الطرق السريعة لربط جليب الشيوخ وجنوب الدوحة وجنوب الجهراء بالاضافة الى دراسة وتصميم طريق الدائري الاول وطريق الدائريين الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق مع تصميم الجزء الغربي من الدائري الخامس
ولفت الى ان الوزارة أنفقت 4 ملايين و 55 ألفا تقريبا على مشاريع متعددة لحل الاختناقات المرورية وتسيير الحركة في شوارع الكويت، لافتا إلى وجود مشاريع أخرى بصدد طرحها تبلغ تكلفتها أكثر من 14 مليونا .موضحا ان الاتفاقيات التي طرحها هي
اتفاقية تحسين أداء شارع جمال الناصر وطريق الجهراء السريع لتطوير أداء طريق الجهراء من دوار الجهراء حتى دوار الأمم المتحدة ليكون طريقا سريعا وتوسعة شارع جمال عبدالناصر والجهة المنفذة لتلك الأعمال هي مجموعة لويس برجر بالتضامن مع المكتب العربي للاستثمارات الهندسية وبتكلفة إجمالية مدارها 841.952 ديناراً.
واشار الى توسعـة وتعديـل الطريق الدائري الرابع من دوار الأمم المتحدة إلى شارع تونس بتوسعة الحارات وإضافة أنفاق وجسور علوية للحد من ظاهرة الازدحام المروري، والجهـة المنفـذة لتلـك الأعمـال هـي هايـدر للاستشـارات الهندسية المحـددة وبتكلفـة إجماليـة 1.555.716 دينـاراً .
وكذلك اتفاقية تطوير طريق الصبية من تقاطع شارع الجهراء السريع الى مدينة الصبية لتطوير الطريق الحالي ليصبح طريقين منفصلين يتكون كل منهما من ثلاث حارات لكل اتجاه مع اضافة عدة جسور في أماكن تقاطعه على الطرق الرئيسية وجسور علويـة للالتفاتـات العكسيـة والجهـة المنفـذة لتلك الأعمال هـي: المكتب العربي للاستشارات الهندسية وبتكلفـة إجماليـة مقدارهـا 671.883 د.ينارا .بالاضافه الى دراسة تقاطعات على الطرق السريعة لربط منطقة جليب الشيوخ وجنوب الدوحة وجنوب الجهراء والجهة المنفذة لتلك الأعمال هي: سكوت ويلسون كيرك باتريك (المملكة المتحدة) بالتضامن مع دار مازن الصانـع للاستشـارات الهندسيـة وبتكلفـة إجماليـة مقـدارها985.994 دينارا .
واضاف المنصور ان الوزارة تقوم أيضا بطرح عدة اتفاقيات أخرى تخدم مشاريع الهيئة العامة للإسكان لربط المناطق السكنية الجديدة مثل مدينة جابر السكنية مع شبكة الطرق الرئيسية بالإضافة إلى تطوير الطرق الداخلية كدراسة وتصميم الدائري الأول الذي يتضمن إنشاء طرق سفلية أسفل تقاطعات الدائري الأول لتسهيل حركة سير السيارات وزيادة المداخل والمخارج إلى مدينة الكويت والجهة المنفذة لتلك الأعمال هي شركة بارسوسنزبيرنكروهوف انترناشيونال بالتعاون مع مستشاري الخليج (الكويت) وبتكلفة إجمالية مقدارها 1.634.152 د.دينارا.
واتفاقيـة دراسـة وتصميم وتطوير طريق الدائري الثاني والدائري الثالث وشارعـي القاهـرة ودمشـق وذلـك لرفـع كفاءة الدائـري الثانـي والدائـري الثالـث لتوفير ثلاث حـارات فـي كـل اتجـاه وتحسيـن التقاطعات القائمـة وتوفيـر جسـور علويـة وأنفـاق حسـب الإمكانيـة المتاحـة بالموقـع والجهــة المنفـذة لتلـك الأعمـال هـي شركـة بارسوسنزبيرنكـروهـوف انترناشيونـال بالتعـاون مـع مستشـاري الخليـج (الكويـت) وبتكلفـة إجماليـة مقدارهـا 1.528.944 د.ينارا.
بالاضافه الى اتفاقيـة دراسـة وتصميم تطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس والجزء الأوسط من طريق الجهراء وذلك لاستبدال التقاطعات بمستوى واحد إلى تقاطعات حرة تخفيفا للازدحام المروري وتسهيل الحركة وتقدير قيمـة هـذه الدراسـات بـ 10.693.315 دينـاراً والجهـة المنفـذة لتلـك الأعمـال هـي مكتـب باسيفيـك الاستشـاري العالمـي بالمشاركـة مـع دار الدويلـة .
