مجلس «ديوان حقوق الإنسان»... يُبصر النور

في خطوة من شأنها الإسهام بتعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان، صدر مرسوم أميري بتعيين أعضاء مجلس إدارة «الديوان الوطني لحقوق الإنسان».
ونص المرسوم على تعيين جاسم مبارك المباركي (رئيساً)، والدكتورة سهام الفريح (نائب الرئيس)، والأعضاء خالد المغامس، وهدى الشايجي، والدكتور يوسف الصقر، والدكتور عبدالرضا أسيري، والمستشار نواف المهمل، وزكريا الأنصاري، وعلي البغلي، ومنى العطية، ومها البرجس.
وقال البغلي في تصريح لـ«الراي» إن «قضايا البدون والعمالة الوافدة وتجار الإقامات والعنف ضد الزوجات والأطفال ستكون من أولويات الديوان خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «النظام الأساسي للديوان هو الذي سيشكل خريطة الطريق بشأن كيفية وآلية العمل».

من جانبه، قال الصقر لـ«الراي»: «نتمنى التعاون مع جميع الجهات في إيصال الصورة الصحيحة لحقوق الإنسان في الكويت وثوبها الأبيض، ومعالجة بعض القضايا المثارة بين حين وآخر»، مشيراً إلى أن «هذا الديوان الذي تعهدت الكويت بإنشائه أثناء استعراض ملفها في الأمم المتحدة سنة 2015 من شأنه تعزيز سمعة الكويت الدولية».
وأوضح أن «القانون حدّد 15 نقطة تتعلق بمهام الديوان، من بينها استقبال الشكاوى، والتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ومراقبة حالة حقوق الإنسان في الكويت، وتسهيل وصول أي شخص للديوان».