«التجارة» تدرس تعديل آلية التموين: منح القرض الإنشائي يظلم بعض الورثة

أفادت مصادر ذات صلة «الراي» بأن وزارة التجارة والصناعة بحثت مع بنك الائتمان إمكانية تعديل قانون التموين، وتحديداً فيما يتعلق بآلية صرف القرض الإنشائي، مشيرة إلى أن الاجتماعات في هذا الخصوص بدأت بالفعل.
وقالت المصادر أن الوزارة رصدت في الفترة الأخيرة شكاوى عديدة من آلية احتساب القرض الإنشائي، ومنحه للمستحقين، على خلفية ربط ما يمنحه «الائتمان» من قروض إنشائية، بالمستفيدين وليس بالعين، مشيرة إلى أن هذه الآلية أدت إلى بروز إشكالية بين الورثة.
وأوضحت أن بعض المستفيدين حصلوا على قروض إنشائية كممثلين عن بقية الورثة، وتفاجأوا عند تقدمهم بطلب للحصول على القرض الإنشائي الخاص بهم، خصم المبالغ التي حصلوا عليها سابقا لـ«بيت الورثة» من إجمالي الـ30 ألف دينار التي حددها القانون كحد أقصى لكل مستفيد.

ولفتت المصادر إلى أنه رغم محاولاتهم اقناع المسؤولين بأن ما حصلوا عليه من دعم إنشائي سابق تم توجيهه لبيت الورثة وليس لهم، إلا أن «الائتمان» أكد على أن هذا الأمر لا يعنيه، رافضاً تغيير سياسة المنح التي يعمل بها.
وذكرت المصادر أن «التجارة» مقتنعة بضرورة تغيير آلية منح القرض الإنشائي، تفادياً لعدم تعرض مواطنين للظلم، لمجرد أنهم قبلوا التقدم نيابة عن الورثة للحصول على الدعم الإنشائي، وتوجيهه لترميم بيت العائلة، خصوصاً أنه في بعض الأحيان تكون الأم متوفية أو غير كويتية أو حتى مطلقة، ما يدفع بأحد الأبناء بالتقدم باسمه للحصول على القرض الإنشائي رغم أنه ليس المستفيد الوحيد به.
وبيّنت المصادر أن الوزارة تتبنى في هذا الخصوص أكثر من معالجة، من بينها ربط القرض بالعين وليس بالمستفيد، علاوة على إمكانية توزيع مبلغ القرض بالتساوي على جميع الورثة وليس تسجيله على شخص واحد مثلما يحدث في الوقت الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بالقروض الموجهة للورثة عند ترميم منازل الميراث.
وقالت المصادر إن «التجارة» تخطط لعقد اجتماعات مع بنك «الائتمان» في الفترة المقبلة لمناقشة هذا الملف، وتحديد مدى إمكانية تعديل سياسة البنك حول منح القرض الإنشائي للورثة، مشيرة إلى أن ذلك قد يتم من خلال اعتماد البنك لقرارات جديدة تسمح بربط القرض بالعين وليس المستفيد وقد يتطلب ذلك التحرك على تعديل قانون التموين.
وأوضحت أن جميع الخيارات في هذا الخصوص مفتوحة، ويعتمد حسمها على نتائج النقاشات المرتقبة بين الوزارة و«الائتمان»، مشددة على أن «التجارة» مهتمة بهذا الملف وترغب في حله لما يحقق العدالة الاجتماعية.
على صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن الوزارة استقرت على اعتماد رأي لجنة المواد الإنشائية بخصوص عدم منح مواد بناء مدعومة لأي مستفيد إلا مرة واحدة فقط طوال حياته، إذا كان قد تم صرف حصته بالكامل، حتى ولو حصل المواطن على أكثر من قرض إسكاني.
أما في حال لم يكن المستفيد قد حصل على كامل الدعم المقرر له خلال إنشاء بيته الأول، فقد اتفقت اللجنة المعنية على أنه يحق له استكمال بقية حصته من الدعم عند بناء البيت الثاني، بما لا يتجاوز الحد الأقصى 30 ألف دينار، وبما يستقيم مع الاشتراطات الموضوعة في هذا الخصوص.
يذكر أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، كانت قد أبدت رأيها القانوني حول مدى جواز حصول أكثر من مستفيد على مواد بناء مدعومة على استقلال لكل منهم عن القسيمة الواحدة بحد أقصى 30 ألف دينار لكل منهم، إذا استوفى كل منهم الاشتراطات المتطلبة للصرف، حيث أفادت بجواز حصول أكثر من مستفيد على مواد بناء مدعومة لكل منهم عن القسيمة الواحدة بحد أقصى 30 ألفاً إذا ما استوفى كل منهم الاشتراطات المتطلبة للصرف.
ولفتت إلى أنه لا يجوز تقييد الحق في الحصول على مواد البناء المدعومة بثمة قيود لم يرد في شأنها نص، وعليه يكون من المتعين التقرير بجواز حصول من يشاء على تلك المواد طالما استوفى اشتراطاتها، خصوصاً أن جهة الإدارة تحتفظ بالسجلات الخاصة بالصرف لهذه المواد، بحيث يسجل بها كافة ما يصرف للفرد من مواد بناء مدعومة، مبيناً فيها الأنواع والكميات بحيث يكون مجموع ما يصرف إليه طوال حياته لا يتجاوز قيمته 30 ألف دينار بحسب الحاجة، نزولاً على التشريعات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.