المُعترضون على «رقابة الكتب» جدّدوا اعتصامهم: وعود وزير الإعلام... لا تكفي

جدد المعترضون على رقابة وزارة الإعلام على الكتب وقفاتهم الاحتجاجية، بتنظيم اعتصام ثان أمس في ساحة الإرادة، بعد أسبوعين من الاعتصام الأول الذي نظم قبالة وزارة الإعلام، للتأكيد على مطالبهم، ولحض وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على تنفيذ وعوده لهم.
وقالت عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت الدكتورة فاطمة المطر في تصريح لـ«الراي» إن «وجودنا اليوم لإيصال رسالة مفادها لا لمنع الكتب، ولا لتقييد الحريات، ولن نسمح للوزارة بأن تتجاوز على حقوقنا وحرياتنا، وفِي كل مرة يتم هذا التجاوز سنقف لنقول لا».
وعما حدث خلال الفترة بين الاعتصامين، أضافت المطر «اجتمعنا مع مجموعة من التيارات السياسية، وقابلنا وزير الإعلام محمد الجبري وأبلغناه بكل مخاوفنا وكل إحباطاتنا تجاه قرارات وزارة الإعلام التعسفية، وأعطانا الكثير من الوعود، من بينها ان أعضاء لجنة الرقابة سيتغيرون وأنه سيسعى لتغيير القانون، لتكون الرقابة على الكتب لاحقة بدل وضعها الآن كرقابة سابقة، ولكن لا بد أن نستمر في الضغط لأن الوعود لا تكفي وبالتأكيد سنستمر على أرض الواقع حتى نجد تحركا وليس مجرد وعود». وعن الجهة التي دعت لهذا الاعتصام، أجابت «دعوتُ له في وسائل التواصل الاجتماعي وتبنت بعض التيارات السياسية هذه الدعوة وساعدتني»، مؤكدة تفاؤلها بنتائج هذه الاعتصامات.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي في المنبر الديموقراطي على العوضي في تصريح لـ«الراي» إن «وقفتنا اليوم احتجاجية على رقابة وزارة الإعلام على الكتب، وقيامها بمنع العديد من الكتب ومصادرة حرية الرأي». وتابع «التقينا وزير الإعلام الخميس الماضي، وشرحنا له ما تمارسه الرقابة من تعسف وطرحنا له مجموعة من الأفكار بضرورة تعديل بعض القوانين وللأمانة هذا الاستقبال لمجموعة من القوى السياسية يسجل للوزير وترحيبه بهم ولكننا نريد خطوات عملية بالإفراج عن الكتب التي تم منعها والغاء الرقابة».
بدوره، قال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين لـ«الراي» إن «هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية تعبير عن الاعتراض على التعسف الرقابي وما نواجهه الآن ليس مجرد تشدد وإنما تعسف يتمثل في أن كثيرا من الكتب التي كانت مجازة في السابق تمنع الآن ويجب توجيه الاهتمام نحو رفض هذا التعسف».
وأضاف «التركيز على إلغاء القيود الموجودة في قانون المطبوعات والنشر، وهو أمر لا يعني فقط المثقفين والكتاب والناشرين وإنما المجتمع وحرية الحصول على المعلومات وحرية البحث العلمي». واختتم بالقول «يجب أن تعبر الناس عن رأيها ورفضها وعندما يتشكل رأي عام رافض فهذا يساعد في إيجاد نوع من الضغط سواء على النواب أو الحكومة».