القوانين المُحالة...!

قرأت خبر مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس الأمة والقوانين المتبقية التي ستتم إحالتها قريبا جدا... ونظرت إلى تلك القوانين ووجدتها طيبة المسعى، وإن كنت أتوقع قوانين أكثر قرباً للمواطن من شأنها رفع مستوى الرضا من قبل العموم تجاه الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وجهة نظر قد يراها البعض أنها موجودة في قوانين سابقة، لكن وإن كانت هي كذلك? تبقى المسألة جدلية والمسطرة العادلة للحكم على أي وجهة نظر تعتمد على مدى تطابق ما يقدم من خدمات مع انطباعات مستخدمي الخدمات.
نعلم أن المواطن يبحث عن الآتي:

ـ تعليم بمستوى جيد.
ـ سكن ملائم يقضي على مدة انتظار تصل إلى عشرين عاما.
ـ رعاية صحية جيدة.
ـ طرق بلا «زحمة».
ـ خدمات للمناطق السكنية الجديدة.
ـ تركيبة سكانية متوازنة وعمالة منزلية بأسعار معتدلة.
ـ القضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على الوحدة الوطنية وتحديداً ما تعرضه وسائل التواصل الاجتماعي.
ـ الحفاظ على المال العام ووقف الهدر والتجاوزات «الحيازات الزراعية والحيوانية? الشهادات المزوّرة».
ـ تطبيق الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع كما هو معمول به في الدول المجاورة.
أعتقد? وهذه وجهة نظرشخصية? إن البداية لأي مشروع يقدم أو يدرس تصبح منطقية متى ما توافرت الضمانات الكافية لتنفيذ تلك القوانين وأن يكون مردودها ملموساً على أرض الواقع من قبل المواطنين كي نصل إلى حالة الرضا.
كم أتمنى أن أرى قانوناً خاصاً بإنشاء الهيئة العامة للقياديين? وهيئة أخرى خاصة بالاقتصاد وتفعيل قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح... وهيئة المتقاعدين الاستشارية.
أرى ان الحكومة مطالبة بتسويق برنامج عملها والمشاريع التي تعدها من أجل المواطن، وذلك من خلال لقاءات مفتوحة في مختلف المحافظات.
هذه اللقاءات قد تجد من خلالها الحكومة أفكاراً جديدة لمشاريع تخدم الشارع الكويتي سواء كقوانين جديدة أو تعديلات على قوانين قائمة... فكثير من أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات بحاجة لمن يستمع لهم وهم متواجدون في مختلف المحافظات لكنهم بعيدون عن مطبخ صياغة القوانين المراد لها أن تكون شعبية.

الزبدة:
القوانين المحالة نتاج اجتهاد الفريق الحكومي وهم يشكرون عليه بلا شك، ألا إننا نطمح إلى ربط أعضاء الفريق الحكومي بعامة الشعب بمن فيهم أهل الاختصاص من الميدان فكثير من القضايا يعرف تفاصيلها من عايش واقع الحال، ولديه تصور عن مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة (تعليم? صحة? طرق? مرافق... إلخ).
وعلى أي حال... تستدعي الضرورة إلى مراجعة المستوى القيادي المتدني الذي شكل عائقا لم يمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها وتطلعاتها وتوجيهاتها بسبب مستوى بعض القيادات المتواضع وهم في الغالب من حصل على المنصب عبر «البراشوت».
هذا ما دفعنا إلى المطالبة بإنشاء هيئة عامة للقياديين وهيئة المتقاعدين الاستشارية.
فهل نجد تطبيقا للقوانين؟ وهل نرى تغييراً جذرياً في طريقة اختيار القياديين عبر استبعاد غير الفاعلين منهم؟
نأمل ذلك في القريب العاجل... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi