«ما ذكره الشمالي عن شد الأحزمة غير مقبول تماماً»
الملا: تعديل قوانين الرياضة في ملعب الحكومة الآن
| كتب فرحان الفحيمان |
قال النائب صالح الملا «ان تعديل القوانين الرياضية بات في عهدة مجلس الوزراء، ومن المفترض ان يطرح التعديل على مجلس الأمة»، مستدركاً «ولكن الوضع السياسي الذي نعيشه راهناً يشي بأن الأمر لن يطرح، علماً بأن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عرض قانون هيئة المال العام على اللجنة المالية البرلمانية، ومع ذلك لم يقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة تعديل قوانين الرياضة على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية».
وقال الملا في تصريح لـ «الراي»: «ان وزير الشؤون قام بتبرئة ذمته من تعديل القوانين، وقدمها إلى مجلس الوزراء، والكرة الآن باتت في ملعبه. وعموماً هناك وزراء شؤون سابقون حاولوا تعطيل القوانين اكثر من مرة امثال الشيخ صباح الخالد عندما كان وزير الشؤون والوزير جمال شهاب، ونحن لا نحمل الدويلة التأخير، لأنه قدم التعديل منذ ثلاثة اسابيع، بعدما عرضت على الفتوى والتشريع، ومجلس الوزراء هو المسؤول الآن عن التأخير».
وانتقد الملا ما نقل عن وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص «شد الأحزمة»، وان البلد مقبل على ازمة اقتصادية، مشيراً إلى ان الوزير ملأ الإعلام بتصريحات تتعلق بمتانة الاقتصاد الكويتي، وأنه لن يتأثر بأي هزة، وذكر غير مرة ان ايقاف التداول في البورصة مستحيل، لأنها ليست «بقالة».
وقال الملا «ان هناك تناقضاً واضحاً في كلام الشمالي، وما ذكره غير مقبول تماماً، ونحن معه اذا دعا إلى ترشيد الانفاق بمشاريع تنموية مباشرة تمس حياة المواطن، مع اعادة النظر او إلغاء المشاريع غير المثمرة مثل مشروع المصفاة الرابعة».
ودعا الملا إلى استثمار الفوائض المالية بالمشاريع التي تلامس حياة المواطن اليومية مثل المشكلة الاسكانية والقصور الصحي وتردي الوضع الطبي بالاضافة إلى التعليم والبنية التحتية، وهذه الأمور بحاجة إلى مشاريع حيوية تعيد ترميمها.
ومن وجهة نظري ان الدعوة إلى شد الأحزمة ليست في محلها، فهناك فوائض يجب استثمارها، والمواطن لا بد ان يشعر بأن هناك مشاريع اقيمت من أجل اسعاده. أما ما قاله الشمالي فكأنه يريد ان يبلغ المواطنين بأنه لا توجد فوائض مالية نجمت عن ارتفاع سعر برميل النفط في الفترات السابقة لدرجة ان سعر البرميل وصل إلى 140 دولاراً».
ورداً على سؤال بخصوص تأجيل جلسات مجلس الأمة، وعدم البت في استقالة الحكومة، والسيناريو المتوقع قال الملا: «ارى ان الحكومة ستقبل استقالتها قبل جلسة 16 الجاري بيوم، وتالياً يستخدم صاحب السمو أمير البلاد صلاحياته الدستورية، ويعلق المجلس لمدة شهر، ثم يعطى رئيس الوزراء مهلة الاسبوعين لتشكيل حكومته، وبذلك نكون قد تجاوزنا مؤتمر القمة الاقتصادي الذي سيعقد في الكويت، وينتهي في 19 يناير المقبل».
وحمل الملا «على بعض التصرفات النيابية التي كانت وراء نشوب الأزمة، وخصوصاً «الاستجواب المفتعل».
قال النائب صالح الملا «ان تعديل القوانين الرياضية بات في عهدة مجلس الوزراء، ومن المفترض ان يطرح التعديل على مجلس الأمة»، مستدركاً «ولكن الوضع السياسي الذي نعيشه راهناً يشي بأن الأمر لن يطرح، علماً بأن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عرض قانون هيئة المال العام على اللجنة المالية البرلمانية، ومع ذلك لم يقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة تعديل قوانين الرياضة على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية».
وقال الملا في تصريح لـ «الراي»: «ان وزير الشؤون قام بتبرئة ذمته من تعديل القوانين، وقدمها إلى مجلس الوزراء، والكرة الآن باتت في ملعبه. وعموماً هناك وزراء شؤون سابقون حاولوا تعطيل القوانين اكثر من مرة امثال الشيخ صباح الخالد عندما كان وزير الشؤون والوزير جمال شهاب، ونحن لا نحمل الدويلة التأخير، لأنه قدم التعديل منذ ثلاثة اسابيع، بعدما عرضت على الفتوى والتشريع، ومجلس الوزراء هو المسؤول الآن عن التأخير».
وانتقد الملا ما نقل عن وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص «شد الأحزمة»، وان البلد مقبل على ازمة اقتصادية، مشيراً إلى ان الوزير ملأ الإعلام بتصريحات تتعلق بمتانة الاقتصاد الكويتي، وأنه لن يتأثر بأي هزة، وذكر غير مرة ان ايقاف التداول في البورصة مستحيل، لأنها ليست «بقالة».
وقال الملا «ان هناك تناقضاً واضحاً في كلام الشمالي، وما ذكره غير مقبول تماماً، ونحن معه اذا دعا إلى ترشيد الانفاق بمشاريع تنموية مباشرة تمس حياة المواطن، مع اعادة النظر او إلغاء المشاريع غير المثمرة مثل مشروع المصفاة الرابعة».
ودعا الملا إلى استثمار الفوائض المالية بالمشاريع التي تلامس حياة المواطن اليومية مثل المشكلة الاسكانية والقصور الصحي وتردي الوضع الطبي بالاضافة إلى التعليم والبنية التحتية، وهذه الأمور بحاجة إلى مشاريع حيوية تعيد ترميمها.
ومن وجهة نظري ان الدعوة إلى شد الأحزمة ليست في محلها، فهناك فوائض يجب استثمارها، والمواطن لا بد ان يشعر بأن هناك مشاريع اقيمت من أجل اسعاده. أما ما قاله الشمالي فكأنه يريد ان يبلغ المواطنين بأنه لا توجد فوائض مالية نجمت عن ارتفاع سعر برميل النفط في الفترات السابقة لدرجة ان سعر البرميل وصل إلى 140 دولاراً».
ورداً على سؤال بخصوص تأجيل جلسات مجلس الأمة، وعدم البت في استقالة الحكومة، والسيناريو المتوقع قال الملا: «ارى ان الحكومة ستقبل استقالتها قبل جلسة 16 الجاري بيوم، وتالياً يستخدم صاحب السمو أمير البلاد صلاحياته الدستورية، ويعلق المجلس لمدة شهر، ثم يعطى رئيس الوزراء مهلة الاسبوعين لتشكيل حكومته، وبذلك نكون قد تجاوزنا مؤتمر القمة الاقتصادي الذي سيعقد في الكويت، وينتهي في 19 يناير المقبل».
وحمل الملا «على بعض التصرفات النيابية التي كانت وراء نشوب الأزمة، وخصوصاً «الاستجواب المفتعل».
