ارتفاع أسعار العقارات في بغداد بعد توقيع الاتفاقية الأمنية
بغداد - ا ف ب - ارتفعت اسعار العقارات في المناطق الآمنة نسبيا في بغداد خلال الفترة الاخيرة خصوصا اثر اقرار الاتفاق الامني مع واشنطن، ما يزيد من صعوبة شراء منزل او العثور على شقة للايجار في ظل ازمة اسكان مستفحلة.
ويقول ابو عباس صاحب «مكتب زيونة للعقار» في وسط بغداد، ان «اسعار العقارات ارتفعت كثيرا خلال الفترة الاخيرة خصوصا بعد المصادقة على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة».
وقد صادق البرلمان على «اتفاق سحب القوات الاجنبية» في 27 الشهر الماضي.
واوضح ابوعباس ان ««الزيادة بلغت اكثر من 50 في المئة خلال العامين الماضيين (...) فقد كان سعر المتر المربع عام 2005 حوالي 500 دولار في منطقة زيونة الراقية لكنه يتجاوز الالف دولار حاليا».
واضاف ان «عددا كبيرا من اصدقائنا خارج العراق في دول عربية واوربية، مثل السويد والمانيا، اتصلوا بنا خلال اليومين الماضيين طالبين شراء منازل».
واشار ابو عباس الى ان «التحسن النسبي في الاوضاع الامنية في بغداد خصوصا يساعد الكثيرين على الاستقرار بدلا من الفرار واللجوء الى دول الجوار».
وقال ابو مصطفى صاحب مكتب «المصطفى» في الكرادة (وسط) ان «اسعار العقارات ازدادت كثيرا رغم تراجع صفقات البيع فقد كان سعر المتر المربع قبل عام 2003 حوالي 400 دولار لكنه وصل اليوم الى اكثر من 900 دولار».
لكنه اشار الى «قلة اعداد المشترين هذه الايام (...) فمعظمهم من العاملين مع الشركات الاجنبية او الدوائر الحكومية وغالبية العقارات المباعة كناية عن مساحات صغيرة او اجزاء من منازل لان ثمنها يقارب امكاناتهم».
وقال احد مستشاري وزارة العمل لفرانس برس ان معدل «دخل الفرد من العاملين في المؤسسات الحكومية يبلغ 750 الف دينار (حوالي 600 دولار)».
وتابع ابو مصطفى الستيني ان ««كل منزل كبير او قطعة ارض نقسمها الى اجزاء لانه لا يمكننا بيعها صفقة واحدة اطلاقا. ومع ذلك فان البحث عن منزل او شقة للايجار امر صعب جدا اذ لا يقل ايجار شقة متوسطة عن نصف مليون دينار (420 دولارا) شهريا».
واكد اياد ابو محمد (40 عاما) مدير مكتب «مجمع الصالحية»، وسط بغداد ان «اسعار الشقق في المجمع ارتفعت بنسبة 100 في المئة خلال العامين الماضيين بعد تحسن الاوضاع الامنية».
واوضح ان «معدل اسعار الشقق عام 2006 كان بحدود الخمسين الف دولار لكنه يبلغ المئة الف دولار حاليا كما ازدادت الايجارات بشكل كبير».
كما قال عمر العاني مدير مكتب «عين الشمس» العقاري في حي المنصور الراقي (غرب) ان «اسعار المنازل ارتفعت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية فسعر المتر لايقل عن الف دولار بينما كان بحدود 500 دولار قبل عامين».
واكد العاني ان هناك عائلات تبحث عن شراء عقارات في احياء متجانسة وفقا لانتماءاتها الطائفية.
ودفعت اعمال العنف الطائفي السكان الى البحث عن اماكن تلبي رغبتهم في العيش وسط احياء متجانسة ومستقرة نسبيا.
وحول الايجار، يوضح العاني ان المعدل الوسطي لا يقل عن 600 دولار شهريا للمنزل المتوسط و400 دولار للشقة.
من جهته، يقول ابو سرى وهو سمسار العقارات في منطقة الغدير وسط بغداد، ان «معظم المنازل التي نبيعها حاليا مقتطعة من منزل كبير اما الايجار فهو امر صعب جدا ويتجاوز معدله 420 دولارا شهريا».
وتقول ام انمار (38 عاما) انها امضت اكثر من شهرين بحثا عن منزل في ناحية الرصافة (شرق دجلة) «فالاسعار تتصاعد بشكل رهيب وفي كل مرة نسأل عنها نجدها ارتفعت اكثر من السابق».
وتضيف لدينا «حوالي 140 مليون دينار (118 الف دولار) ولا نستطيع شراء منزل مساحته 150 مترا في منطقة معقولة وسط بغداد (...) فحتى اجزاء المنازل بحاجة الى ما لايقل عن 12 الف دولار لبناء مطبخ او حمام وسلالم لتصبح منزلا طبيعيا».
وتقول انها تبحث عن منزل في «ناحية الرصافة لان معظم مناطقها مستقرة نسبيا».
وشهدت اسعار العقارات خلال موجة العنف الطائفي انخفاضا كبير جدا خصوصا في بعض مناطق ناحية الكرخ (غرب دجلة) مثل الدورة والعدل والجهاد.
من جهتها، تقول وزيرة الاسكان بيان اسماعيل دزئي ان «الدراسة التي اعدتها وزارتها تؤكد حاجة البلاد الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية حتى عام 2015».
وتضيف «يجب بناء اكثر من 200 الف وحدة سكنية سنويا وهذا لايتم الا عن طريق الاستثمار كونه الحل الوحيد فلا بد من التوجه الى المستثمرين لبناء الوحدات السكنية».
وتوضح ان الوزارة «تقوم حاليا ببناء 28 مجمعا سكنيا في المحافظات».
وتتابع متسائلة «لكن هل هذه المجمعات كافية؟ الجواب هو كلا لاننا بحاجة الى المزيد وما نقوم به نقطة في بحر امام مشاكل السكن».
وتقول ان «الحكومة تدعم مشاريع المواطن عبر المصرف العقاري وصندوق الاسكان».
ويقول ابو عباس صاحب «مكتب زيونة للعقار» في وسط بغداد، ان «اسعار العقارات ارتفعت كثيرا خلال الفترة الاخيرة خصوصا بعد المصادقة على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة».
وقد صادق البرلمان على «اتفاق سحب القوات الاجنبية» في 27 الشهر الماضي.
واوضح ابوعباس ان ««الزيادة بلغت اكثر من 50 في المئة خلال العامين الماضيين (...) فقد كان سعر المتر المربع عام 2005 حوالي 500 دولار في منطقة زيونة الراقية لكنه يتجاوز الالف دولار حاليا».
واضاف ان «عددا كبيرا من اصدقائنا خارج العراق في دول عربية واوربية، مثل السويد والمانيا، اتصلوا بنا خلال اليومين الماضيين طالبين شراء منازل».
واشار ابو عباس الى ان «التحسن النسبي في الاوضاع الامنية في بغداد خصوصا يساعد الكثيرين على الاستقرار بدلا من الفرار واللجوء الى دول الجوار».
وقال ابو مصطفى صاحب مكتب «المصطفى» في الكرادة (وسط) ان «اسعار العقارات ازدادت كثيرا رغم تراجع صفقات البيع فقد كان سعر المتر المربع قبل عام 2003 حوالي 400 دولار لكنه وصل اليوم الى اكثر من 900 دولار».
لكنه اشار الى «قلة اعداد المشترين هذه الايام (...) فمعظمهم من العاملين مع الشركات الاجنبية او الدوائر الحكومية وغالبية العقارات المباعة كناية عن مساحات صغيرة او اجزاء من منازل لان ثمنها يقارب امكاناتهم».
وقال احد مستشاري وزارة العمل لفرانس برس ان معدل «دخل الفرد من العاملين في المؤسسات الحكومية يبلغ 750 الف دينار (حوالي 600 دولار)».
وتابع ابو مصطفى الستيني ان ««كل منزل كبير او قطعة ارض نقسمها الى اجزاء لانه لا يمكننا بيعها صفقة واحدة اطلاقا. ومع ذلك فان البحث عن منزل او شقة للايجار امر صعب جدا اذ لا يقل ايجار شقة متوسطة عن نصف مليون دينار (420 دولارا) شهريا».
واكد اياد ابو محمد (40 عاما) مدير مكتب «مجمع الصالحية»، وسط بغداد ان «اسعار الشقق في المجمع ارتفعت بنسبة 100 في المئة خلال العامين الماضيين بعد تحسن الاوضاع الامنية».
واوضح ان «معدل اسعار الشقق عام 2006 كان بحدود الخمسين الف دولار لكنه يبلغ المئة الف دولار حاليا كما ازدادت الايجارات بشكل كبير».
كما قال عمر العاني مدير مكتب «عين الشمس» العقاري في حي المنصور الراقي (غرب) ان «اسعار المنازل ارتفعت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية فسعر المتر لايقل عن الف دولار بينما كان بحدود 500 دولار قبل عامين».
واكد العاني ان هناك عائلات تبحث عن شراء عقارات في احياء متجانسة وفقا لانتماءاتها الطائفية.
ودفعت اعمال العنف الطائفي السكان الى البحث عن اماكن تلبي رغبتهم في العيش وسط احياء متجانسة ومستقرة نسبيا.
وحول الايجار، يوضح العاني ان المعدل الوسطي لا يقل عن 600 دولار شهريا للمنزل المتوسط و400 دولار للشقة.
من جهته، يقول ابو سرى وهو سمسار العقارات في منطقة الغدير وسط بغداد، ان «معظم المنازل التي نبيعها حاليا مقتطعة من منزل كبير اما الايجار فهو امر صعب جدا ويتجاوز معدله 420 دولارا شهريا».
وتقول ام انمار (38 عاما) انها امضت اكثر من شهرين بحثا عن منزل في ناحية الرصافة (شرق دجلة) «فالاسعار تتصاعد بشكل رهيب وفي كل مرة نسأل عنها نجدها ارتفعت اكثر من السابق».
وتضيف لدينا «حوالي 140 مليون دينار (118 الف دولار) ولا نستطيع شراء منزل مساحته 150 مترا في منطقة معقولة وسط بغداد (...) فحتى اجزاء المنازل بحاجة الى ما لايقل عن 12 الف دولار لبناء مطبخ او حمام وسلالم لتصبح منزلا طبيعيا».
وتقول انها تبحث عن منزل في «ناحية الرصافة لان معظم مناطقها مستقرة نسبيا».
وشهدت اسعار العقارات خلال موجة العنف الطائفي انخفاضا كبير جدا خصوصا في بعض مناطق ناحية الكرخ (غرب دجلة) مثل الدورة والعدل والجهاد.
من جهتها، تقول وزيرة الاسكان بيان اسماعيل دزئي ان «الدراسة التي اعدتها وزارتها تؤكد حاجة البلاد الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية حتى عام 2015».
وتضيف «يجب بناء اكثر من 200 الف وحدة سكنية سنويا وهذا لايتم الا عن طريق الاستثمار كونه الحل الوحيد فلا بد من التوجه الى المستثمرين لبناء الوحدات السكنية».
وتوضح ان الوزارة «تقوم حاليا ببناء 28 مجمعا سكنيا في المحافظات».
وتتابع متسائلة «لكن هل هذه المجمعات كافية؟ الجواب هو كلا لاننا بحاجة الى المزيد وما نقوم به نقطة في بحر امام مشاكل السكن».
وتقول ان «الحكومة تدعم مشاريع المواطن عبر المصرف العقاري وصندوق الاسكان».
