تقرير متخصّص توقّع إنفاقها العام المقبل في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة

100 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية

No Image
تصغير
تكبير

توقّع تقرير متخصص أن تنفق دول الخليج العام المقبل أكثر من 100 مليار دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية، مبيناً أن هذا المستوى من الإنفاق يمثل رقماً قياسياً للمرة الأولى تتجاوزه الدول في إنفاقها العسكري.
ولفت التقرير الذي نشرته مجلة «Arabian Aerospace» إلى أن زيادة الإنفاق ستركّز بشكل أساسي على تحديث وتوسيع هيكل القوة العسكرية، وتحسين الاستعداد للاستجابة في منطقة إقليمية لا تزال تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة.
وبحسب محلل ميزانيات الدفاع في «IHS Markit»، كريغ كافري، فإن النمو بنحو 6 في المئة في الإنفاق الدفاعي في المنطقة الذي شهدته هذا العام، من المتوقع أن يتجه نحو التباطؤ، إلا أن معدلات النمو ما بين 3 إلى 4 في المئة سنوياً ستبقى مستمرة خلال العقد المقبل، ما يعني أن الإنفاق الدفاعي في المنطقة من المرجح أن يبلغ رقماً قياسياً العام المقبل ليصل إلى 100 مليار دولار.


وأضاف أنه في حال حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، فمن المرجح أن نرى المزيد من النمو في الإنفاق العسكري.
ووفقاً لبيانات مجلة «Jane’s» المتخصصة في الشؤون العسكرية، فإنه على الرغم من التقلبات المتوقعة في معدلات النمو، فإن الإنفاق الدفاعي في المنطقة سيستمر بالارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، ليبلغ نحو 117 مليار دولار بحلول 2023.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت ميزانيات الدفاع لدى دول المنطقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية، والأهم من ذلك أنها ارتفعت كحصة مهمة في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يشير إلى أهمية تعزيز قدراتها العسكرية.
وأضاف التقرير «على الرغم من أنها تمثل 5 في المئة فقط من إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي، فإن دول الخليج مسؤولة عن ربع إجمالي الواردات من المعدات الدفاعية، حيث استوردت أصولاً بقيمة تقارب 56 مليار دولار بين 2014 و2018».
من جانبه، أوضح كبير محللي قطاع الدفاع في «IHS Markit»، تشارلز فوريستر، أن التحديث والمتطلبات التشغيلية لبعض الجيوش في المنطقة تشهد عودة بعض الحكومات إلى التعامل مع موردين بديلين للمعدات.
وقال فوريستر «إن التراجع في أسعار النفط بين عامي 2014 و2015 جعل التكلفة عاملاً مهماً، بينما منعت ضوابط التصدير من بعض الموردين الرئيسيين نقل المعدات المطلوبة، وبالمثل، فقد أصبح المشغلون في المنطقة يدركون بشكل متزايد تكلفة المشتريات وتكاليف دعم الحياة عبر المعدات والأنظمة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي