ربط كاميرات المقرات الرئيسية للبنوك ... بـ «الداخلية»
اتفقت وزارة الداخلية مع البنوك على تنظيم وتركيب وربط كاميراتها وأجهزة المراقبة الأمنية الخاصة بالمقرات المصرفية الرئيسية مع الوزارة.
وبيّنت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل لاحقة يتم خلالها توسيع عملية المراقبة الأمنية لتطول جميع أفرع المصارف».
وذكرت أن «الفترة الراهنة تشهد تنسيقاً بين الإدارة العامة المركزية للعمليات وممثلي البنوك حول آلية العمل، وتركيب الكاميرات في النقاط المتفق عليها بكل مرحلة»، موضحة أن «تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها طوال اليوم من مسؤولية المصارف».
وأشارت المصادر إلى أنه «ستكون هناك غرفة تحكم مركزية، تستطيع وزارة الداخلية من خلالها رصد الحركة داخل أفرع المصارف الرئيسية، وسرعة الحركة والتدخل إذا اقتضى الأمر، إضافة إلى مراجعة أشرطة الفيديو في حال التدقيق والتقصي»، مبينة أن هذه «الغرفة ستمكن الوزارة من تحديد ردة الفعل المناسبة تجاه أي حالة من خلال المراقبة، ومن خلال نظام مجدول يحدد الإجراءات المطلوبة في أوقات الدوام والإجازات».
كما تتيح «الغرفة» للوزارة وفق ما ذكرت المصادر «تلقي المعلومات من الأجهزة بصورة مباشرة، وبالتالي ستكون لديها المعلومات الكافية عن تعرض المنشأة لأي حريق أو عمليات أخرى مدعومة بصور فيديو مباشرة لأي بلاغات، لكي يتم تحديد درجة الاستجابة المناسبة لما يحدث».
