خورشيد لـ «الراي»: «المالية» تعدّ تقرير «تبادل المعلومات الائتمانية»

فضّل رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد تجهيز عدد من الملفات وإعداد تقارير بشأنها قبل بدء دور الانعقاد المقبل، ومن أبرزها تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وتنظيم قطاع التأمين، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون، المقدم من النائب صالح عاشور الذي يقضي بأخذ الحكومة موافقة مجلس الأمة على أي هبة أو منحة أو قرض تتجاوز قيمته 10 ملايين دينار.
وقال خورشيد لـ«الراي» إنه «خلال دور الانعقاد الماضي أحالت الحكومة إلى اللجنة المالية مشروع قانون يتعلق بتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، يهدف إلى وضع اطار تنظيمي للشركات التي ستعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية، تمهيداً لالغاء القانون 2001/‏‏‏2 في شأن إنشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية والمرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وإمهال شركات المعلومات الائتمانية القائمة لتعديل وضعها من خلال التسجيل لدى البنك المركزي». وأكد أن المشروع ضرورة عملية، لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الائتمان المطلوب وفق أسس علمية وحسابية موضوعية، إذ يشترط المشروع الحصول على موافقة العميل للاستفسار عن البيانات الخاصة ضمانا وحماية لخصوصية الأفراد وللمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالأفراد مع حظر جميع المعلومات الخاصة بمعتقدات وآراء الأفراد، وذلك باعتبار المعلومات الائتمانية ذات طابع سري ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها من دون موافقة العميل وعموما نحن سنقوم بدعوة جميع الجهات المعنية للاستئناس برأيهم في شأن المشروع.
وأوضح أنه «لدى اللجنة ملف آخر لا يقل أهمية عن تبادل المعلومات وهو تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، خصوصاً أن التأمين له دور في حماية الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص من الأضرار الناجمة عما يتعرضون له من مخاطر، فضلا عن دوره في تجميع المدخرات واستثمارها، ومن هنا نشأت الحاجة الى ضرورة إعادة النظر في قانون شركات ووكلاء التأمين الحالي 64 /‏‏‏1961، والمعدل بالقانون 13 /‏‏‏1962، والمرسوم بقانون 5 /‏‏‏1989».
ولفت خورشيد إلى حاجة قطاع التأمين إلى قانون جديد لتنظيم أعماله، بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية، وتحرير التجارة والخدمات، ودخول شركات تأمين تكافلي كبرى في هذا المجال، وانفتاح سوق التأمين أمام الشركات الأجنبية، لاسيما في طور إعادة التأمين، وظاهرة زيادة رؤوس الأموال. وذكر أن «من ضمن الملفات الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب صالح عاشور والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية البرلمانية والمتعلق بالهبات والمساعدات والمنح الخارجية التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار، ووجوب أخذ الحكومة موافقة مجلس الأمة على أي هبة او منحة او قرض تتجاوز قيمته 10 ملايين دينار، ونحن نريد معرفة رأي الحكومة في ذلك، وتالياً نعد التقرير».