«التمييز»: تفجير «الصادق» قاهر ... ولم يثبت إهمال الحكومة

رفضت محكمة التمييز أمس دعوى التعويض المقامة من أحد المصابين في حادث تفجير مسجد الإمام الصادق الإرهابي في 2015.
وبيّنت المحكمة أن «تفجير مسجد الإمام الصادق يعتبر من الظروف القاهرة، حيث إن الحكومة لم يثبت إهمالها، وقامت بنشر رجال شرطة أمام المساجد ودور العبادة».
وكان المدعي اعتبر أن «الحكومة لم تقم بعمل اللازم، رغم أنه كان لديها معلومات عن تخطيط تنظيم (داعش) للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد وأنه قد يتم استهداف أحد المساجد».

وأصيب المدعي في حادث التفجير الإرهابي إصابات بالغة في الكتف، حيث بيّن في دعواه أن «هناك تضارباً بين التقارير بشأن حالته ما حدا به لإقامة الدعوى بغية القضاء له بإحالتها إلى إدارة الأدلة الجنائية لندب الطبيب الشرعي وبيان ما إذا كان هناك خطأ طبي في التشخيص وتقييم الحالة الصحية له وبيان الأضرار والإصابات التي لحقت به وكذلك المضاعفات مستقبلاً والوقوف على مدى صحة التقارير الطبية المتضاربة بشأن حالته»، مطالباً بـ «تعويض مادي عما تعرض له».