«الكهرباء»: 200 موظف خدموا 35 سنة ... إلى التقاعد

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، أن الوزارة انتهت من إعداد كشف يضم نحو 200 موظف تجاوزت خدمتهم 35 سنة، منهم 33 موظفاً يشغلون مناصب إشرافية، تمهيداً لإحالتهم للتقاعد.
وقالت المصادر: «إن الكشف رفع أولاً إلى وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري ومن ثم إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي للنظر في إحالة الموظفين الذين وردت أسماؤهم إلى التقاعد من عدمه».
وأوضحت «أن الكشف يضم موظفين من جميع القطاعات المختلفة من دون استثناء أي قطاع لإتاحة الفرصة أمام الدماء الشابة لتولي المسؤولية»، مؤكدة حرص الوزارة على تطبيق النظم واللوائح الخاصة بمثل هذه القرارات.

وأشارت المصادر إلى وجود فرق بين وزارة الكهرباء والماء والوزارات الفنية المشابهة وبقية الوزارات الاخرى لاعتبارات ترى أن الاستفادة من عنصر الخبرة أمر مطلوب في الوزارات الفنية، لذا فإن وزارة الكهرباء اكتفت بتحديد أسماء الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 35 سنة، للاستفادة من الخبرة بعكس بعض الجهات الأخرى التي بدأت في إحالة موظفين تجاوزت خدمتهم 30 سنة.
من جهة أخرى، تضمنت خطة وزارة الكهرباء والماء للسنة المالية الحالية، 5 مشاريع قيد الطرح والدراسة، لإمداد مدينة المطلاع السكنية بالمياه، بكلفة معتمدة بلغت 148 مليون دينار.
وحسب مشروع ميزانية الوزارة، تم طرح مشروعين من المشاريع الخمسة، يتضمن الأول إنشاء خطوط مياه رئيسية من مجمع المياه بالمطلاع العالي الى مدينة المطلاع السكنية بكلفة معتمدة 18 مليون دينار، ومشروع لانشاء 3 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 115 مليون غالون بكلفة معتمدة 40 مليون دينار بمدة تنفيذ 40 شهراً.
وأوضح مشروع الميزانية أن هناك 3 مشاريع أخرى لإمداد المياه، منها إنشاء محطة ضخ وملحقاتها بالموقع رقم 1 بمدينة المطلاع بكلفة معتمدة 70 مليون دينار بمدة تنفيذ 42 شهراً ومشروع انشاء 9 أبراج للمياه العذبة بمدينة المطلاع السكنية والأعمال الملحقة موقع رقم 2 بكلفة معتمدة 10 ملايين دينار بمدة تنفيذ 42 شهراً، وأخيراً مشروع انشاء 9 أبراج للمياه العذبة بالمدينة بالموقع رقم 3 بكلفة معتمدة 10 ملايين دينار، حيث يتوقع وفق الخطة دخول المشاريع الثلاث للخدمة بداية 2021.
وتأتي المشاريع الخمسة في إطار خطة الوزارة لتلبية متطلبات المدن العمرانية الجديدة من الكهرباء والماء باعتبارها خدمات أساسية، وذلك بالتوازي والتنسيق مع خطط وبرامج الوزارات والجهات الحكومية الاخرى المنوط بها تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمية في المدن السكنية الجديدة ومنها مدينة المطلاع السكنية.
إلى ذلك، انتهت الوزارة، من إعداد دراسة لفصل أجهزة البصمة المعتمدة في الوزارة لجميع الموظفين وتخصيص أجهزة خاصة بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمراقبين بأماكن منفصلة.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة «إن هذا الاجراء يهدف الى تخفيف الازدحام الذي تشهده أجهزة البصمة عند أوقات الحضور والانصراف»، مشيرة إلى «أنه تم إعداد مناقصة وسيتم طرحها عند تخصيص الميزانية اللازمة لها».