«العدل» تتبنى تسمية «غير مبين» للبدون الخالي من القيود الأمنية
| كتب عبدالله راشد |
كشف مصدر مطلع في وزارة العدل لـ «الراي» أن اجتماعا سيعقد ويضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة بالإضافة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمناقشة التسمية الجديدة المقترحة لغير محددي الجنسية «البدون»، وهي وضع عبارة «غير مبين» في خانة الجنسية لمن لا توجد عليهم قيود أمنية لدى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.
وقال المصدر ان وزارة العدل هي من يتبنى هذا التوجه، خصوصا بعد أن طلب المجلس الأعلى للقضاء إحصائية كاملة بأحكام المصادقات على الزواج التي صدرت لأزواج من البدون ممن توجد عليهم قيود أمنية تمهيدا لإصدار عقود زواج لهم بناء على حكم المصادقة المبين فيه الجنسية «غير كويتي».
ورجح المصدر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع على اعتماد تسمية «غير مبين» لمن لا توجد عليهم قيود أمنية من البدون وإصدار عقد زواج وشهادات ميلاد ورخص قيادة وفق المسمى الجديد، بينما يكتب لهم عبارة «غير كويتي» في خانة الجنسية في جوازات السفر الخاصة بهم، على أن يقتصر مسمى مقيم بصورة غير قانونية على أصحاب القيود الأمنية وغير الحاصلين على إحصاء العام 1965 .
وعلمت «الراي» أن وزارة العدل بصدد تفعيل دور لجنة دعاوى النسب من خلال اعتماد قاض لجميع درجات التقاضي فيها، وعدم اختصار دورها على التحقيق كما هو معمول به حاليا، حيث كانت اللجنة تدرس الطلب وتبدي الرأي فيه قبل إحالته الأولى على درجات التقاضي.
كشف مصدر مطلع في وزارة العدل لـ «الراي» أن اجتماعا سيعقد ويضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة بالإضافة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمناقشة التسمية الجديدة المقترحة لغير محددي الجنسية «البدون»، وهي وضع عبارة «غير مبين» في خانة الجنسية لمن لا توجد عليهم قيود أمنية لدى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.
وقال المصدر ان وزارة العدل هي من يتبنى هذا التوجه، خصوصا بعد أن طلب المجلس الأعلى للقضاء إحصائية كاملة بأحكام المصادقات على الزواج التي صدرت لأزواج من البدون ممن توجد عليهم قيود أمنية تمهيدا لإصدار عقود زواج لهم بناء على حكم المصادقة المبين فيه الجنسية «غير كويتي».
ورجح المصدر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع على اعتماد تسمية «غير مبين» لمن لا توجد عليهم قيود أمنية من البدون وإصدار عقد زواج وشهادات ميلاد ورخص قيادة وفق المسمى الجديد، بينما يكتب لهم عبارة «غير كويتي» في خانة الجنسية في جوازات السفر الخاصة بهم، على أن يقتصر مسمى مقيم بصورة غير قانونية على أصحاب القيود الأمنية وغير الحاصلين على إحصاء العام 1965 .
وعلمت «الراي» أن وزارة العدل بصدد تفعيل دور لجنة دعاوى النسب من خلال اعتماد قاض لجميع درجات التقاضي فيها، وعدم اختصار دورها على التحقيق كما هو معمول به حاليا، حيث كانت اللجنة تدرس الطلب وتبدي الرأي فيه قبل إحالته الأولى على درجات التقاضي.
