90 مراقباً من «الخدمة المدنية» يتوزعون في الوزارات والهيئات

يستعد ديوان الخدمة المدنية لتوزيع 90 مراقباً لشؤون التوظيف على وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لمتابعة قرارات مجلس الخدمة المدنية وتعليمات ديوان الخدمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن ديوان الخدمة «اختار المراقبين بعد اختبارات مهنية وإدارية عدة»، مشدداً على «أهمية الدور المنوط بهم للارتقاء بالوظيفة العامة وضمان التزام كل الجهات وموظفي الدولة بالتشريعات والنظم المختصة بعلاقة الموظفين وتوافقها مع قرارات مجلس وديوان الخدمة المدنية».
من جهة أخرى، بدأ ديوان الخدمة إعفاء الموظفين الذين أمضوا في خدمتهم 30 عاماً من وظائفهم، كأولى الجهات التي تنتهج توجه الحكومة بإحالة كل مَنْ مضى على خدمته 30 عاماً إلى التقاعد من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، للعمل على ضخ دماء جديدة ولمواكبة التوسع في الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات، وإعطاء الوجوه الجديدة فرصتها لتطوير العمل وإثرائه وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وبدأ بالفعل عدد من جهات الدولة بإحالة موظفيها الذين أمضوا 30 عاماً وما فوق إلى التقاعد تطبيقاً للقرار، إلا أن هناك وزارات، خصوصاً ذات الطابع الفني اكتفت بإعداد كشوف لإحالة موظفيها ممن أمضوا 35 عاماً في الخدمة على التقاعد، بسبب حاجة العمل لبعض الخبرات الفنية وعدم إمكانية الاستغناء عن أصحابها.