الكويت تدعو مجلس الأمن إلى الاهتمام بالوساطة لمنع نشوب وحل النزاعات الدولية

كونا- أكدت الكويت أمس، أهمية أن يولي مجلس الأمن الدولي اهتماما بالوساطة في منع نشوب وحل النزاعات الدولية وتعزيزها والرفع من كفاءتها، مع أهمية إيلاء المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية دورا أكبر في مجال الوساطة، بما يتماشى مع ولايتها بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول الوساطة وحل النزاعات، ان ذلك يأتي من خلال تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة والتأكيد على الاتساق والتنسيق والتكامل في اعمال الوساطة.
وأشار الى انه من أجل التوصل إلى وساطة فعالة وناجحة فإنه لابد أن تتوفر عدة عناصر وعوامل من أهمها الإقرار بأن الوساطة لمنع نشوب النزاعات تتطلب تضافر الجهود والتنسيق من أجل تحقيقها بشكل فعال.

وأوضح أن حل المنازعات عن طريق الوساطة يعتبر من الوسائل والمظاهر الحضارية لحل النزاعات الدولية، عن طريق الحوار الهادف البناء الذي توفره الوساطة للأطراف والذي يدل على حضارية فكرة الوساطة وحضارية الأطراف بقبول الحوار وجعله مفيدا وبناء.
وأشار الى انه مع قيام الأمم المتحدة أكد عليها الميثاق في المادة 33 من الفصل السادس، الى ان توصلت الأمم المتحدة لوضع مفهوم واضح للوساطة في توجيهات الأمم المتحدة، من أجل وساطة فعالة والصادرة في عام 2012.
وأضاف السفير العتيبي «أنه لأمر يسترعى المزيد من الانتباه من قبل مجلسنا، حيث وانه من المؤسف أن تبقى مسألة النظر في أهم وسيلة من وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية بعيدة عنه لاسيما وان آخر مرة تم مناقشة موضوع الوساطة وتسليط الضوء على أوجه نجاحها وقصورها والوقوف على اخفاقاتها كان في عام 2009 والمنتج الوحيد بشأنها هو بيان رئاسي واحد فقط».
ودعا الى تعزيز الوساطة بالشكل الذي يمكنها من الوصول إلى الهدف الأساسي ألا وهو اما انهاء الصراعات واحتواؤها أو حل النزاعات قبل اندلاعها، وترجم ذلك الأمين العام للأمم المتحدة عبر انشاء فريق كبار مستشاري الوساطة رفيع المستوى سعيا لتحقيق المساعي الحميدة وإيجاد الحلول السلمية للنزاعات.
وقال «نتفق مع ما قاله الأمين العام في احاطته أن الوقاية يجب ان تكون أولوية وهذا ينطبق تماما مع مقولة شعبية بأن درهم وقاية خير من قنطار علاج».
وأضاف انه لا يعقل ان تنفق المليارات على احتواء النزاعات ومعالجة آثارها عن طريق نشر عمليات حفظ السلام في حين أن الانفاق او الاستثمار في أدوات الوساطة والوقاية مازال ضئيلا جدا فالمنطق وتسلسل مواد الميثاق تدعو للتركيز على الفصل السادس قبل أن نلج إلى الفصل السابع.