الشاهين: منع دمج «الهيكلة» و«القوى» أوقف ضم 70 ألف كويتي إلى 3 ملايين وافد

أكد عضو اللجنة الصحية البرلمانية أسامة الشاهين ان جميع النقابات والجمعيات العمالية والاتحادات التي تمثل الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تعارض الدمج مع هيئة القوى العاملة، نظراً لأنه سيتم دمج 70 ألف كويتي وأمورهم الوظيفية ومطالباتهم وتدريبهم وتأهيلهم، مع ثلاثة ملايين وافد تغص بهم هيئة القوى العاملة.
وقال الشاهين لـ«الراي» إن دمج الجهتين هو عكس التوجه الحكومي بتخصيص جهاز لتشجيع عمل الكويتيين في القطاع الخاص والعمل الحر، وهذه خطوة رجعية من قبل الحكومة، ونجح المجلس خلال دورالانعقاد الماضي باصدار قرار يوقف اجراءات الدمج بين هيئة القوى العاملة واعادة الهيكلة وذلك حفاظاً على اختصاصات وتمايز الجهازين.
وأضاف، «سننتهي في اللجنة قريباً من توصياتنا ونأمل من الحكومة الالتزام بالتوصية بعدم تحريك اجراءات الدمج لحين انتهاء اللجنة من عملها، وهناك بعض الاجراءات غيرالمباشرة التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن، ومنها محاولات لنقل موظفين، ولكن نجحنا كنواب في وقف هذه الأمور لحفظ حقوق الموظفين الكويتيين العاملين في برنامج اعادة الهيكلة وحفظ حقوق 70 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص منذ 2001»، مبيناً ان «دول الخليج اقتبست من الكويت فكرتنا واذا بنا نتراجع عنها». واشار الى ان اللجنة ستجتمع مع الطرفين الحكومي هيئة القوى العاملة والنقابات العمالية وسنلتقي بكل طرف على حدة لمعرفة مساوئ  قرار الدمج على ان نوقفه نهائياً بداية دورالانعقاد المقبل.
وإلى ذلك، قال مقرراللجنة يوسف الفضالة ان اجتماع اللجنة أمس كان مقرراً لدراسة ومناقشة الرؤى حول موضوع دمج هيئة القوى العاملة بإعادة الهيكلة بناء على تكليف مجلس الأمة. وأوضح أنه تم الاستماع للرأي المعارض لهذا الدمج، وسوف يكون هناك اجتماع الثلاثاء المقبل مع الجهات الحكومية المعنية لمعرفة رأيهم والوقوف على اسباب الدمج، ونأمل أن يكون التقرير جاهزاً بداية دورالانعقاد بعد الاستماع لجميع الآراء المختصة في هذا الشأن.