الحكومة المصرية ترفص المساس بـ «السرية المصرفية»
بعد ساعات قليلة من القلق المتصاعد لدى المتعاملين مع البنوك في مصر، أكدت الحكومة أنه لن يتم السماح لأي جهة بالاطلاع على سرية حسابات عملاء البنوك، وتحت أي سبب أو مسمى.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه لا توجد أي تغييرات أو تعديلات على قانون الضرائب الصادر منذ عام 2005، وإن ما تردد عن كشف سرية حسابات العملاء أو الشركات المتعاملة مع البنوك غير صحيح، وإن جميع البيانات مصانة بحكم القانون والدستور.
وأضاف أن بيان رئيس مصلحة الضرائب المصرية حول سرية الحسابات تم فهمه بشكل خاطئ، وفي حال تعديل القوانين المتعلقة بسرية حسابات العملاء بالبنوك، سيتم التنسيق مع البنك المركزي والإعلان عنها. بدوره، شدد رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، على احترام قانون سرية الحسابات المصرفية كونه ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك، وحق أصيل للبنك المركزي، مبيناً أن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
ولفت إلى أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد القومي. من ناحية ثانية، كشف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن حصيلة بيع صكوك الأضاحي بلغت نحو 37 مليون جنيه، ما يعني توفير 400 طن لحوم أضاحي، معلناً بداية من الأمس توزيع صكوك الأضاحي بالقاهرة والجيزة بواقع 10 أطنان.
