أتذكر قبل ثلاثين عاما كنا نستبدل نصف الدينار الكويتي بمليون ليرة تركية، وكانت أجرة سائق التاكسي تصل حينها إلى خمسة ملايين أو أكثر حينما كان الاقتصاد التركي تحت حكم العسكر والإدارات الفاسدة حينها التي نهبت ثروات الشعب التركي وحولت تركيا إلى ثكنة عسكرية.
لم تتعاف تركيا من انهيارها الأسوأ تاريخيا، حتى تغيرت ثقافة الشعب التركي إلى مفاهيم جديدة في الدولة المدنية وتداول السلطة والفصل بين السلطات والإيمان بنتائج الصناديق الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، حينها بدأ تفعيل تشريعات الرقابة والمحاسبة وبدأت الليرة التركية تتعافى حتى استطاع الرئيس الحالي رجب أردوغان، حينما كان رئيسا للوزراء أن يفاجئ الشعب التركي بقراره التاريخي الشجاع بإلغاء الأصفار الستة من الليرة التركية، وأصبح الدولار يعادل ليرة ونصف الليرة تقريبا، ودخلت تركيا تحديا جديدا في دعمها أمام العملات واستطاعت أن تنافس العملات الأخرى بعد نجاحات الاقتصاد التركي ونموه بشكل لافت وداعم لثبات الليرة.
وكحال أي عملة تتأثر الليرة التركية بعدة عوامل داخلية وخارجية، بالإضافة إلى المؤامرات الدولية التي تريد كسر إرادة تركيا التي أصبحت بلدا منافسا للاقتصادات العالمية ومصدرا عالميا وبلدا منتجا ومصنعا، فبدأت عملية استهداف الليرة وكسرها وكانت الليرة أمام تحدٍ كبير تضعف وتهوي وتنهض حتى استهدفتها أميريكا أخيرا بعقوبات غير مبررة لتقضي على ما تبقى من قيمتها السوقية.