لا ميزانية لخصخصة المحطات الشمسية على أسطح المدارس!

بعد وضع اللمسات شبه النهائية على مشروع خصخصة المحطات الشمسية على أسطح المدارس، كشف محضر اجتماع ضم مهندسي وزارات التربية والكهرباء والماء وبعض ممثلي هيئة مشروعات الشراكة مع القطاعين العام والخاص، عن بعض العقبات التي تقف في طريق المشروع، أهمها عدم وجود الميزانية اللازمة لتنفيذه، إضافة إلى عدم وجود الدراسة المفصلة من قبل الوزارة بعدد المدارس المتاحة لاستغلالها في المشروع.
ومن 200 إلى 300 مدرسة كان من المزمع تنفيذ المشروع على أسطحها بشكل مبدئي، خلص المحضر إلى أن تقوم وزارة التربية بعمل دراسة على مدرسة واحدة ومن ثم تعميمها على بقية المدارس، على ان يقوم قطاع المنشآت التربوية بالتنسيق للزيارة الميدانية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء.
ووفق المحضر، استفسر بعض ممثلي الهيئة من وزارة التربية عما تم إنجازه من أعمال في شأن التوصيات الصادرة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 17 إبريل الفائت، إضافة إلى مراجعة الملاحظات الفنية الواردة من وزارة الكهرباء والماء والتي تم تزويد وزارة التربية بها، فيما كان رد الوزارة بأنه وحتى تاريخه لم يرد إليهم كتاب الهيئة في شأن الملاحظات المشار إليها، وقد تم تزويدهم بنسخة منه خلال الاجتماع وذلك لدراسة ملاحظات وزارة الكهرباء والماء والاخذ بها.

وبين المحضر أن ممثل الهيئة المهندس نايف الحداد طلب من وزارة التربية تخصيص ميزانية للمشروع ومخاطبة وزارة المالية بذلك إضافة إلى تقديم دراسة مفصلة من وزارة التربية بعدد المدارس المتاحة لاستغلالها في المشروع، فيما وعد ممثلو وزارة التربية بإعداد الدراسة المشار إليها وسوف يتم إرسال نبذة مختصرة عنها خلال إسبوع من تاريخه. وأكد المحضر استعداد ممثلي وزارة الكهرباء والماء للتعاون مع وزارة التربية في إعداد الدراسة وعمل التعديلات والإضافات اللازمة، فيما طلب ممثل الهيئة إرسال كتاب رسمي إلى وزارة الكهرباء والماء وتوضيح عدد المدارس المزمع استغلالها في المشروع، موضحاً أن المهندسة من قطاع المنشآت التربوية فينوس العنزي أكدت ان وزارتها ستقوم بدراسة مدى صلاحية المباني المدرسية وفائدة المواقع الجغرافية للمدارس ومن ثم تزويد الهيئة بالنتائج.
وفي محضر الاجتماع السابق للجهات الثلاث، كان هناك اتفاق مبدئي على تنفيذ المشروع في 200 إلى 300 مدرسة مبدئياً وفقاً للمدارس التي لا يزيد عمرها على 10 سنوات، مؤكداً أهمية المشروع التي تكمن في الناحية الاستراتيجية للدولة من ناحية استغلال اسطح المباني المدرسية والمرافق التربوية لتوليد الطاقة الشمسية وتحقيق اهداف الدولة نحو توليد الطاقة المتجددة اضافة الى ذلك فإن للمشروع أهمية اقتصادية للدولة في خلق فرص عمل للمواطنين وجذب الاستثمار المحلي والعالمي.
وبين المحضر أن وزارة الكهرباء طلبت من التربية وهيئة مشروعات الشراكة النظر في تحديث الدراسة السابقة المعدة للمشروع من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية والشروط الفنية لتتلاءم مع متطلبات وشروط وزارة الكهرباء والماء، مؤكداً اتفاق ممثلي وزارة الكهرباء والماء والهيئة بأن التكلفة المحددة لشراء الطاقة في الدراسة المعدة لتوليد الطاقة الشمسية من خلال الالواح الكهروضوئية تعتبر عالية بالوقت الحالي خصوصاً أن التكنولوجيا المعنية بتطور مستمر مع انخفاض التكاليف المعنية بها ما يسترعي اعادة النظر ومراجعة الاسس الفنية التي تم بناء عليها انشاء الدراسة.
وذكر ان اجمالي عدد المباني المدرسية التابعة لوزارة التربية تبلغ قرابة الـ 800 مدرسة ما حفز وزارة التربية باستخدام اسطحها لتوليد الطاقة الشمسية حيث ان للوزارة تجربة سابقة في عام 2011 من خلال توليد طاقة كهربائية من خلال تركيب ألواح كهروضوئية على اسطح مدرستين في محافظة مبارك الكبير.
وأشار المحضر إلى اتفاق جميع الاطراف على آلية تحديد عدد المدارس الصالحة للاستخدام من ناحية العمر الافتراضي للمباني المدرسية (تم الاتفاق مبدئياً على اختيار المدارس التي تم انشاؤها منذ قبل 10 سنوات او اقل) والمدارس التي تم أخيراً عمل صيانة لمنشآتها واسطح المدارس القابلة للاستخدام وخالية من العوائق (مع تحديد مساحة الاسطح القابلة للاستخدام)،مبينا تم طلب من ممثلي وزارة التربية تزويد الهيئة بتقرير اداء (Performance Report) عن المدارس التي تركب ألواحاً كهروضوئية منذ عام 2011 في محافظة مبارك الكبير حيث يتعين على وزارة التربية تخصيص ميزانية للمشروع ضمن الميزانية العامة للوزارة وذلك لتعيين مكتب استشاري لاعداد دراسة الجدوى.
وكان مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع طلب من وزارة التربية تقديم دراسة جدوى متكاملة للمشروع تحتوي على عناصر ومكونات المشروع والتقديرات الأولية لتكاليفه ومنافعه والخدمة المقترح توفيرها ومردودها والمواصفات الفنية للمشروع وتخصيص موقع للمشروع خالٍ من العوائق وتوافر الخدمات الاساسية وأي معلومات او بيانات تاريخية في شأن التكاليف المتعلقة بالخدمة المقترحة والجدول الزمني.