«هيئة الاتصالات» تحجب تطبيقات كشف الأرقام

في خطوة لاقت استحسان الكثيرين، شرعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بحجب تطبيقات كشف الأرقام عن مزودي خدمة الإنترنت.
وأفادت «الهيئة» أنها اتخذت هذه الخطوة بعدما تبيّن لها أن «هذه البرامج تنتهك الخصوصية، وتسهّل عملية الوصول للبيانات الخاصة، ما أفقد الأفراد الحماية الأمنية لمعلوماتهم، وأدى إلى حدوث مشاكل أسرية، وجرائم وسرقة حسابات مصرفية».
وفيما أكدت «الهيئة» رفضها التام لهذه الانتهاكات، وما يترتب عليها، إذ إن خصوصية البيانات وحمايتها تعتبر من أهم أهدافها، شدّدت على أنها أعدت لائحة «حماية الخصوصية» لضمان حماية تداول ومعالجة بيانات الأفراد بطريقة مشروعة وآمنة ومن دون الإفصاح عنها لأي أطراف أخرى إلا بعلم أصحاب البيانات، مبينة أن «من يخالف هذه اللائحة سيتعرض للمساءلة القانونية».
من ناحيته، اعتبر خبير الجرائم الإلكترونية، العقيد المتقاعد، رائد الرومي، أن وقف عمل برامج التعريف بهوية المتصل خطوة أولى في مجابهة مساوئ هذه التطبيقات، وأثرها السلبي على المجتمع، موضحاً أن الخطوة التالية ينبغي أن تكون مخاطبة المنصات العالمية كـ «آب ستور» و«غوغل بلاي» لحذف هذه التطبيقات نهائياً.
ولفت الرومي في تصريح لـ «الراي» إلى أن ما فعلته «هيئة الاتصالات» هو إيقاف عمل هذه التطبيقات محلياً من خلال إيقاف بروتوكول الانترنت الخاص بها (IP)، مبيّناً أن غالبية تلك البرامج كانت مخصصة للكويت فقط، ولكن في المقابل «تظل فكرة إمكانية استخدام البرامج نفسها من الخارج، قائمة، إذ يستطيع أي مستخدم للبرنامج بالخارج الحصول على النتائج التي كانت تظهر سابقاً».
وأكد الرومي أن قضية قيمة الاشتراكات في بعض تلك البرامج ستظل عالقة، إذ إن القانون لا ينظمها، خصوصاً أن بعض تلك التطبيقات تستخدم بوابات إلكترونية لا تخصها، في وقت لا تخضع مدفوعاتها «أونلاين» للرقابة نظراً لقصر القانون.
وبيّن أن هناك برامج وتطبيقات أخرى أقدم عمراً، ولديها الكثير من المعلومات، وإذا لم يتم حجبها أيضاً فستذهب جهود الكويت في حفظ خصوصية المواطنين والمقيمين سدىً.
من جهته، دعا المستشار القانوني، والخبير الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، الضابط السابق والخبير المعتمد لدى «الانتربول»، محمد الجاسم، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر عند تسجيل أصدقائهم ومعارفهم على هواتفهم بأسماء قد تحمل صفات مخلة، سواءً سباً أو قذفاً (ولو على سبيل المزاح)، إذ إن ذلك يضعهم في إطار المساءلة القانونية، وقد تطولهم عقوبات بالغرامة والسجن حتى عامين.
وأكد الجاسم في تصريح لـ «الراي» أن التوجّه الحكومي بتعطيل تطبيقات التعريف بهوية المتصل، ليس له سند قانوني واضح وصحيح، معتبراً أنه بإمكان أصحاب التطبيقات المستهدفة مقاضاة هيئة الاتصالات، ومطالبتها بالتعويض.
ورأى أن التطبيقات المذكورة باتت من متطلبات الحياة اليومية وفق ضوابط لا تعارض القوانين، ولا علاقة لها بالخصوصية في حال موافقة المستخدم على الشروط والأحكام التي لا تتعارض مع القوانين، لافتاً إلى أن ما يحدث من مخالفة حقيقية فيها يأتي في إطار «الاستخدام الخاطئ» الذي يستوجب مساءلة المستخدم نفسه، وليس إيقاف التطبيق.
وذكر أن الشروط والأحكام المرافقة لتشغيل بعض التطبيقات على هواتف المستخدمين تبعد المسؤولية القانونية عن الشركات، وتؤمنها قانوناً، إذ إن دورها يقتصر على كونها مجرد منصة لاستعراض البيانات دون التدخل فيها.
ولفت إلى أن هناك حالتين فقط يمكن العودة فيهما قانوناً على أصحاب تلك التطبيقات، الأولى: في حال مخالفتهم اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة للخصوصية، والثانية: في حال تضرر أحد الأشخاص من اسم معيب أو صفة مسيئة، وفي هذه الحالة، عليه (الشخص) اتخاذ الإجراءات القانونية لإبلاغ الشركة أو أصحاب التطبيق، فإذا لم يستجيبوا بحذف الصفة المسيئة يمكنه حينذاك اللجؤ للقضاء.
وأكد أن أصحاب التطبيق يتحملون المسؤولية فقط في حال تم إبلاغهم بالاسم أو الصفة المسيئة، ولم يقوموا بحذفها، وإذا وردهم إذن من النيابة بالإفصاح عن بيانات المستخدم المشارك في تخرين الاسم بوصف معيب، ولم يقوموا بتزويد السلطات بالمعلومات.
بدورها، أوضحت إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ، أن «المستخدم عندما يقوم بتثبيت تطبيقات كشف الأرقام، فإنه يمنح التطبيق الصلاحية للوصول إلى كافة البيانات المرتبطة بجهازه، كالأرقام والعناوين من دون أي حذف أو تعديل، وكما هي مخزنة وغيرها من بيانات قام بحفظها مقابل كل رقم هاتف، واستناداً إلى سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيقات كشف الأرقام، تقوم هذه التطبيقات بجمع واستخدام أرقام الهاتف والأسماء والبيانات المقابلة للأرقام والمحملة على جهاز المستخدم، ورفعها إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق دون أدنى مسؤولية».

...ما زالت تعمل!

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 85 سنتا ليبلغ 74.01 دولار

منذ 7 ساعات

البرازيل تصادر 3.3 مليون دولار من أرصدة شركات إيلون ماسك

منذ 12 ساعة

على الرغم من إعلان هيئة الاتصالات إغلاق العديد من تطبيقات «Caller ID»، إلا أن التجربة الفعلية أثبتت وجود تباين في الأمر، إذ ما زالت بعض التطبيقات تعمل بكفاءة على أجهزة العديد من المستخدمين.