شركات محلية تصمُّ آذانها عن انهيار العملة!

تصم عشرات الشركات الكويتية التي تستثمر في تركياً، آذانها عن انهيار العُملة التركية، وخسارتها لأكثر من ثلث قيمتها السوقية.
وفي الوقت الذي يراقب فيه العالم أجمع ما تشهد تركيا وعُملتها من هزة عنيفة، لم تشهد بورصة الكويت إفصاحاً رسمياً من قبل الشركات المدرجة فيها عن حجم استثماراتها وانكشافها هناك، ومدى تأثرها على غرار ما حدث في السابق لدى تعويم الجنيه وغيره.
وقالت مصادر رقابية لـ «الراي» إنه «بات لزاماً على أي شركة مُدرجة أو حتى مرخص لها أن تكشف عن التطورات الجوهرية التي تتمثل في أصول هبطت قيمتها أو مشاريع تواجه إشكاليات في السوق التركي على صدى الخسارة الجسيمة التي مُنيت بها العُملة هناك».

وأوضح مراقبون أن المساهمات والاستثمارات الكويتية في السوق التركي تتمثل بالمقام الأول في العقارات، والبنوك إضافة الى شركات استثمار، بخلاف الأفراد الكويتيين الذي يملكون عقارات كثيرة ومتنوعة هناك، منوهين إلى أن كل ذلك يستدعي التقدم بإيضاحات مباشرة إلى الجهات الرقابية، ومن ثم العمل على نشرها بالمواقع والصفحات الرسمية، وفقاً لمعايير الشفافية المتبعة.
وحتى الآن لا يبدو أن هيئة أسواق المال طلبت من الشركات والجهات المنكشفة على السوق التركية، الإفصاح عن التطورات الحاصلة في استثماراتها، وإن كان ذلك بديهياً.
وفي مناسبات سابقة، كانت البنوك والشركات المحلية قد كشفت تباعاً عن حجم انكشافها على الأسواق التي تحدث فيها تطورات على غرار هبوط عملاتها، أو غيرها.
يُذكر أن عدد الشركات الكويتية العاملة في تركيا يصل عددها إلى نحو 280، فيما تشير أرقام رسمية إلى أن التبادل التجاري بين الكويت وتركيا يبلغ 1.4 مليار دولار.
وعلى صعيد تعاملات البورصة لوحظ تحفظاً في تحركات المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين على الأسهم خلال أولى جلسات الأسبوع، ما يشير إلى الترقب للكشف عن تلك الانكشافات من قبل الشركات ذات العلاقة.
وأقفلت نحو 12 شركة مُدرجة في السوق الأول منخفضة بنسب متبانية وسط عمليات بيع ملحوظة، فيما تماسكت أسعار الأسهم المتبقية.