«الكهرباء» تراجع عقود الكويتيين العاملين في «الخاص» لمزيد من المزايا

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري حرص الوزارة على اتخاذ اجراءات احترازية في شأن قضايا الشهادات المزورة، من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الديوان كشف أخيرا عن حالتي تزوير في الوزارة إحداهما لم يستفد منها داخل الوزارة.
وقال بوشهري، في تصريح صحافي ان الوزارة شكلت لجنة برئاسة الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وصيانة وتشغيل المحطات المهندس فؤاد العون، والوكيل المساعد لقطاع نقل الشبكات الكهربائية المهندس جاسم النوري نائبا له، لفحص شهادات من عدل أوضاعه خلال السنوات الخمس الأخيرة، حرصا منها على التأكد من أنه لا توجد شهادات وهمية تم استخدامها لأخذ حقوق ومستحقات دون وجه حق.
من جهة أخرى، شكلت وزارة الكهرباء والماء لجنة برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي، لمراجعة شروط وآلية توظيف العمالة الوطنية في عقود المشاريع الجارية والمستقبلية.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة «ستقف على مدى التزام هذه العقود التي ستطرحها الوزارة بقانون العمل وبالشروط المتعاقد عليها مع الوزارة، إضافة إلى انها ستنظر في قيمة الرواتب والبدلات والمميزات الممنوحة للعمالة الوطنية ضمن هذه العقود، ومدى مناسبتها للمتطلبات المعيشية للمواطن الكويتي».
وأوضحت المصادر أن «هذه اللجنة ستقوم بوضع المقترحات لمعالجة أي اختلالات في العقود الحالية، والتعديل على شروط المناقصات المستقبلية بما يشجع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص لتوفير حياة كريمة لهم».
وتضم اللجنة في عضويتها الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري نائبا للرئيس، ورئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس هيثم العلي، ومستشار وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس علي عبدالرحيم، ومدير إدارة مكتب الوكيل المساعد لمشاريع المياه المهندس خالد العبيد، ومراقب العقود في إدارة العقود والمناقصات خالد الخباز، ورئيس قسم تدقيق مراقبة الشؤون القانونية مازن الحشاش، ومهندس قطاع محطات القوى الكهربائية وليد الكنعان، ومهندس اختصاص مدني في قطاع شبكات النقل المهندسة نورة الغانم.