نتنياهو: «قانون القومية» يمنع تجنيس الفلسطينيين ويضمن عودة اليهود

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن «قانون الدولة القومية»، الذي أثار حفيظة الأقلية الدرزية في بلاده، مؤكداً أنه سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي، إن «قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لم شمل آلاف العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جداً من الفلسطينيين في البلاد منذ اتفاق أوسلو، كما سيساعدنا في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلاً».
وأضاف إن «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ومن دون قانون الدولة القومية سيستحيل ضمان مستقبل إسرائيل كدولة قومية يهودية للأجيال (المقبلة)». وأكد أن القانون يحصّن في بداية الأمر قانون العودة لليهود، ويرقيه إلى درجة أخرى و«يضمن بطبيعة الحال حقاً حصرياً وتلقائياً لليهود بالهجرة إلى إسرائيل والحصول فيها على جنسيتها».

وتحدث نتنياهو كذلك عن «الرابط العميق» بين دولة إسرائيل والدروز، معلناً تشكيل لجنة وزارية خاصة لتعزيز العلاقات.
من جهة أخرى، ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينيت»، أمس، مقترح «التهدئة» مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال وساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، والاستخبارات المصرية، من دون أخذ قرارات.
وحسب مقترح «التهدئة»، الذي أوردت تفاصيله صحيفة «هآرتس»، فإن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة سيتوقف، مقابل فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، ومن ثم الدخول في وقت لاحق بمفاوضات تهدئة، وفي النهاية إتمام صفقة تبادل للأسرى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في مجلس الوزاري قولهم إنه «سيتقرر في الأيام المقبلة ما إذا كانت الصفقة ستتم».
وقال مسؤول إسرائيلي، طالباً عدم نشر اسمه، «سيقود الوقف الشامل لإطلاق النار (من جانب الفلسطينيين) إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم من جانب إسرائيل وتجديد التصاريح الصادرة في ما يتعلق بمناطق الصيد».
وفي السياق، طالبت عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» الوزراء الإسرائيليين بعدم المصادقة على اتفاق التهدئة قبل إتمام صفقة التبادل.
من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن الصيغة التوافقية التي عرضت على «حماس» تتضمن «تفعيل التهدئة ووقف الأعمال العسكرية كافة، بما فيها إطلاق البالونات الحارقة، مقابل حزمة اقتصادية بقيمة 600 مليون دولار لدعم الأنشطة الاقتصادية في القطاع.
وأضافت أن التهدئة تشمل في المرحلة الثانية، توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي«فتح»و«حماس»، لتجديد دفع الرواتب ودخول السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، تحت إشراف مصري وإعداد الأرضية لإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر.
في الأثناء، أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية في غزة، أمس، عن سماح السلطات المصرية بدخول كميات من الغاز المنزلي إلى القطاع، عبر معبر رفح البري.
ميدانياً، أصيب أربعة فلسطينيين، أمس، في قصف لطائرة استطلاع إسرائيلية على موقع للمقاومة في مدينة بيت لاهيا شمال غزة.