ولي رأي
مثلث المخالفات
مناطق الحساوي والجليب وخيطان، مثلث سكني يعيش فيه 90 في المئة من مخالفي الإقامة، الذين يقدر عددهم بـ 100 ألف فرد، معظمهم عزاب، يسكنون في منازل مخالفة لمواصفات البناء، وشروط الأمن والصحة، للسكن البشري، أكثرها غرف من الكيربي على السطوح أو أدوار مبنية من الطوب الأسود من دون صبغ أو كسوة بدورات مياه - أعزكم الله - على الشرفات والسطوح، وأدراج حديدية خارجية تكشف بيوت الجوار، تذكّرنا بمدن الصفيح والعشوائيات في بعض الدول الفقيرة، وتعطي منظراً سيئاً لعابري الدائري السادس القادمين من منفذ العبدلي.
هذه المنازل تؤجَّر لمستثمر أجنبي بالقطع وليس بالبيوت، ويؤجرها هو بالغرف وفي كل غرفة ثمانية أفراد أو يزيد، من دون التأكد من هويتهم، أو صحة إقامتهم وأين يعملون. يشترون حاجاتهم من أسواق مخالفة، يُباع فيها كل مسروق أو ممنوع أو تالف من الأغذية، من دون أي رقابة حكومية، لا من الصحة ولا البلدية ولا التجارة، تديرها وتحميها منظمات مجهولة من إحدى الدول العربية وبعض الدول الآسيوية، لها حراسها ومراقبوها الذين يحمونها ويحذرون من فيها عند دخول أي سلطة حكومية، ووصل الأمر إلى الاعتداء على رجال الأمن والبلدية بالأسلحة البيضاء أكثر من مرة، ومن شاهد فيلم «الباطنية» العربي، يعلم ما أقصد.
بعض المستفيدين وعبر نوابهم يقترحون أن تثمَّن هذه المناطق الثلاث بمليارات الدنانير ويتم توزيعها قسائم سكنية، وهذا حل فيه مغنم لهم ومغرم على الدولة، والحل أن تدخل الجرارات التي أزالت المخالفات البرية لأصحاب الإبل والأغنام في الصحراء وتزيل كل هذه المخالفات، وتغرم المخالفين وتلزم كفلاء هؤلاء الهاربين من الإقامة بدفع قيمة تذاكرهم وتسفيرهم على حسابهم، وأن يغلق كل ملف فيه شبهة تجارة بالإقامات، كما يفعلون معنا عند هروب خادم أو سائق، خصوصاً أننا نسمع هذه الأيام أن هناك أكثر من 100 ألف شخص انتهت إقاماتهم، أو دخلوا بكروت زيارة وانتهت ولم يتم تجديدها، والكثير منهم ليست له بصمة ولا نعرف له طريقاً، وفي ذلك تهديد لأمن الكويت وإنهاك لميزانية الدولة، لأن معظم الخدمات الكويتية مدعومة الأسعار، كالماء والكهرباء والوقود.
