الانتخابات الأميركية والإسرائيلية تُرجئ «صفقة القرن»

كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، عن تأجيل «صفقة القرن» الأميركية لأشهر عدة، بسبب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 6 نوفمبر المقبل، وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله إنه إذا تقرّر الذهاب إلى انتخاباتٍ في إسرائيل، بعد الأعياد اليهوديّة فإن الإعلان عن «صفقة القرن سيتأجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، بسبب تقديرات الإدارة الأميركيّة بأن (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو لن يتمكّن، خلال فترة الانتخابات من تبنّي بعض بنود الصفقة، مثل الاعتراف بأبو ديس عاصمةً لفلسطين، خشيةً من أن يخدم ذلك منافسيه في الانتخابات، مثل وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت».
ووفقًا لتقديرات الإدارة الأميركيّة، فإنّ نتنياهو لا يستطيع خلال فترة الانتخابات، أن يقول «نعم» لأفكار من هذا القبيل، كما أنّه لا يستطيع قول «لا» للرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه لكي يتم تجنب هذه المواقف فإن «الأطراف كافة» تفضّل تأجيل الإعلان إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، لا سيما بسبب الخشية من احتمال تأثير بنود الصفقة «التي تتطلّب تنازلاً إسرائيلياً» على ترشيح نوّاب الحزب الجمهوري في الكونغرس.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر أميركية إن البيت الأبيض سيعزّز طاقم الشرق الأوسط، استعداداً للإعلان عن «صفقة القرن».
وأضافت أن مجلس الأمن القومي الأميركي توجه إلى هيئات أخرى بطلب للبحث عن شخصيات للالتحاق بالطاقم الذي يضم مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر.
في سياق آخر، أعلنت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أمس، أنه «رغم وجود محادثات للتوصل إلى تهدئة مع (حركة) حماس، إلا أن احتمالات حدوث التصعيد، أكبر من احتمالات التوصل إلى تهدئة مع قطاع غزة».
وذكرت صحيفة «معاريف»، نقلاً عن المصادر، «أن الفجوات ما زالت كبيرة، في المفاوضات بين إسرائيل و(حماس) التي تصر على مطالبها وخصوصاً بالنسبة للأسرى ورفع الحصار»، في إطار تهدئة طويلة الأمد تستمر 5 سنوات.
وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن «تحسين الظروف المعيشية وفك الحصار كلياً عن سكان القطاع، والسماح بدخول البضائع كافة، وزيادة التيار الكهربائي عبر الخطوط الإسرائيلية»، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في تطبيق الأمم المتحدة تعهداتها بتنفيذ مشاريع إنسانية كانت قد طرحتها، مثل إنشاء ميناء في محافظة الإسماعيلية في شرق مصر، وتشغيل مطار العريش على الأراضي المصرية، إضافة إلى بناء محطة كهرباء في سيناء، ثم إعادة إعمار القطاع بشكل رسمي من دون قيود على المواد وخصوصاً الحديد والإسمنت.
وأمس، بدأت «حماس» اجتماعات لمدة يومين عقب وصول وفد الحركة للقطاع عبر معبر رفح البري، مساء أول من أمس، آتياً من القاهرة، وذلك في الوقت الذي سيصل الردّ الإسرائيلي على قرار الهدنة بعد اجتماع للمجلس الأمني الوزاري المصغر «الكابينت» يوم الأحد المقبل.
وقالت مصادر في «حماس» إن المكتب السياسي للحركة، الذي يعقد اجتماعاته في غزة بحضور كامل أعضائه للمرة الأولى وبرئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية، سيبحث ملفات مهمة منها أفكار من مصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف تتعلق بتفاهم للتهدئة لسنوات مقابل رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.
وأشارت إلى أن نائب رئيس «حماس» صالح العاروري، المقيم في لبنان، وصل إلى غزة مساء أول من أمس، يرافقه ثمانية أعضاء من المكتب السياسي في الخارج، مضيفة أنها «المرة الأولى» التي يدخل فيها القطاع «عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بعد أن كان ممنوعاً من سلطات الاحتلال، وذلك بضمانات من القاهرة والأمم المتحدة».
ووفقاً لتقارير صحافية، فإن إسرائيل «منحت الأمان» للعاروري والتزمت بعدم اغتياله، أثناء اجتيازه معبر رفح رغم أنه مطلوب لدى أجهزة استخباراتها منذ سنوات.
إلى ذلك، أدى مئات الفلسطينيين، أمس، صلاة الجمعة في قرية خان الأحمر شرق القدس المحتلة، ضمن برنامج الفعاليات التضامنية مع سكان القرية، لمواجهة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدمها وطرد أهلها.