دعوات لتغيير آلية «التعليم العالي» في اعتماد الشهادات الجامعية

شدد المحاضرون في ندوة «الشهادات المزورة بين الاعلام والقانون» على أهمية معالجة هذا الملف بشكل فاعل من الاجهزة المعنية، مطالبين بتعديل آليات اعتماد الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي، ووقف من أحيل للنيابة عن العمل لحين الفصل في قضيته حماية للمال العام والمجتمع.
وقال رئيس الجمعية الكويتية لحماية المال العام صالح العجمي، في الندوة التي أقيمت أول من أمس في مقر جمعية المحامين الكويتية «اننا اذا اردنا أن نقضي على مجتمع كامل فعلينا أن نبدأ بمحاربة التعليم، فتزوير الشهادات العلمية سيعود بالوبال على المجتمع، وحمايته من هذه القضية هي حماية أدبية ووطنية»،مشددا على انه «لا يمكن أن نتهاون في هذه الأمور حتى وان كانت هذه الشهادة للمتوسطة».
وأضاف العجمي «هناك ارتباط وثيق بين قضايا التزوير للشهادات وحماية المال العام، وهو لا يقبل التجزئة، فمن يزور شهادته لا يزورها لكي يعلقها في بيته، بل حتى يلتحق بعمل ويتقاضى راتبا ليس له حق فيه. وقد يختلف الرأي الفقهي حول هذا الراتب، حيث يقول أحد الاراء إن هذا الراتب الذي حصل عليه هو أجر مقابل عمل، وهنا نقول له قف فهناك بعض الشهادات يكون لها كادر خاص، على سبيل المثال المعلم الدكتور يحصل على 200 دينار زيادة على راتبه فهنا تكمن مسألة التعدي على المال العام».

بدوره،قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لحماية المال العام عضو جمعية المحامين الكويتية المحامي عدنان ابل، «عندما ظهرت قضية الشهادات المزورة على الساحة استغربنا من التركيز على المحامين بالذات، وبعد ذلك ظهر تصريح وزير التعليم العالي بأن عدد البلاغات كاملا 40 بلاغا فقط»، مبينا أن «المشكلة اننا كمجتمع مسؤولون عن الوضع الحاصل حالياً بما فيه قضية التزوير، ونحن للأسف كيف نطلب من الفاسد ان يحارب الفساد، فالتزوير اليوم ليس فقط شهادات جامعية بل هناك تزوير في شهادة الثانوية واكتشف عن طريق الصدفة ونحن اليوم نريد أن نكافح الفساد في البلد عن طريق الصدفة».
وأضاف أن «أحد الكتاب الساخرين قال اذا اردت أن تخفي وتنهي موضوعا شكل له لجنة، وللأسف طالعتنا الصحف بأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لمراجعة شهادات كل موظفي الدولة الكويتيين والوافدين في القطاع الحكومي، ونحن نفتقد الشفافية في كافة القطاعات الحكومية، وما حصل من انتشار للتزوير لم يكن صدفة، فعندما تفتح اعتمادات الجامعات في الفيلبين واليونان وغيرهما من البقالات تفتح الاعتماد فيها لمدة عام وبعدها تغلق، فمن السذاجة ان نقول ان المسؤول عنها موظف وافد في التعليم العالي فهذه عملية منظمة ولم تحصل عن طريق الصدفة».
و لفت الى ان «الامة مصدر السلطات، فمتى ما كانت الامة واعية ووضعت يدها على الجرح هنا سنصل الى نتيجة، اما مسألة تسطيح القضية فهذا أمر غير منطقي فقضية الفساد أكبر من قضية الشهادات».
بدوره،قال أمين سر اتحاد الاعلام الالكتروني محمد العرادة ان «الموضوع في الاعلام ينقسم الى شقين، اساسي وهو اظهار الحقائق للمجتمع بشكل تام عن طريق المصداقية، وهناك شق بث الاشاعات حيث ظهر مع بروز هذه القضية الكثير من الاشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف «قانون الاعلام الالكتروني واضح وصريح، ووسائل الاعلام الالكتروني بمجملها قد التزمت في نقل الحقائق، ولكن عانينا من الاسماء المستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تبث بعض الاشاعات المتعلقة في هذا الموضوع وتزيف الحقائق و تشغل الرأي العام».