توقع ردة فعل لما يجري

البراك: تعطيل البرلمان غير مبرر وفقا لرأي قانوني ... حتى الحكومات المستقيلة تحضر جلسات «الأمة»

تصغير
تكبير
أكد النائب مسلم البراك ان الاراء القانونية تحدد وجوب حضور الحكومة لجلسات مجلس الامة حتى لو كانت باقية لتصريف العاجل من الامور مشددا على انه لابد الا يتجاوز وقت الحكومة لتشكيلها مدة اسبوعين حتى لا يتعطل البرلمان ويتم تفريغ الدستور من محتواه حيث ان هذا التعطيل الان غير مبرر.
وقال البراك في تصريح للصحافيين «لا يجوز تعليق اعمال المجلس وجلساته بأي حجة من الحجج الا بما ورد بالدستور وهو شهر وبالتالي اذا كان هناك تشكيل للحكومة بعد قبول الاستقالة بأي حال من الاحوال فيجب الا يتعدى المدة الزمنية التي وضعها الدستور وهي اسبوعان فقط، لافتا إلى ان محاولة تفريغ الدستور من محتواه، امر غير مقبول وهو محاولة لتعطيل السلطة التشريعية عن القيام بدورها وهذا الامر مرفوض.
واشار المسلم إلى انه لو ترك الأمر للحكومة وبعض الاطراف فانها على استعداد لتعطيل المجلس (6) أشهر من دون ان يعمل بحيث يكون المجلس موجودا ولكن فعليا معطل لفترة زمنية ونقول كفى في هذا التوسع الضار بالدستور وتفريغه من محتواه.

واستغرب البراك هذا التعطيل لجلسات مجلس الامة في ظل ان الجلسات المحددة للاشهر المقبلة هي في الاصل قليلة العدد، مشيرا إلى ان شهر فبراير المقبل تم تحديد جلسة واحدة فيه، متسائلا هل المطلوب الان هو المزيد من التعطيل للجلسات وكيف سترى النور المشاريع التي وعد الاعضاء باقرارها وسط هذا التعطيل المتعمد للجلسات واعمال البرلمان.
وتوقع البراك ان تكون هناك ردة فعل عما يجري من تعطيل للدستور وتعطيل لاعمال البرلمان بحجة الوقت لتشكيل الحكومة وانه لا يوجد اي شيء يبرر هذا التأخير والغاء الجلسات الذي اعلنه رئيس مجلس الامة، مشيرا إلى ان الاستقالة حتى الان لم تقبل وانه تم تعطيل الجلسات بحجة ان هناك مرسوما سيصدر بقبول استقالة الحكومة وتشكيلها من جديد، متسائلا ان هذا المرسوم قد يصدر وقد لا يصدر حيث ان ذلك في ذهن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله فقط، ولابد ان نؤكد ان حتى في الحكومات المستقيلة والتي تبقى لتصريف العاجل من الامور ان هناك رأيا قانونيا وقويا وهو حضور جلسات مجلس الامة، موضحا ان هذا التعطيل غير مبرر وان المدة الزمنية التي تتطلب لتشكيل الحكومة لابد الا تتجاوز الاسبوعين كما في تشكيل الحكومة الرئيسية بعد الانتخابات مباشرة.
ومن جهة اخرى، وجه النائب مسلم البراك سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بشأن قيام بعض مطاعم الجهراء بخلط البكتريا الغائطية للبراز الادمي «السلامونيلا» باللحوم لاعتقادهم بانها تضيف طعما ونكهة للاطعمة.
وقال النائب البراك في نص سؤاله «جاء في تصريح صحافي للشيخة فريحة الأحمد رئيسة اللجنة العليا لجائزة الام المثالية قيام بعض مطاعم الجهراء بخلط البكتريا الغائطية للبراز الادمي باللحوم وتقديمها لابناء البلد ما ينتج عنه امراض تصيب الاسرة بامراض خطيرة وربما تسمم والوفاء واستغربت رد فعل البلدية باغلاق المطاعم بعد ماثبت بالفحوصات المخبرية عدم صلاحيات هذه اللحوم ومطالبات بسحب هذه التراخيص وقالت ان هذا الاجراء لا يكفي بل ربما شجع باقي المطاعم على هذا الفعل والخلط ببكتيريا السلامونيلا لاعتقادهم بانها تضيف طعما ونكهة للاطعمة لا مبالين لما يحصل من مضار ومخاطر لتلك الافعال الخطرة».
ارجو افادتي عن صحة ما ورد بتصريح رئيسة لجنة الام المثالية، وما الاجراءات التي قامت بها البلدية فور تلقيها نتائج الفحوصات، وما نتائج الفحوصات المخبرية وهل اثبتت صحة ما ورد بالتصريح الصحافي.
ما الاجراء الاولي الذي قامت به البلدية لدرء المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها المواطنون، وكم عدد الحالات التي اصيبت وفقا للتقارير الطبية نتيجة لهذا الاجراء، وكم عدد المطاعم التي قامت بهذا الفعل بخلط البكتيريا الغائطية للبراز الادمي باللحوم حسب ما ورد بالتصريح، وما الاجراء الذي تنوي البلدية القيام به بعد ورود نتائج الفحص المخبري.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي