الإدارة خيّرت عناصرها بين العمل بالنظام الجديد أو الانتقال إلى مراكز أخرى
نقابة «الإطفاء» ترفض مبرّرات تعديل الدوام: المراكز الخارجية تعمل منذ 30 عاماً دون خلل
خالد العجمي لـ «الراي»: الإدارة لم تنظر إلى تداعيات قرارها وتأثيره السلبي على العاملين وخسائرهم المالية
فيما خيرت الإدارة العامة للاطفاء العاملين في المراكز الخارجية بين العمل وفق التعديل الجديد لنظام النوبات الذي سيسري العمل به في الخامس من اغسطس المقبل، أو الانتقال إلى مراكز أخرى، مشددة على ان التعديل تم لدواعٍ أمنية ولصالح العمل في سرعة الاستجابة للحوادث، رفض العاملون القرار بحجة انه يؤثر على بدلاتهم ويزيد الجهد والمعاناة لبعد سكنهم عن أماكن عملهم.
وأكد رئيس نقابة العاملين في الاطفاء خالد العجمي انه من الطبيعي ان تدافع الادارة عن القرار، ولكن ما ذكر من اسباب ادت الى اتخاذ هذا القرار غير واضحة وغير صحيحة، مشيرا إلى أن الإدارة لم توضح المقصود بالاسباب الامنية او الفنية، والدراسة التي تمت على نظام العمل والتي توصلت من خلالها لاتخاذ هذا الاجراء غير المقبول من جميع العاملين في المراكز الخارجية.
وأوضح العجمي لـ«الراي» ان المراكز الخارجية تعمل وفق نظام 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة منذ اكثر من 30 سنة ولم يحدث خلل او تقصير من قبل رجال الاطفاء خلال هذه المدة، مبينا انه في ما يتعلق بإنشاء مناطق جديدة قريبة من المراكز المعنية فالاغلب مازال تحت التخطيط واغلب المشاريع السكنية المذكورة قيد الانشاء وغير مكتملة وتحتاج الى وقت طويل لانجازها، فلماذا تستعجل الادارة بهذا القرار اذا كان السبب هو هذه المشاريع السكنية فهي لم تنجز بعد كمنطقتي الخيران والوفرة.
وأضاف ان إدارة الاطفاء لم تنظر بعين الاعتبار لسلبيات هذا القرار على العاملين في هذه المراكز، فالمسافة للذهاب الى مراكز عملهم تتجاوز 70 كيلومترا، ومنهم يتجاوز بعد سكنه عن مقر عمله 90 كيلومترا، فإذا تم تغيير نظام العمل الى 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة، فسينتج عنه مضاعفة عدد مرات الذهاب الى مراكز عملهم الى 10 مرات شهريا بدلا من 5 مرات في النظام الحالي، ومعه تتضاعف المشقة وتتضاعف الكلفة المالية من جيب الاطفائيين لاستهلاك كميات كبيرة من الوقود لمركباتهم وبصرف مبالغ طائلة لصيانتها وتكلفتها باهظة على رجال الاطفاء، لافتا الى ان رجال الاطفاء كانوا على امل في زيادة بدل الخطر والمكافحة وبدل التلوث والضوضاء وبدل مسافة الطريق نظرا لبعد هذه المراكز عن سكنهم اذ سيتحملون اعباء مالية ضخمة باستهلاك وقود مركباتهم نظرا لغلاء الوقود فهل راعت ادارة الاطفاء جيب ابنائها الاطفائيين من الناحية المالية وهل ستقوم بتوفير بطاقات للوقود مجانية تعويضاً لهم وهل هذه الدراسة مستفيضة كما ذكروا وهل راعت فيها هذه الجوانب وهل نظروا بعين العدل والمساواة وهل راعوا الجوانب المالية والامنية والفنية بشكل حقيقي وهل وضعوا حلولا وعالجوا هذه العوامل قبل اصدار قرارهم اين هي الدراسة المستفيضة؟
وحذر العجمي من «تضاعف الحوادث المرورية لرجال الاطفاء، وخصوصا مع كثرة اعمال الطرق وكثرة التحويلات، اذ ذكر لنا كثير من الاطفائيين عند ذهابهم لمراكز عملهم أنهم يتحاشون الشاحنات ولا يستطيعون تجاوزها الذي فيه من مجازفة ومخاطرة، ولاسيما مع الحرص على الحضور بالوقت المحددة لمقر العمل بفضل بصمة الحضور التي تنتظرهم، كما ان الطريق غير معبد وغير ممهد لسير المركبات ويوجد فيه كثير من الحفر الخطرة، وقد ادت الى الكثير من الحوادث وتسببت بأعطال كثيرة في مركباتنا ناهيك عن الكثبان الرملية التي تملأ الطريق فأيضا قد عرضت مرتادي الطريق من الاطفائيين للحوادث، كل هذه العوامل والمصاعب الخطرة والشاقة التي يواجهها الاطفائيون لم تأخذها الادارة بعين الاعتبار».
وتساءل العجمي «هل سلامة رجال الاطفاء ليست محل اهتمام لدى الادارة؟ ويعلم الجميع ان عمل رجال الاطفاء لا يتحمل التأخير ويجب ان يكون رجل الاطفاء على رأس عمله في الوقت المحدد، فلماذا يمارس كل هذا الضغط على رجال الاطفاء، وليس ببعيد قرار فرض بصمة ثالثة، الذي تم تطبيقه دون سند قانوني على هذه المراكز، فلا يوجد في قانون الخدمة المدنية هذا الاختراع من ادارة الاطفاء وهذا يعد مخالفا للقانون» مطالبا ادارة الاطفاء بإلغاء تعديل الدوام والرجوع للوضع السابق رأفة برجال الإطفاء.