نقابة «الإطفاء»: تعديل نظام العمل في المراكز الخارجية مُجحف

رفضت نقابة العاملين في الادارة العامة للاطفاء تعديل نظام العمل لمنتسبيها العاملين في ادارة المكافحة في المراكز الخارجية بدءا من الخامس من أغسطس المقبل، مؤكدة ان القرار مجحف ويتسبب في خصم البدلات.
وأوضح القرار الذي اصدره نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية اللواء صالح الانصاري وحصلت «الراي» على نسخة منه، ان يكلف رجال الاطفاء العاملون بنظام النوبات في المراكز الخارجية «النويصيب، الزُّور، الوفرة، بالعمل وفق نظام» نوبة عمل 24 ساعة يعقبها 48 ساعة راحة دون التمتع بأيام راحة وايام الجمع والاعياد والعطل الرسمية على ان يعمل في القرار من 2018/8/5 ويلغى اي قرار سابق يتعارض معه.
واستنكرت النقابة القرار لتسببه في إرهاق العاملين في المراكز الخارجية لبعد مراكز عملهم عن مناطق سكنهم من جهة ولتسببه في خصم بعض البدلات من جهة اخرى. وعبر رئيس النقابة خالد العجمي لـ«الراي»عن «رفض النقابة القرار لما سيسببه من ارهاق لرجال الاطفاء بسبب بعد المسافة بين مكان عملهم وسكنهم وما يترتب عليه ايضا من خصم في بعض البدلات»

وأكد العجمي ان «اكثر رجال الاطفاء العاملين في قطاع المكافحة يرفضون تغيير نظام العمل، ويجب على الادارة احترام رغبتهم، والابتعاد عن سياسة التنفير»، لافتا إلى انه «يكفي معاناة رجال الاطفاء من اصابات وخصومات في رواتبهم وفرض العقوبات عليهم دون مبرر»، مناشدا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتدخل لالغاء القرار المجحف.
من جهته، أيد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات موقف النقابة، وقال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد مبارك الهاجري إن ما يحتويه القرار من بنود تقضي بتغيير مواعيد العمل في نظام النوبة في المراكز الخارجية للإطفاء، أصاب العاملين بالإحباط نظرا للمسافات الطويلة والبعيدة التي تكبد الموظفين يوميا عناء الطريق ومخاطره بينما كان النظام السابق يحد من التنقل اليومي ومنح الوقت الكافي لخروج الموظفين لمراكز عملهم والراحة التي تساعدهم على أداء مهامهم التي تعتبر إنسانية بحتة تقتصر على إنقاذ البلد وأرواح المواطنين من الكوارث التي نسأل المولى أن يوفقهم في أداء عملهم الانساني على أكمل وجه.
وبين الهاجري بأن القرار أيضا جاء بعمل الموظفين 24 ساعة يعقبها 48 ساعة راحة دون التمتع بأيام الراحة وأيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية، الأمر الذي سيترتب عليه الخصم في بدلات الموظفين وخسارة مادية لهم وتفقدهم حقهم في الاستفادة المادية المقررة بالقانون للعاملين أيام العطل الرسمية. وأكد أن مهنة الإطفاء إحدى المهن المحفوفة بالمخاطر والتي يتوجب علينا جميعا النظر إلى العاملين فيها بعين الاعتبار ومنهم امتيازات خاصة وجعل هذه الوظيفة جاذبة للكفاءات والمواطنين والتي أصبحت أخيراً مهنة طاردة جراء سياسة التنفير التي تتبعها إدارة الإطفاء بإصدار قرارات غير مدروسة تؤدي إلى عزوف المواطنين عن العمل في هذه المراكز.
وطالب الهاجري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمعنيين بهذا الأمر التدخل لإنصاف رجال الإطفاء وعودة نظام العمل السابق كما كان، وإصدار تعميم عاجل لطمأنة الموظفين والعاملين بأن حقوقهم مكفولة ومحفوظة ولن تمس، حفاظا على روح الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة التي نأمل أن تتم معالجة مشكلتها بأسرع وقت ممكن، كون العاملين حاليا بحالة ترقب ما سوف يصدر من الجهات المختصة من بيانات تحفظ حقوقهم ومصالحهم، وذلك تأكيدا على دورهم بأنهم جنود الوطن الداعمين والمحافظين على أمنه وسلامته، مؤكدين بهذا الصدد بأن اتحاد عمال البترول يقدم جميع إمكاناته لدعم ومساندة نقابة الإطفاء في مطالباتهم ودعم لرجال الإطفاء الذين لا تقل أهمية مهنتهم ومخاطرها عن القطاع النفطي.