مدّد عمل لجنة تقصي الحقائق بخصوص بيع «إياس»
الحجرف يُحقق في كل تخارجات «التأمينات»
أصدر وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، قراراً يقضي بتمديد عمل لجنة تقصي الحقائق المشكّلة في شأن تتبع ملابسات بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني.
وبحسب القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فقد مدّد الحجرف الوقت المخصص لعمل اللجنة حتى منتصف سبتمبر المقبل، إلا أن التكليف شمل التحقق من جميع التخارجات التي تمت من قبل «التأمينات» في الشركات مع تحديد تواريخ تلك العمليات.
وطلب وزير «المالية» بياناً بأسماء الشركات المتخارج منها، وحجم ملكيات «التأمينات» فيها والآلية التي تمت التخارجات طبقاً لها، ومدى توافقها مع القوانين ذات الصلة.
ومع توسيع نطاق عمل اللجنة بحسب القرار، أكدت مصادر أن «ثمة صفقات مختلفة تمت على مدار الفترة الماضية تتمثل في تخارجات وبيع تمت عبر محافظ التأمينات، سواء بشكل مباشر أو من خلال محافظ استثمارية تُديرها كيانات تابعة على غرار (وفرة للاستثمار المالي)».
ولم يوضح القرار ما إذا كانت التخارجات التي ستخضع للبحث تشمل البيع عبر آليات العرض والطلب المتبعة في بورصة الكويت أو التي تتمثل في الصفقات التي تبدأ بـ 5 في المئة فأكثر.
وذكرت المصادر أن «مؤسسة التأمينات تعد ضمن أكبر اللاعبين في البورصة وفقاً لحجم محافظها التي تستحوذ على حصص مؤثرة في بنوك وشركات مختلفة، إضافة إلى شركات خرجت فعلياً من السوق».
وبحسب تقرير لإحدى المؤسسات المعتمدة لدى الجهات الحكومية، فإن إجمالي أصول «التأمينات» يبلغ نحو 65 مليار دولار، تشكل 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستثمر نحو 6 في المئة من إجمالي أصولها في الأسهم المحلية، وتستحوذ على نحو 4 في المئة من القيمة السوقية للبورصة والبالغة بحسب إقفالات نهاية الأسبوع 29.5 في المئة.
وكان الحجرف وجّه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج «التأمينات» من «إياس».