«التجارة»: أقصى العقوبات للمسؤولين عن الدجاج الفاسد

فيما شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة تقصي حقائق في قضية الدجاج الفاسد، الذي أظهرت فحوص هيئة الغذاء والتغذية عدم صلاحيته لجمع المعلومات والوقوف على السبب الرئيسي وراء النتائج، أعلن رئيس مجلس ادارة الهيئة عيسى الكندري أن «فريق التفتيش في قطاع التفتيش والرقابة بالهيئة قام أمس بالكشف على مسلخي شركتي الدواجن اللتين ظهرت نتائج فحص بعض منتجاتهما بأنها غير صالحة، وتم التأكد من تطبيقهما للاشتراطات الصحية المطلوبة في تلك المسالخ، بمن فيهم العاملون، وكانت كافة الشروط الصحية مستوفاة ولا توجد أي ملاحظات تذكر».
وقالت وزارة التجارة في بيان انها «طلبت وعلى الفور سحب الدجاج المورد من الشركتين اللتين أظهرت نتائج فحوص هيئة الغذاء عدم صلاحيته»، مؤكدة أنها «طلبت من الشركة الكويتية للتموين وقف صرف منتجات الشركتين في كل فروع التموين».
وأكدت الوزارة «عزمها على محاسبة المسؤول عن فساد الدجاج أيا كان، والحرص على سلامة المستهلكين وتوفير السلع المطابقة للمواصفات العالمية والشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة»، مشيرة إلى أنها «لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات المحددة وفق القانون بحق أي غش أو مخالفة»، ومشددة على أن «سلامة الغذاء مسؤولية وطنية يجب المحافظة عليها بكل السبل، ولن نسمح بالعبث بها أو بصحة المستهلكين».

وأضافت أن «صحة المستهلكين أمانة نحافظ عليها بكل ما أوتيتنا من وسائل قانونية، ولن نسمح لأي أحد بالعبث بها وسننزل بحق المخالفين أشد أنواع العقاب».
من جهته، أوضح الكندري ان «نتائج فحص العينات التي وردت أخيراً من المختبر والمتعلقة بفرعي تموين جمعية تيماء وجمعية الجهراء جاءت سليمة وصالحة كلها للاستهلاك الادمي، مما يؤكد بأن نتائج الفحص السابقة المتعلقة بفرعي التموين التي تناولتها اخبار الصحف كانت بسبب سوء التخزين في اماكن عرضها للبيع».
واشار إلى ان «وجود تنسيق بين وزارة التجارة والهيئة بشأن كافة الاعمال الرقابية، كل في اختصاصه على اماكن تداول المواد الغذائية، والمسؤوليات جميعها مشتركة وتهدف الى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين من خلال تأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الادمي».