«الخدمة المدنية»: نهتم بالمساءلة التأديبية للقياديين

رفض ديوان الخدمة المدنية اتهام ديوان المحاسبة له بتعطيل إجراءات محاكمة القياديين المخالفين مالياً، مؤكداً أن ذلك «ادعاء غير صحيح».
وأوضح الديوان أنه «راعى في قراره التفسيري الصادر بموجب تعميم الديوان رقم 3 لسنة 2018 أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 40 لسنة 1964، وخصوصاً الفصل الرابع الخاص بالمخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها».
وأشار إلى أن «ما نشره ديوان المحاسبة عن تعطيل إجراءاته في محاكمة القياديين المخالفين مالياً عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً»، مبيناً أن «الهيئة التأديبية في ديوان المحاسبة محصورة فقط في نظر المخالفات المالية للقياديين، أما مجلس الخدمة المدنية فيختص بالمساءلة التأديبية للقياديين في جميع تصرفاتهم وإجراءاتهم الإدارية منها وغيرها».

وبّين مصدر مطلع في ديوان الخدمة لـ «الراي» أن «هناك مخالفات تأديبية إدارية وانضباطية يختص الوزير أو مجلس الخدمة المدنية بالتأديب عنها، ومثالها عدم الالتزام بالواجبات الوظيفية، أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المختلفة، والأمور المسلكية أو غيرها من المخالفات غير المالية، ولذلك فإن المستقر عليه أن المخالفة التأديبية أوسع وأشمل من المخالفات المالية فقط».