جدّدت التنبيه من التعامل بالعملات والأصول الرقمية
«هيئة الأسواق» تحذّر: جهات تزاول نشاط مستشار استثمار من دون ترخيص!
جدّدت هيئة أسواق المال تحذير المستثمرين من الاستثمار والتعامل في الأصول الرقمية (Digital Assets)، ومنها الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة (Cryptocurrencies) أو المشاركة في الإصدارات الأولية للعملات الرقمية والمشفرة (Initial Coin Offerings – ICO) وما يرتبط بها من تعاملات.
وأشارت «الهيئة» في بيان لها إلى أن عملية الطرح الأولي للعملة تتمثل بجمع الأموال من المستثمرين باستخدام الأصول الرقمية/المشفرة (Cryptocurrencies/Digital Assets) عن طريق آلية رقمية معينة، لافتة إلى قيام المصدر بإصدار أدوات رمزية رقمية (tokens) تتمثل في حصص مساهمة، أو حصص انتفاع في الشركة أو المشروع.
وقالت «نظراً لانتشار العروض الترويجية المختلفة للاستثمار والتعامل في الأصول الرقمية، فإن (الهيئة) تُهيب بالمستثمرين إدراك المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات، والتي تتمثل أهمها في الإصدارات الأولية للعملات الرقمية والمشفرة (Initial Coin Offerings – ICO)».
وأشارت إلى أن مخاطر تلك الاستثمارات تتمثل في أنها:
1 - لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية تقوم بحماية المستثمر.
2 - تتعرض بشكل كبير إلى مخاطر تذبذب الأسعار.
3 - الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر خسارة الأموال المستثمرة كافة بسبب احتمالية الاختراق الإلكتروني.
4 - التعرض للاحتيال من خلال استخدام الأموال المستثمرة في أغراض مختلفة عن تلك التي تم تحديدها عند بداية الاستثمار ما قد يؤدي إلى خسارة الأموال المستثمرة كافة أو التعرض للمساءلة القانونية بسبب استخدام الأموال المستثمرة في عمليات مشبوهة مثل عمليات غسل الأموال.
5 - قد تكون المعلومات والوثائق المتاحة عن هذه الاستثمارات مضللة وغير دقيقة ولا تخضع لأي جهة رقابية تؤكد سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها.
6 - عادة ما تكون هذه الاستثمارات مصدرة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التأكد منها، وبالتالي يصعب تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية.
7 - قد لا يتمكن العديد من المستثمرين، وخصوصاً المستثمرين الأفراد من فهم المخاطر والتكلفة والعائدات المتوقعة الناشئة عن استثمارهم في مثل هذه الاستثمارات.
وأشارت إلى أن مخاطر العملات الرقمية والمشفرة (Cryptocurrencies) تتمثل في:
• لا تحمل صفة قانونية، ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، وهي غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار.
• تكون أسعار هذه العملات مدفوعة بالمضاربة، والتي من المحتمل أن تعرضها للانخفاض الحاد في أسعارها، مما قد تعرض المستثمر إلى خطر فقدان مبلغ الاستثمار.
• تقع منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية/المشفرة خارج الكويت، والتي على أثرها تصعب عملية التحقق من مصداقية تعاملاتها، ما يعرض المتعاملين فيها لخطر الغش والاحتيال من جانب المنصة أو الأطراف الأخرى المتعاملة.
• تكون منصات التشغيل والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتعاملين في هذا المجال عرضة للقرصنة الإلكترونية ومخاطر اختراقات أمنية.
• يتم التعامل بالعملات الرقمية / المشفرة ما بين أطراف مجهولة، ما يجعلها عرضة لسوء استخدامها في أنشطة غير مشروعة ومخالفة للقانون.
• لن يتمكن المستثمرون والمتعاملون بالعملات الرقمية / المشفرة من اللجوء للجهات والهيئات الرقابية من أجل حمايتهم وتنظيم تعاملاتهم في هذا المجال، وذلك كونها تقع خارج نطاق رقابتهم وتنظيمهم في الوقت الحالي. ودعت «الهيئة» إلى ضرورة أن يدرك المستثمر تلك المخاطر، ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراراته في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، نبهت «الهيئة» المتعاملين بالأوراق المالية بقيام جهات أو أشخاص بمزاولة نشاط مستشار استثمار من دون الحصول على ترخيص للنشاط من قبلها. وأكدت ضرورة اختيار مستشار الاستثمار المرخص له من قبل «الهيئة» من القائمة المسجلة، والتي تشمل جميع الشركات المرخصة لمزاولة أنشطة الأوراق المالية. وأشارت إلى أنها تسعى لتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية من خلال تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، مؤكدة بذل العناية الواجبة من قبل المتعاملين بالأوراق المالية للتأكد من أن تكون الجهات التي تعمل وفق نطاق مهام مستشار استثمار الواردة في أحكام الكتاب الخامس أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010).
تعديلات على جدول الرسوم
أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بتعديل البند رقم 25 من المادة الأولى للقرار رقم (9 لسنة 2016) في شأن جدول الرسوم المتبع في السوق.
وتضمن التعديل ضرورة سداد رسوم بقيمة 100 دينار عن طلب ترشيح الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة، تُدفع عند تقديم الطلب وعند التجديد كل 3 سنوات.
وتضمن القرار إضافة رسم بقيمة 10 دنانير تُسدد عند تقديم طلب إصدار شهادة بيانات عن شخص مرخص له أو مسجل لدى «الهيئة» من واقع السجلات.
